عقوبات وإدانات لعنف المستوطنين بالضفة الغربية وإسرائيل تندد

أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج اليوم الثلاثاء (9 يونيو/ حزيران 2026) عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية، قالت إنها أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.

يأتي التحرك في أعقاب تصاعد العنف من قبل بعض المستوطنين الإسرائيليين، الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

واستوطن مئات الآلاف من الإسرائيليين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967؛ لكن لا يزال يعيش عليها ملايين الفلسطينيين.

وتعتبر دول كثيرة بالإضافة إلى العديد من هيئات ‌الأمم المتحدة، هذه المستوطنات ⁠انتهاكا ⁠للقانون الدولي، غير أن إسرائيل تنفي ذلك مستندة إلى روابط تاريخية ودينية بالمنطقة.

وجرى تنسيق الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع مع عقوبات أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، مما يؤكد الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وسعت نطاق المستوطنات.

وذكر بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الأربع، ومعها أستراليا، أن هذه الخطوات تهدف إلى "محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين". وأضاف البيان: "نواصل حث حكومة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف ‌في الضفة الغربية".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الحكومة منعت من دخول فرنسا كلا من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأربعة من قياديي منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطا في أعمال عنف.

وذكر ⁠بيان صدر عن الحكومة البريطانية أن حزمة العقوبات تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي "سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب" في الضفة الغربية. وشملت العقوبات أيضا شركة إنشاءات قالت إن مواردها استُخدمت لتدمير ممتلكات فلسطينية.

وشملت العقوبات الكندية شركة إنشاءات أخرى ومالكيها، ومنعت الكنديين من التعامل مع ‌جميع الجهات المدرجة على القائمة. وهدد البيان المشترك باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية "خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض".

ومن بين المخاوف خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرقي القدس، معروفة بمشروع (إي1)، من شأنها أن تقسم الضفة الغربية وتعزلها عن ⁠القدس الشرقية، مما يُفتت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

وقالت لجنة تحقيق مستقلة مفوضة من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية "ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين".

وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي ‌والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، ⁠في ⁠ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون".

ووجدت اللجنة أيضا أن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب ضد فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء.

وخلصت اللجنة إلى أن الهجوم الذي شنته حماس وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد رهائن إلى غزة وتدمير ممتلكات، يصل إلى حد جرائم الحرب. وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير جزء كبير من غزة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بأنها "تساوي أخلاقيا على نحو خاطئ" بين مقاتلي حماس والمدنيين الإسرائيليين وبالاعتماد على ما وصفته بـ"ادعاءات لا أساس لها من الصحة". وأكدت البعثة أن السلطات الإسرائيلية، ومن بينها الرئيس ورئيس الوزراء، نددت مرارا بالعنف ضد الفلسطينيين.

كما أدانت إسرائيل العقوبات الأخيرة التي فرضتها عدة دول على المستوطنين الإسرائيليين ومنظماتهم ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واصفة إياها بأنها معادية لإسرائيل. وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة"إكس" أن هذه الإجراءات، تحت ذرائع كاذبة، تهدف إلى تأجيج معاداة السامية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة" اليمينية.

وبحسب البيان فإنّ "جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف".

ولم يصدر مجلس يشع، الذي ‌يمثل المجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، أي تعليق حتى الآن. بينما أقرت الحكومة الإسرائيلية بوقوع أعمال عنف من المستوطنين، ونددت بها مرارا، لكنها عارضت في الوقت ذاته فرض عقوبات أجنبية على إسرائيليين وكيانات مرتبطة بالضفة الغربية، مؤكدة أن لليهود الحق في العيش بالضفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مهمته هي الحفاظ على الأمن وتنفيذ ‌عمليات لمكافحة الإرهاب، وإنه يستنكر "أي شكل من أشكال العنف الذي يقوض الأمن" ويخضع أي سوء سلوك يقال إن جنودا إسرائيليين ارتكبوه لمراجعة دقيقة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حماس على طلب التعليق من قبل فرانس برس.

صورة من: Toufic Rmeiti/Middle East Images/AFP/Getty Images