وثائق حكومية تكشف خطة أوروبية للبنان: بعثة مدنية وعسكرية لـ3 سنوات وترتيبات لما بعد اليونيفيل

تدرس الحكومة اللبنانية مقترحاً أوروبياً متكاملاً لإنشاء بعثة مدنية–عسكرية في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي "CSDP"، بالتزامن مع تحرك فرنسي–إيطالي منفصل لبلورة ترتيبات دولية لمرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وكشفت وثائق حكومية لبنانية اطّلع عليها "عربي بوست"، وأكدها مصدر حكومي لبناني، أن المقترح الأوروبي يستهدف رفع قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الحدود والأمن الداخلي والبحري، في إطار الاستعداد لمرحلة الانسحاب التدريجي لليونيفيل.

لكن المشروع الأوروبي، وفق الصيغة المطروحة حالياً، لا يمثل بديلاً مباشراً لليونيفيل، ولا يتضمن نشر قوة قتالية أوروبية في جنوب لبنان. وإنما يقوم على بعثة استشارية وتدريبية وتقنية، تعمل على بناء قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.

في موازاة ذلك، تتحرك فرنسا وإيطاليا عبر مسار آخر يرتبط مباشرة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ما يفتح الباب أمام ترتيبات دولية لم يتحدد شكلها النهائي بعد.

تظهر الوثائق أن المسار الرسمي لإنشاء البعثة الأوروبية بدأ برسالة وجهتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إلى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وأبلغت كالاس سلام بأن الاتحاد الأوروبي يواصل استعداداته لإنشاء بعثة في لبنان ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة.

في مرحلة لاحقة، طلبت وزارة الخارجية والمغتربين إدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، معتبرة أن الانتقال إلى المرحلة التالية يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة اللبنانية وطلب واضح بإنشاء البعثة.

بعد ذلك، يُفترض استكمال الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة على المستوى الأوروبي، ما يتيح الانتقال من مرحلة الاستطلاع إلى مرحلة الإعداد الفعلي للمهمة.

المصدر الحكومي اللبناني قال لـ"عربي بوست" إن الاتصالات الأوروبية مع الجانب اللبناني لم تبدأ من الصفر، إذ سبق للاتحاد الأوروبي أن أرسل وفداً استطلاعياً إلى لبنان.

وعقد خبراء الوفد اجتماعات مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وعدد من المؤسسات المعنية، بهدف تحديد الاحتياجات اللبنانية والمجالات التي يمكن للبعثة الأوروبية أن تتدخل فيها.

بحسب الوثائق، شملت الاجتماعات قيادة الجيش ومديرية المخابرات وأفواج الحدود البرية ووحدات من قوى الأمن الداخلي، وتركز البحث بصورة أساسية على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.

يشير التصور اللبناني الأولي إلى أن البعثة ستكون مدنية–عسكرية وغير تنفيذية، أي إن عناصرها لن يتولوا بأنفسهم مهام أمنية أو عسكرية على الأرض. بدلاً من ذلك، سيعمل أفراد البعثة إلى جانب الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بهدف تطوير قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها في مجموعة من المجالات.

بحسب المصدر الحكومي، يقوم أحد التصورات الأساسية على تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على تولي نسبة أكبر من المهمات الأمنية داخل البلاد. ومن شأن ذلك، وفق التصور المطروح، أن يسمح للجيش بتحويل جزء أكبر من موارده ووحداته نحو حماية الحدود والمهام العسكرية الأساسية.

تشمل المجالات التي يجري بحثها تعزيز قدرات أفواج الحدود البرية، والقوات المتنقلة والدرك الإقليمي، إضافة إلى تطوير قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. كما يشمل التصور الأمن البحري وإدارة الحدود والمرافئ، ما يعزز قدرة المؤسسات اللبنانية على التعامل مع الملفات الأمنية الواقعة ضمن اختصاصها.

تربط الوثائق كذلك إنشاء البعثة بمساعدة الدولة اللبنانية على تطبيق القرار 1701، وتعزيز سلطة مؤسساتها على كامل أراضيها، ودعم مسار حصر السلاح بيد الدولة.

وتتطابق هذه المعالم مع ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن وجود استعداد لدى أكثر من 10 دول أوروبية للمساهمة في المهمة، مع تأكيد أوروبي أن المشروع لا يستهدف الحلول محل اليونيفيل.

يفصل المقترح الأوروبي بين نوعين من الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان. فالبعثة المقترحة ستتولى بصورة أساسية التدريب والاستشارة وبناء القدرات والخبرات، بينما لن تكون القناة المستخدمة لتمويل شراء الأسلحة والمعدات.

يجري الدعم العيني والمالي العسكري الأوروبي للبنان عبر آلية منفصلة هي "مرفق السلام الأوروبي". وبحسب المصدر الحكومي، يعني ذلك أن البعثة الأمنية المقترحة وبرامج تسليح الجيش وتمويل احتياجاته يمثلان مسارين متكاملين، لكنهما منفصلان إدارياً ومالياً.

وتشير الوثائق إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن خصص مساعدات للجيش اللبناني بقيمة عشرات ملايين اليورو. ويقوم التصور اللبناني على محاولة تحقيق تكامل بين الدعم المالي الذي يقدم عبر مرفق السلام الأوروبي، وبين التدريب وبناء القدرات والخبرات التي ستوفرها بعثة "CSDP".

بحسب التصور الذي تناقشه السلطات اللبنانية، فإن المدة الأولية المرجحة للبعثة الأوروبية هي 3 سنوات. وأي تمديد لاحق للمهمة سيحتاج إلى اتباع الإجراءات الأوروبية المعتمدة، فيما لم تُحسم حتى الآن التفاصيل المتعلقة بعدد أفراد البعثة أو ميزانيتها أو هيكليتها النهائية.

سترتبط هذه التفاصيل بطبيعة المهمات التي سيتم الاتفاق عليها بين بيروت وبروكسل.

كما لا يزال النطاق الجغرافي للبعثة موضع نقاش. وقال المصدر الحكومي إن الاتجاه حتى الآن هو عدم التعامل معها باعتبارها قوة مخصصة لمنطقة جنوب الليطاني.

بدلاً من ذلك، يجري تصورها كبعثة لدعم المؤسسات اللبنانية على المستوى الوطني. وبعد حصول المشروع على الموافقة السياسية اللبنانية، ستحتاج العملية إلى طلب رسمي من الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي، ثم إلى التفاوض على اتفاق وضع البعثة (SOMA).

ينظم هذا الاتفاق وضع أفراد البعثة وصلاحياتهم وحصاناتهم وآليات عملهم، إضافة إلى توفير الظروف الأمنية اللازمة لنشرها.

تكشف المراسلات الحكومية أن قيادة الجيش أبلغت وزارة الدفاع موافقتها على عرض الملف على مجلس الوزراء، انطلاقاً من الفائدة المتوقعة للمؤسسة العسكرية.

كما أبدت وزارة الداخلية ترحيبها المبدئي بالمشروع، في حين اقترحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء تقييم متخصص لحاجاتها ومهماتها قبل تحديد الشكل النهائي للدعم الأوروبي المطلوب.

ويرى المصدر الحكومي أن جوهر التصور يقوم على إعادة توزيع تدريجي للأدوار بين المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ويتمثل ذلك في رفع قدرات قوى الأمن الداخلي في إنفاذ القانون والأمن الداخلي، مقابل تحرير جزء من قدرات الجيش للتعامل بصورة أكبر مع الحدود البرية والأمن البحري والانتشار العسكري والمهام المرتبطة بسيادة الدولة.

تشدد الوثائق اللبنانية على الفصل بين بعثة "CSDP" وبين اليونيفيل، إذ إن المهمة الأوروبية المقترحة ليست قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات. كما أنها لا تمتلك، وفق التصور الحالي، ولاية تنفيذية مماثلة لتلك التي تتمتع بها قوة الأمم المتحدة في لبنان.

يكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في ظل قرار مجلس الأمن إنهاء العمليات الفعلية لليونيفيل في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية انسحاب منظمة وآمنة خلال مدة تصل إلى عام.

وقال المصدر الحكومي إن الخلط بين المسارين يغيّر طبيعة المشروع بالكامل، وأوضح أن بعثة "CSDP" تستهدف بناء قدرة الدولة اللبنانية على إدارة الأمن بنفسها، بينما يبقى سؤال الترتيبات الأمنية الخاصة بالجنوب بعد اليونيفيل موضوعاً لمفاوضات دولية منفصلة.

في موازاة المشروع الأوروبي، يتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على خط منفصل يتعلق مباشرة بمرحلة ما بعد اليونيفيل.

كان ماكرون وميلوني قد أعلنا في 25 يونيو/ حزيران 2026 عزمهما على المشاركة في قيادة ائتلاف دولي لدعم لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

حدد البيان الفرنسي–الإيطالي المشترك هدف هذا المسار بتعزيز سيادة لبنان ودعم سلطاته ومؤسساته، ومنع تحول الأراضي اللبنانية إلى منطلق لتصعيد إقليمي جديد.

في البيان نفسه، أكد البلدان دعمهما إنشاء بعثة "CSDP" الأوروبية في لبنان، وهو ما يعكس وجود مسارين متوازيين ومتكاملين، وليس مشروعاً واحداً. وبحسب المصدر الحكومي اللبناني، فإن المبادرة الفرنسية–الإيطالية لا تزال قيد بلورة شكلها العملياتي والسياسي.

لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن ما إذا كانت ستقود إلى قوة دولية جديدة، أو آلية دعم متعددة الجنسيات، أو صيغة أخرى لمساندة الجيش في جنوب لبنان.

ويأتي التحرك الفرنسي–الإيطالي في ظل كون باريس وروما من أبرز المساهمين الأوروبيين في اليونيفيل. كما تقود إيطاليا اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L)، وتدير بعثة عسكرية ثنائية لتدريب الجيش اللبناني.

وكانت روما قد أعلنت استعدادها لاستمرار برامج دعم الجيش والقوى الأمنية إلى ما بعد ولاية اليونيفيل. وتكتسب هذه التحركات بُعداً إضافياً مع استضافة باريس، الخميس 17 سبتمبر/ أيلول، اجتماعاً عسكرياً دولياً لبحث احتياجات الجيش اللبناني والترتيبات التي يمكن اعتمادها مع بدء تقليص وجود اليونيفيل اعتباراً من مطلع عام 2027.

وفق المعلومات المنشورة، تشمل الخيارات المتداولة صيغة دولية تقودها فرنسا وإيطاليا من جهة، وبعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية والاستشارية من جهة أخرى. لكن الشكل القانوني والعملياتي للوجود الدولي اللاحق لا يزال قيد التفاوض.

يقول المصدر الحكومي إن النقاش الجاري في بيروت لا يتعلق فقط بالسؤال عن الجهة التي ستملأ الفراغ الذي ستتركه اليونيفيل. بل يتعلق أيضاً بكيفية منع نشوء هذا الفراغ أساساً، من خلال رفع قدرة الجيش وقوى الأمن على تولي مسؤوليات أكبر قبل اكتمال الانسحاب الدولي.

بذلك، تتشكل أمام لبنان 3 مستويات متوازية: استمرار الجيش في توسيع انتشاره وقدراته، وإنشاء بعثة "CSDP" أوروبية للتدريب وبناء القدرات، وبلورة المبادرة الفرنسية–الإيطالية الخاصة بالترتيبات الدولية لما بعد اليونيفيل.

أما الشكل النهائي لهذه المنظومة، فيبقى مرتبطاً بقرار الحكومة اللبنانية، والموافقات الأوروبية، والمفاوضات داخل مجلس الأمن، إضافة إلى التطورات الميدانية والسياسية على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة.