فرجينيا الأميركية تعيد رسم خريطة الدوائر الانتخابية لصالح الديمقراطيين

وافق ناخبو ولاية فرجينيا، الثلاثاء، على خريطة جديدة للدوائر الانتخابية وضعها الديمقراطيون، والتي قد تُغيّر مصير أربعة مقاعد جمهورية في مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفقاً لتوقعات وسائل الإعلام الأميركية، ما يُوجّه ضربة جديدة لفرص الجمهوريين الهشة في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة.

وتُعدّ هذه الانتخابات الخاصة أحدث فصول معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية غير المسبوقة التي امتدت من الساحل إلى الساحل، والتي بدأت الصيف الماضي، عندما نجح الرئيس دونالد ترمب في حثّ الجمهوريين في تكساس على اعتماد خريطة جديدة للدوائر الانتخابية تستهدف خمسة نواب ديمقراطيين حاليين.

وبفوز الثلاثاء، تمكّن الديمقراطيون فعلياً من إلغاء أي مكاسب جمهورية من مساعي ترمب، على الرغم من أن الجمهوريين في فلوريدا سيُناقشون جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الأسبوع المقبل، حسبما اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست".

وتُعزّز هذه النتيجة الزخم الديمقراطي بعد سلسلة من الأداءات المُبهرة في عشرات الانتخابات منذ تولي ترمب منصبه العام الماضي. كما تُعزّز هذه النتيجة موقف حاكمة ولاية فرجينيا الديمقراطية، أبيجيل سبانبرجر، التي اعتُبر فوزها بفارق 15 نقطة في نوفمبر بمثابة إنذار مُبكر لفرص الجمهوريين هذا الخريف، والتي كانت قد دعمت هذا الإجراء في حملتها الانتخابية.

ومن المرجح أن تُسفر إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية عن فوز الديمقراطيين بعشرة مقاعد من أصل أحد عشر مقعداً تمثل ولاية فرجينيا في مجلس النواب الأميركي في نوفمبر، بعد أن كانت أغلبيتهم الحالية ستة مقاعد مقابل خمسة.

ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة مقاعد فقط يشغلها الجمهوريون على مستوى البلاد في نوفمبر للسيطرة على مجلس النواب الذي يضم 435 مقعداً، ما سيمكنهم من فتح تحقيق مع إدارة ترمب وعرقلة أجندة الرئيس التشريعية.

وانعكاساً لأهمية هذه الانتخابات، ضخّ الحزبان عشرات الملايين من الدولارات في سباق فرجينيا الانتخابي، حيث أنفق الديمقراطيون مبالغ تفوق بكثير ما أنفقه الجمهوريون. وجاءت معظم هذه الأموال من جماعات سياسية تُعرف باسم "الأموال السوداء"، وهي غير ملزمة بالكشف عن مصادر تمويلها.

وجمعت منظمة "فرجينيا من أجل انتخابات نزيهة"، وهي المنظمة الرئيسية الداعمة للاقتراح الانتخابي، 64.1 مليون دولار حتى 13 أبريل، وهو آخر موعد نهائي لتقديم تقارير تمويل الحملات الانتخابية. وجاء أكثر من 38 مليون دولار من "هاوس ماجوريتي فورورد"، الذراع السياسي غير الربحي الرئيسي للديمقراطيين في مجلس النواب.

وجمعت جماعة المعارضة الرئيسية، التي يقودها الجمهوريون وتحمل اسم "فرجينيا من أجل خرائط عادلة"، ما يقارب 20 مليون دولار حتى 13 أبريل.

وحثّ ترمب سكان فرجينيا على التصويت ضدّ الإجراء في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "يا أهل فرجينيا، صوّتوا بلا لإنقاذ بلدكم!".

ويُعدّل الاستفتاء دستور الولاية ليسمح للمشرّعين بتعطيل عمل لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المستقلة حتى عام 2030، حيث ستعود صلاحية رسم حدود الدوائر الانتخابية إلى اللجنة.

ولا يزال الإجراء يواجه طعوناً قانونية من الجمهوريين، الذين يزعمون أن المشرّعين الديمقراطيين لم يلتزموا بالقانون عند الموافقة على الاستفتاء المقترح. وسمحت المحكمة العليا للولاية بإجراء التصويت يوم الثلاثاء، لكنها لا تزال قادرة على إبطال الاستفتاء، ما يجعل نتائجه لاغية.

وتُجرى عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية عادةً في نهاية كل عقد لتعكس التغييرات السكانية المسجلة في تعداد الولايات المتحدة. ولطالما استخدم مشرّعو الولايات هذه العملية لرسم دوائر انتخابية تُناسب أحزابهم، وهي استراتيجية تُعرف بالتلاعب الحزبي بالدوائر الانتخابية.

وجادل الديمقراطيون بأن الخريطة الجديدة ضرورية لمواجهة تكساس وولايات جمهورية أخرى استخدمت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لاستهداف مقاعد ديمقراطية بناءً على طلب ترمب. واتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالنفاق، مشيرين إلى مواقفهم السابقة ضد التلاعب الحزبي بالدوائر الانتخابية.

وحتى بعد تصويت فرجينيا، لم ينتهِ سباق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. فقد دعا حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، إلى جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للنظر في إعادة رسم خريطة الولاية، ولا تزال المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية تتعلق بحقوق التصويت قد تسمح للجمهوريين في الولايات الجنوبية باستهداف مقاعد ديمقراطية إضافية.