الشرع يستقبل الزيدي في دمشق.. والتنسيق الأمني والسياسي على جدول اللقاء

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة السورية دمشق، حيث من المرتقب أن يجري الجانبان محادثات ثنائية واجتماعاً موسعاً لبحث التعاون المشترك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن الزيدي والشرع سيجريان مباحثات ثنائية "تتناول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات".

وأشار المكتب إلى أن الزيدي والشرع سيترأسان الاجتماع الموسع لوفدي البلدين، والذي سيتم فيه "بحث التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين".

وقال الرئيس السوري قبيل زيارة الزيدي، في مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية، إن الحدود مع العراق آمنة حتى الآن، وإن التنسيق الأمني بين دمشق وبغداد مستمر، مشيراً إلى أن مخاطر تنظيم "داعش" تراجعت تدريجياً، لكنها لم تصل إلى مستوى يتيح الاطمئنان الكامل.

كما أشار إلى أن سوريا لديها مخاوف أمنية تنقلها إلى الحكومة العراقية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمنع التنظيمات المسلحة من تشكيل تهديد لأمن البلدين.

وقبيل الزيارة، قال مصدر حكومي عراقي لوسائل إعلام رسمية عراقية إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف الشرع ملف المياه بأنه أحد أهم الملفات المشتركات بين سوريا والعراق، ‌‏مؤكداً ضرورة "التعامل معه برؤية استراتيجية تتجاوز الاحتياجات الآنية، والاستثمار ‌في ‏الإمكانات الزراعية للبلدين بوصفهما سلة غذاء للمنطقة بأكملها".‏

ومن المقرر أن تتصدر قضايا أمن الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب جدول المباحثات، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دمشق وبغداد.

وأكد الشرع في لقائه مع قناة "دجلة"، أن سوريا والعراق أمام "فرصة تاريخية" لتعزيز التعاون ‌‏المشترك واستعادة القرار في المنطقة، وبناء دولتين قويتين قادرتين على حماية ‏مصالحهما ‏وتحقيق التنمية والازدهار، مشدداً على ضرورة توحيد القرار العسكري بيد ‏الدولة، ‏ودعم جهود مكافحة الفساد، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ‏البلدين.‏

وأضاف: "أعتقد أننا نمر بمرحلة خطيرة في كل من العراق وسوريا. والكثير من الدول المحيطة بنا، تملك مقومات لتكون سيدة قراراها، ونحن أمام فرصة تاريخيّة وثمينة لاستعادة القرار في المنطقة دون أن تعبث بها سياسات إقليمية ودولية".

وفيما يتعلق بالمعتقلين الذين سلمتهم قوات التحالف الدولي إلى الحكومة العراقية، ‌‏أوضح الرئيس السوري أن عملية التسليم "جرت خلال مرحلة شهدت اشتباكات وخروجاً ‌‏للقواعد الأميركية من سوريا، وشملت أشخاصاً كانوا محتجزين في السجون على ‌‏خلفية ارتباطات بتنظيم داعش أو غيره".‏

وقال الشرع إنه من بين المعتقلين ثلاثة آلاف سوري، مشيراً إلى أن الملف بُحث ‌‏خلال لقاءات مع مجلس القضاء العراقي، وأن رئيس المجلس زار سوريا وزار ‏وزارة العدل، حيث جرى الاتفاق على وضع برنامج لمعالجة القضية.

وأضاف أن بعض المعتقلين السوريين لا تربطهم صلة بتنظيم "داعش"، وأن العمل ‌‏يجري على تصنيفهم إلى فئات، ثم دراسة مسؤولية سوريا عنهم وإمكانية إعادتهم ‌‏إليها، بما يضمن معالجة الملف وفق ما تسفر عنه هذه المراجعة.‏