مصر تجهز استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع البنك الدولي

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن وزارته تستعد، بالتنسيق مع البنك الدولي، للإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تركز على القطاعات ذات الأولوية والقادرة على جذب استثمارات نوعية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة، وفق بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال المشاركة في مائدة مستديرة نظمها بنك ستاندرد تشارترد في لندن، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ونائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا.

ضمت المائدة المستديرة ممثلين عن عدد من أبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية العاملة في أسواق المال والأسواق الناشئة، من بينها Capital Group وAmundi Asset Management وAshmore Group وMillennium Management وHelios Investment Partners وBNP Paribas Asset Management، إلى جانب عدد من الصناديق الدولية المتخصصة في أسواق الدين والاستثمار المباشر والأسواق الناشئة.

خلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أثبتت قدرتها على التعامل مع المتغيرات والصدمات الخارجية.

أشار فريد إلى أن الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة، واستمرار الإصلاحات المالية والهيكلية، ساهما في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.

أوضح الوزير أن مصر تشهد زخمًا متزايدًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن جاذبية السوق المصرية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

تابع: “تعمل وزارة الاستثمار حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية لتيسير ممارسة الأعمال وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال والتراخيص وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب إزالة الإجراءات التي كانت تؤدي إلى إطالة دورة الاستثمار دون مبررات واضحة”.

من جانب آخر، أكد وزير الاستثمار أن وزارته أوشكت على الانتهاء من تعديلات تشريعية وتنظيمية تستهدف تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتحسين تنافسية السوق المصرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويوفر مزيدًا من المرونة والوضوح للمستثمرين.

كما أشار فريد إلى توجه صندوق مصر السيادي لإطلاق عدد من الصناديق والمنصات الاستثمارية المتخصصة، تشمل صندوقًا للاستثمار الصناعي، وصندوقًا للاستثمار في الرياضيين وتبني المواهب، وصندوقًا للاستثمار في أفريقيا لدعم التوسع الاستثماري والتجاري للشركات المصرية، بالإضافة إلى منصة للاستثمار في الشركات الناشئة.

أوضح أن هذه المبادرات تستهدف تعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل.

فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد الوزير استمرار تنفيذ البرنامج وفق منهجية مؤسسية تستهدف تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من العمليات الاستثمارية والطروحات الجديدة في قطاعات متنوعة.

كذلك تناول فريد جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج متكامل بالتنسيق مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يدعم قدرة مصر على تعزيز موقعها كمركز للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير.

أكد أن الوزارة تتبنى نهجًا للتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لدعم التنمية المحلية وجذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، مستهدفات السياسة المالية للدولة وجهود خفض عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب حزمة التسهيلات الضريبية والإجراءات الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.

كما ألقى نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الضوء تطورات سوق الصرف الأجنبي والسياسة النقدية، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التقلبات الخارجية في ظل مرونة سعر الصرف وتحسن مؤشرات السيولة الأجنبية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا