سابقة قضائية في إيطاليا.. بدء محاكمة طاقم إنقاذ مهاجرين

بدأت الثلاثاء، في صقلية محاكمة ستة من أعضاء منظمة إيطالية غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية.

وتتركز القضية حول سفينة "ماري جونيو" التابعة لمنظمة "ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز" والتي أنقذت عام 2020 نحو 27 مهاجرًا كانوا عالقين على متن ناقلة النفط الدنماركية "ميرسك إتيان" لأكثر من شهر، بعدما رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم.

ويُحاكم في القضية مؤسّس المنظمة لوكا كازاريني، وقبطان السفينة وثلاثة من أفراد الطاقم بينهم طبيب.

وتتهم النيابة العامة المنظمة بأن عملية الإنقاذ كانت بدافع مالي، مشيرة إلى تحويل بقيمة 125 ألف يورو (145 ألف دولار) تلقّته المنظمة من شركة "ميرسك" بعد أشهر من الواقعة.

لكن "ميرسك" أكدت في بيان عام 2021 أن المبلغ كان "لتغطية جزء من التكاليف" التي تكبّدتها المنظمة، مشددة على أنه لم يُبحث أي تعويض مالي أثناء العملية، ومشيدة في الوقت نفسه بدور المنظمة في الاستجابة بعدما تجاهلت السلطات نداءات الإغاثة المتكررة وبلغت الأوضاع على متن الناقلة "حدًا مأسويًا من المنظور الإنساني".

وتصف المنظمة المبلغ بأنه "تبرّع شفاف".

ويؤكد فريق الدفاع أن المحاكمة أمام محكمة راغوزا هي الأولى من نوعها في إيطاليا، مشيرًا إلى أن محاولات سابقة لملاحقة طواقم سفن الإنقاذ انتهت دون توجيه تهم.

وفي السياق، قال المحامي فابيو لانفرانكا إن فريق الدفاع أثار في الجلسة الأولى اعتراضات فنية تتعلق خصوصًا باستخدام أجهزة تنصت شملت محادثات مع "محامين وصحافيين ورجال وأساقفة وحتى نواب".

ولفتت المحامية سيرينا رومانو إلى أن الدفاع شكّك أيضًا في اعتبار تقديم المساعدة الطبية جريمة بموجب القانون.

وحدّدت المحكمة الجلسة المقبلة في 13 يناير/ كانون الثاني.

وتأتي المحاكمة في ظل سياسة صارمة تنتهجها حكومة اليمين المتطرف برئاسة جورجيا ميلوني التي تولت السلطة عام 2022 متعهدة خفض أعداد المهاجرين الوافدين عبر المتوسط، وقد اصطدمت مرارًا مع منظمات الإنقاذ الإنسانية، رغم اعترافها بأن هذه السفن تنقذ نسبة محدودة من المهاجرين لكنها تعتبرها "عامل جذب" وتسنّ قوانين تحدّ من نشاطها في البحر.

وفي يونيو/ حزيران الفائت قامت منظمات غير حكومية متخصصة في عمليات الإنقاذ البحري بإسعاف أكثر من 175 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط على مدى السنوات العشر الفائتة، حيث كان يسعى المهاجرون لبلوغ دول أوروبا بحثًا عن حياة كريمة.

ومن بين 21 منظمة غير حكومية تشارك في أسطول عمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، هناك 10 منظمات ألمانية قدمت تقريرًا عن أعمالها منذ 2015، العام الذي شهد تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

وهذه المنظمات الإنسانية "تم تمويلها من التبرعات وتدعمها قاعدة اجتماعية واسعة، ولكن الضغط علينا يزداد"، بحسب ميركا شيفر، المتحدثة باسم منظمة "أس أو أس هيومانيتي".

وقالت ساندرا بيلز من منظمة "يونايتد فور ريسكيو"، "على الرغم من كل العقبات"، ولا سيما التقصير من جانب الحكومات، فإن "الدعم من منظمات الإنقاذ في البحر لا يزال ثابتًا".