من نقاشات فعالية Sukuk Connect.. سوق الدين في المملكة يبلغ تريليوني ريال والسيولة 50 مليار ريال

عقدت الأهلي المالية، بالشراكة الإعلامية مع بوابة أرقام المالية، فعالية Sukuk Connect مؤخرا، لمناقشة تطورات سوق الصكوك والسندات في المملكة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات القطاع المالي.

وشارك في اللقاء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ومحمد الرميح الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، وطارق السدحان الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي السعودي، وراشد شريف الرئيس التنفيذي للأهلي المالية، إلى جانب مداخلات وحضور واسع من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وشهد اللقاء استعراضاً لتطورات سوق الدين في المملكة، حيث أشار المشاركون إلى أن حجم السوق يقدر بنحو 2 تريليون ريال، مقارنة بنحو 5 تريليونات ريال لأصول القطاع البنكي الممتدة على مدى أكثر من 80 عاماً، ونحو 10 تريليونات ريال لسوق الأسهم، ما يعكس تنامي دور أدوات الدين كقناة تمويل رئيسية مدعومة بالإصلاحات التنظيمية.

وأضافوا وبأن حجم سوق الصكوك والسندات المقومة بالريال السعودي شهد تنامي خلال السنوات الماضية، فيما ارتفعت السيولة في السوق الثانوية لأدوات الدين المقومة بالريال السعودي إلى نحو 50 مليار ريال خلال عام 2025، مع تسجيل نمو سنوي متواصل خلال آخر 3 إلى 4 سنوات.

وناقشت الجلسات عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها دور الأطر التنظيمية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.

وأوضح المتحدثون أن السوق شهد توسعاً في قاعدة المصدرين، حيث تجاوز عددهم 1000 مصدر، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر منهم، فيما تستحوذ الشركات الكبرى على الحصة الأكبر من إجمالي حجم الإصدارات، ما يعكس تنوع هيكل السوق وتزايد الاعتماد على أدوات الدين كخيار تمويلي.

وأضافوا أن الأطر التنظيمية أسهمت في رفع كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته، من خلال تسهيل إجراءات الإصدار والتداول، والسماح بالصفقات خارج المنصة، والانضمام إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب إطلاق منصات تداول جديدة، ما ساهم في تحسين السيولة وكفاءة التسعير.

وأشار المشاركون إلى أن السوق الثانوية لا تزال أقل سيولة مقارنة بسوق الأسهم، إلا أنها تشهد تحسناً تدريجياً مدفوعاً بمبادرات مثل صناعة السوق، وزيادة مشاركة المؤسسات المالية، حيث سجلت السيولة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

ولفتوا إلى أن أدوات الدين توفر آجالاً تمويلية طويلة قد تصل إلى 10 و20 و30 عاماً، إضافة إلى أدوات دائمة (Perpetual)، ما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية مقارنة بالتمويل البنكي التقليدي، كما تتيح توزيع المخاطر على شريحة أوسع من المستثمرين.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة دفع العديد من الشركات إلى تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو أسواق الدين، بالتوازي مع تنامي دور شركات التقنية المالية في تسهيل الوصول لسوق أدوات الدين لشريحة أكبر من المصدرين.

كما ناقش المشاركون دور التصنيفات الائتمانية في دعم ثقة المستثمرين، خاصة مع تزايد مشاركة المستثمرين المؤسسيين، مشيرين إلى أن السوق السعودية باتت من بين أكبر أسواق الصكوك عالمياً، مع منافستها لأسواق رئيسية مثل ماليزيا.

واختتم المشاركون أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق تتمثل في رفع مستويات السيولة في السوق الثانوية، وزيادة الوعي بأدوات الدين، إلى جانب تحسين كفاءة التسعير، مؤكدين أن استمرار التطوير التنظيمي والبنية التحتية سيدعم نمو السوق ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التمويل خلال السنوات المقبلة.