إدانة عربية وإسلامية لمصادقة الكنيست على ضم الضفة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الخميس، 23-10-2025 الساعة 17:55

اعتبر البيان فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة والمستوطنات الاستعمارية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم الخميس، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية.

جاء ذلك في بيان صادر عن السعودية وقطر وسلطنة عُمان والكويت، والأردن وفلسطين ومصر وليبيا، وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وماليزيا ونيجيريا وغامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما اعتبر البيان فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة والمستوطنات الاستعمارية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

#بيان مشترك صادر عن السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية. pic.twitter.com/tBenNr09Ij

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 23, 2025

وأكدت الدول الموقعة على البيان أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية السعودية.

ورحبت الدول والهيئات الموقعة على البيان بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي.

كما رحب البيان أيضاً بتأكيد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل على التزام "إسرائيل" بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة "الأونروا".

وحذرت الدول الموقعة على البيان "من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعت إلى ضرورة "تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويوم أمس الأربعاء، صوّت الكنيست تأييداً لمناقشة مشروعي قانونين يمهدان لتوسيع سيادة "إسرائيل" في الضفة الغربية.

من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أنه لن يتم ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، مشيراً إلى أن قرار الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية كان حيلة سياسية غبية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، حذر قبيل توجهه، اليوم الخميس، إلى الأراضي المحتلة، من أن تحركات "إسرائيل" نحو ضم الضفة الغربية المحتلة قد تُقوض وقف إطلاق النار الهش الذي رعته الولايات المتحدة في غزة.

اخترنا لكم