المغرب.. محاكمة 2480 شخصًا على خلفية مظاهرات "جيل زد 212"

أعلنت النيابة العامة المغربية، مساء الثلاثاء، عن محاكمة 2480 شخصًا اعتقلوا في مظاهرات شهدتها مدن بالبلاد الشهر الماضي، دعا إليها شباب من حركة "جيل زد 212".

جاء ذلك في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، للقاضي الملحق برئاسة النيابة العامة المغربية حسن فرحان، حول "تدبير أحداث العنف والتخريب المصاحبة للوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها".

ونظمت حركة "جيل زد 212" مظاهرات بين 27 سبتمبر/ أيلول الماضي و9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد في المملكة، لتتوقف مؤقتًا، ثم تقرر الحركة تنظيمها كل سبت وأحد.

وانخرط في المظاهرات شباب ممن يُعرفون بـ"جيل زد" المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وقال فرحان: "على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، وأخلي سبيل 3300 شخصًا منهم".

وتابع: "تم تقديم 2480 شخصًا أمام المحاكم، ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام".

وزاد: "تتوفر أدلة كافية على ارتكاب عدد من الموقوفين لأفعال إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها".

وأوضح المسؤول المغربي أن تدخلات رجال الأمن أثناء المظاهرات "كانت وفق القانون وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليهم بمقتضى النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية".

وأضاف: "العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة (سجن) في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة، مراعاة لظروف المتهمين".

وشدد على "ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءًا من لحظة إيقافهم، على خلاف ما يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه".

ولم يصدر على الفور من حركة "جيل زد 212" أو لجنة الدفاع عن المتهمين تعليق على تصريحات النيابة العامة، لكن الحركة نظمت السبت، مظاهرات لتجديد مطالبها بإصلاح التعليم والصحة وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية احتجاجات سابقة، بينما تبدي الحكومة استعدادها للحوار، وقامت بتسريع مشاريع اجتماعية.

وعلى إثر مظاهرات الشهر الماضي، سرّعت الحكومة المغربية عدة مشاريع اجتماعية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.

وقبل أسبوع، أفادت الحكومة بتخصيص نحو 14 مليار دولار لقطاع التعليم والصحة خلال السنة المقبلة، فضلا عن إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل لفائدة القطاعين.