بينها شخصيات مرتبطة بوزارة الدفاع.. بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد في سوريا

فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات قالت إنهم متورطون في أعمال عنف وانتهاكات بحق مدنيين في سوريا، من بينهم شخصيات عسكرية وفصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية، إضافة إلى داعمين ماليين لحكومة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي، إن العقوبات تستهدف أشخاصاً ضالعين في أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي، إلى جانب انتهاكات ارتُكبت خلال سنوات الحرب في سوريا، مؤكدة استمرارها في اتخاذ إجراءات ضد من يحاولون تقويض فرص السلام والاستقرار في البلاد.

وشملت العقوبات ستة أفراد وثلاثة كيانات عسكرية، وتضمنت تجميد الأصول وحظر السفر.

ومن بين القادة العسكريين بالعقوبات محمد حسين الجاسم، المعروف بـ"أبو عمشة" وهو عميد في الجيش السوري من مواليد عام 1985 ويحمل الجنسيتين السورية والتركية، حيث أدرج للاشتباه بتورطه في قمع المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني.

كما شملت العقوبات سيف الدين بولاد، المعروف بـ"أبو بكر"، من مواليد 1988، ويحمل أيضاً الجنسيتين السورية والتركية، للاشتباه بتورطه في قمع المدنيين وارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني.

وطالت العقوبات كذلك غياث سليمان دلا، عميد في جيش النظام السابق من مواليد عام 1971 وينحدر من محافظة اللاذقية، للاشتباه بتورطه في قمع المدنيين وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى مقداد لؤي فتيحة، من مدينة جبلة والمعروف بـ"أبو جعفر"، للاشتباه بتورطه في قمع السكان المدنيين في سوريا.

شخصيات داعمة للنظام المخلوع

وفيما يتعلق بالشخصيات المالية الداعمة للنظام المخلوع، أدرجت بريطانيا كلاً من مدلل خوري، من مواليد 1957 في حمص، ويحمل الجنسيتين الروسية والسورية ويقيم في موسكو، على خلفية تورطه في أنشطة داعمة لنظام الأسد المخلوع، ولا سيما ما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية وتوفير خدمات مالية للنظام.

كما شملت العقوبات عماد مطانيوس خوري، من مواليد 1964، ويحمل الجنسيتين الروسية والسورية، لتوفيره خدمات مالية وموارد اقتصادية دعمت نظام الأسد أو أسهمت في استفادته منها.

كما أدرجت لندن ثلاث فصائل عسكرية انضوت تحت وزارة الدفاع السورية ضمن قائمة العقوبات، هي "فرقة الحمزة"، و"فرقة السلطان مراد"، و"فرقة السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ"العمشات" ومقرها منطقة عفرين، حيث صنّفتها كـ"ميليشيات" متورطة في قمع السكان المدنيين في سوريا، ومرتبطة بوزارة الدفاع السورية.

حظر التعامل وتجميد الأموال

وبحسب إشعار صادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) التابع لوزارة الخزانة البريطانية، فإن المؤسسات والأفراد في المملكة المتحدة ملزمون بتجميد أي أموال أو أصول تعود للأشخاص والكيانات المدرجة، مع حظر أي تعامل مباشر أو غير مباشر معها، إلا بموجب ترخيص رسمي، إضافة إلى إلزامية الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأصولهم أو أي اشتباه بخرق العقوبات، إذ يُعد عدم الامتثال جريمة جنائية محتملة.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن هذه الإجراءات تستند إلى لوائح العقوبات البريطانية لعام 2019 الخاصة بسوريا، والتي تستهدف المتورطين في قمع المدنيين أو دعم النظام السوري والاستفادة منه.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن "تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمر ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا"، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تأتي رغم تخفيف لندن بعض القيود المفروضة على سوريا دعماً لجهود إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام.