الدعاوى القضائية كسلاح ضغط.. كيف تستخدم روسيا الاقتصاد لإعادة رسم نفوذها في سوريا؟

يُمثل الضغط الاقتصادي الروسي على سوريا نموذجاً لخصخصة المكاسب العسكرية، حيث سعت موسكو منذ تدخلها المباشر إلى تحويل ثقلها العسكري إلى نفوذ بنيوي في الهيكل الاقتصادي السوري.

هذا التوجه يهدف إلى ضمان استدامة التبعية من خلال الاستحواذ على الموارد الاستراتيجية، وهو ما يجعل من الوجود الروسي مشروعاً اقتصادياً طويل الأمد يتجاوز مجرد تأمين المصالح الأمنية.

ولهذا تعد “الدعاوى القضائية” فصلاً جديداً ومتقدماً في سلسلة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها موسكو على سوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية الأخيرة في عام 2025. لم تعد روسيا تكتفي بالمفاوضات السياسية لتحصيل ديونها أو حماية استثماراتها، بل انتقلت إلى استخدام المحاكم التجارية والتحكيم الدولي كأداة ضغط قانونية ومالية.

روسيا ترفع سلاح القضاء

فقد رفعت شركة الحبوب الروسية “بالادا” دعوى قضائية أمام محكمة موسكو التجارية ضد المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، مطالبةً بتعويضات قدرها 13.5 مليار روبل (135 مليون دولار). وتعتبر هذه الدعوى، التي قُدمت في 10 ديسمبر 2024، التحرك القضائي الثاني للشركة ضد دمشق خلال العام الجاري، مما يعمق الأعباء المالية على قطاع التموين السوري. رغم رفض القضاء الروسي طلباً لشركة “بالادا” بالحجز على أموال سورية في أغسطس الماضي، إلا أن الشركة “بالادا” التي تأسست عام 2022 لتكون ذراعاً تجارياً يتجاوز العقوبات الغربية تواصل ملاحقة دمشق مالياً.

القوات الروسية في سوريا – إنترنت

فبعد دعوى أولى في حزيران/ يونيو الماضي، استهدفت المصرف المركزي بقيمة 71.5 مليون دولار، جاءت الدعوى الأخيرة لتعزز مكانة الشركة كأداة ضغط اقتصادية كبرى في ملف ديون الحبوب الروسية على سوريا.

فقد أدى تأخر سداد المستحقات المالية لروسيا إلى وقف توريد القمح لدمشق منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2024، مما كشف عمق الأزمة الهيكلية في القطاع الزراعي السوري.

وتشير التقديرات إلى تراجع الإنتاج إلى أقل من مليون طن مقارنة بـ4 ملايين طن سابقاً، في مقابل احتياج 2.5 مليون طن، وهنا باتت خيارات الحكومة محدودة، مما دفع وزارة الزراعة لإطلاق مشروع “القرض الحسن” كآلية تمويل طارئة لدعم المزارعين السوريين في مواجهة الانهيار الإنتاجي”.

وفي هذا السياق، قال الباحث السوري جمعة محمد لهيب، في حديثه لـ “الحل نت”، إن هذه الدعوى القضائية “قد تحمل طابعا مباشرا للضغط”، موضحا أنه “في السياق الروسي غالبا ما تُستخدم الشركات الكبرى، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالحبوب والطاقة، كأدوات لتحقيق أهداف سياسية، خاصة في ظل تراجع النفوذ الروسي في سوريا بعد التغييرات السياسية الأخيرة”.

كما أنني لا أراها كما يقول بعض المحللين كـ “ورقة ضغط غير مباشرة” فهي مباشرة للحصول على تسويات تفضي إلى امتيازات، مثل ضمان الوصول إلى قواعد عسكرية (حميميم وطرطوس) أو مشاركة في عقود إعادة إعمار.

الباحث السوري جمعة محمد لهيب

ويضيف جمعة “لا تهدف هذه القضايا دائماً إلى تحصيل الأموال فوراً (لعلم موسكو بصعوبة ذلك)، بل تخدم أهدافاً استراتيجية أخرى مثل تثبيت الديون قانونياً من خلالتحويل الالتزامات الشفهية أو السياسية إلى أحكام قضائية قطعية غير قابلة للطعن مستقبلاً، لضمان حقوق الشركات الروسية أمام أي حكومة سورية قادمة. والحجز على الأصول حيث التهديد بوضع اليد على ممتلكات الدولة السورية في الخارج أو حصصها في شركات مشتركة كضمانات للسداد. وعرقلة التمويل الدولي حيث وجود قضايا قانونية “قيد النظر” أو “أحكام تعويض” يجعل المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي) تتردد في تقديم قروض لإعادة الإعمار قبل تسوية هذه النزاعات”.

من جهته يعلّق الباحث في الشأن السوري ضياء محمد، في حديثه مع “الحل نت”، بأن الأمر “محتمل، فرغم أن الدعوى ذات طابع مدني تجاري، فإن قيمتها الكبيرة، البالغة 135 مليون دولار، تعطي روسيا أو فاعلين روس ورقة ضغط قوية على دمشق سواء لفرض تسويات مالية أو للمطالبة بحقوق الشركات الروسية وعادة النزاعات التي تأتي في سياق العقود المتأخرة والدفع هو سلوك تجاري يتحول إلى أداة نفوذ سياسي”.

سباق النفوذ في سوريا 2025

موسكو التي كانت تحلم بأن يكون لديها منطقة نفوذ في الشرق الأوسط وحقق لها الوضع في سوريا أثناء الحرب الأهلية هذا الحلم حيث تمكنت روسيا من الدخول إلي منطقة الشرق الأوسط عبر البوابة السورية في 2015 من خلال الدعوة المباشرة من بشار الأسد لتثبت حكمه والانتصار على المعارضة بمرور الوقت أصبحت روسيا هي صاحبة الكلمة العليا في دمشق وهي المتحكم الأول في البنية الاقتصادية فقد عملت روسيا منذ لحظاتها الاولي في دمشق على تعويض الخسائر العسكرية التي تعرضها لها في البداية علي يد المعارضة السورية.

فالدعم الجوي والاستشاري الذي قدمته موسكو لجيش النظام السابق لم يكن مجانياً، بل كان استثماراً استراتيجياً أثمر عن ترسيخ نفوذ روسي طويل الأمد في المنطقة.

من خلال توسيع قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، ثبّتت روسيا نقطة ارتكاز حيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالتوازي مع ذلك، تحولت الساحة السورية إلى “ميدان تجارب” حي لمئات الأسلحة الروسية المتطورة، مما ساهم في قفزة نوعية للصادرات العسكرية الروسية، فضلاً عن تكونها مدرسة قتالية خرّجت عشرات الآلاف من الضباط والجنرالات الذين اكتسبوا خبرات ميدانية فعلية.

إلا أن ما حدث في نهاية عام 2024 من الثورة السورية ووصول بـ”هيئة تحرير الشام” إلي قلب القصر الجمهوري السوري ضرب بأحلام روسيا عرض الحائط فأصبح عليها أن تمد يدها لما كانت بالأمس القريب تصفهم بالجماعات الإرهابية المتطرفة، وخاص أن “هيئة تحرير الشام – أو ما أطلق عليه فيما بعد “الإدارة السورية الجديدة-وجدت دعم دوليًا من تركيا في البداية ثم أمريكا ولهذا عملت روسيا علي تقريب المسافات مع الإدارة السورية الجديدة من خلال الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين للمحافظة علي وجودها في الأراضي السورية واستمرار نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وتقليل خسائرها الاقتصادية بعد سقوط حليفها الأول الأسد.

كما أن روسيا لا تريد أن تترك الساحة السورية للاعبين الأميركي والتركي منفردين وهذا ما ادركه الشرع ورفاقه ولذلك عملت الإدارة السورية علي خلق مساحات متوازية في التعامل مع الأطراف الدولية حيث أعلن الشرع قائلا: ” إن روسيا دولة قوية ومن مصلحة سوريا أن تكون لديها علاقات هادئة مع روسيا”، وتابع: “إذا بقينا ننظر إلى الماضي، فلا نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، ينبغي أن نتجاوز عقبات الماضي، ونتعامل بديناميكية واسعة”.

ويري الباحث السوري جمعة: “أن الإدارة السورية الجديدة تتعامل مع الجميع بمنطق الواقعية السياسية وخاصة أنها في مرحلة انتقالية تحتاج إلى جذب استثمارات من الغرب، الخليج، تركيا، وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقات عملية مع روسيا (لأسباب أمنية وعسكرية). فالحكومة تسعى للتوازن عبر جذب رؤوس أموال أجنبية من خلال رفع العقوبات، وتجنب الصدام مع أي طرف كبير. هذا يشمل محاولة تسوية الديون الروسية دبلوماسياً لتجنب تصعيد قضائي يعيق الاستقرار الاقتصادي”.

لعبة الحصص في إعمار سوريا

ويبدو أن محاولات الإدارة السورية الجديدة التعامل بشيء من التوازن مع جميع الأطراف لم يكن كافيا بالنسبة روسيا فبعد أن كانت روسيا هي اللاعب الرئيسي في سوريا والمتحكم الأول في اقتصادها باتت مجرد طرف تتعامل معه الإدارة السورية بنوع من الدبلوماسية المدروسة خوفاً من الدخول في نفق العلاقات المتوترة مع الدب الروسي.

فهذا التعامل المدروس لم يثني روسيا عن رغبتها في الاستحواذ علي النصيب الأكبر في ملف إعادة الأعمار السوري خاصة في ظل المساعي الدولية لرفع العقوبات الدولية الاقتصادية عن سوريا والتخلص من قانون القيصر وهنا يؤكد جمعة علي أن: “روسيا اختارت التوقيت المناسب لرفع الدعوة القضائية ضد المؤسسة السورية أولاً، بسبب الديون المتراكمة، وثانياً، الفرص الاقتصادية الجديدة من بداية التحسن الاقتصادي نسبياً: تعليق/إلغاء جزئي لقانون قيصر في 2025، وتقدم في الكونغرس الأميركي لإنهائه تماماً، مما يفتح الباب أمام استثمارات وتجارة أوسع.

فالشركة الروسية قد ترى فرصة أفضل لاسترداد أموالها الآن، قبل أن تتحول سوريا إلى بدائل أخرى (مثل قمح من أوكرانيا أو العراق أو تعزيز الإنتاج المحلي) فروسيا تنظر إلى مسألة المشاركة في إعمار سوريا على أنها هدف استراتيجية فقد سعى روسيا منذ بداية 2025 لإعادة بناء علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة، مع التركيز على التعاون الاقتصادي.

فالرئيس بوتين أكد التزام موسكو بدعم إعادة الإعمار، وهناك مباحثات حول مشاريع بنية تحتية وطاقة. مثل هذه الدعاوى قد تكون جزءاً من مفاوضات أوسع لضمان حصة روسية أكبر في العقود المستقبلية، مقابل تسوية الديون أو تسهيلات أخري”.

ويتابع جمعة قائلاً: “إذا تصاعدت الدعاوى دون تسوية، قد تؤثر على الثقة، لكنها لن تؤدي إلى قطيعة، خاصة أن روسيا لم تدعم مخططات “ولاءات قديمة” (مثل تلك المنسوبة إلى شخصيات سابقة في موسكو”.

ويختم جمعه حديثه مع “الحل نت ” قائلاً: “الدعوى تبدو في الأساس تجارية، لكنها تعكس تعقيدات العلاقات الروسية-السورية في مرحلة ما بعد 2024. وربما قد تكون جزءاً من لعبة مفاوضات أوسع. التطورات القادمة (مثل نتائج المحكمة أو مباحثات دبلوماسية) ستحدد إذا كانت ستتحول إلى أزمة أم تسوية هادئة.

نماذج من المطالبات القانونية الروسية 2025

السبب المعلنقيمة المطالبة “تقريبية”الجهة المدعي عليهاالجهة المدعيةتأخير سداد شحنات قمح135 مليون دولارمؤسسة الحبوب السوريةشركة “بالادا” للحبوبتعويضات عن توقف العمل في حقول غازغير معلن (مليارية)وزارة النفط السوريةشركة طاقة روسيةديون متراكمة وفوائد تأخير71مليون دولارالمصرف المركزيشركة إنشائية