حسان يتسلم تقرير "المحاسبة" 2024.. دعم حكومي لـ "الرقابة المسبقة" وتوجيه بتصويب المخالفات "أولا بأول"

2حسان يتسلم تقرير "المحاسبة" 2024.. دعم حكومي لـ "الرقابة المسبقة" وتوجيه بتصويب المخالفات "أولا بأول"استمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 24 دقيقة|

أشاد رئيس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها ديوان المحاسبة في ممارسة دوره الرقابي على عمل المؤسسات الرسمية.

تسلم رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، النسخة السنوية لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان، الدكتور راضي الحمادين، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، في خطوة دورية تعكس الالتزام بالرقابة المؤسسية والشفافية في أداء القطاع العام.

منهجية جديدة ودعم حكومي

وخلال مراسم التسليم، أشاد رئيس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها ديوان المحاسبة في ممارسة دوره الرقابي على عمل المؤسسات الرسمية، مثمنا بشكل خاص "المنهجية الجديدة" التي تم اتباعها في إعداد تقرير هذا العام.وأكد "حسان" على الدعم الحكومي الكامل لهذه الجهود الرقابية، مشددا على أهمية التعاون الوثيق والمستمر بين الحكومة والديوان لتصويب جميع ما يتم رصده من مخالفات، ومعالجتها ضمن الأطر القانونية الناظمة للعمل المؤسسي.

مراجعة دورية لحماية المال العام

وفي سياق توجيهاته للتعامل مع مخرجات التقرير، أكد الدكتور حسان على ضرورة الاستمرار في نهج "المراجعة الدورية" لكافة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة في المؤسسات الحكومية، مشددا على وجوب تصويبها ومعالجتها "أولا بأول" لمنع تراكمها.وأوضح أن هذه الآلية تعد الضمان الأمثل للحفاظ على المال العام، وضمان الالتزام التام بتطبيق القانون في كافة إجراءات العمل الحكومي.

التركيز على "الرقابة المسبقة"

من جانبه، قدم رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، عرضا موجزا حول أبرز ما تضمنه التقرير السنوي من قضايا واستيضاحات مالية وإدارية.وأكد الحمادين أن المنهجية الجديدة لعمل الديوان لم تعد تقتصر على الرقابة اللاحقة فحسب، بل باتت تركز بشكل جوهري على تعزيز "الرقابة المسبقة"، بهدف الحد من حدوث المخالفات قبل وقوعها، بما يسهم في ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية ورفع كفاءة الأداء.وحضر اللقاء الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، وزير دولة للشؤون القانونية، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بالوكالة، الدكتور فياض القضاة.