رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار إلى احتمال تطبيق زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تتماشى مع المسار الذي سلكته بالفعل بنوك مركزية رئيسية أخرى.
وقال البنك إن من المرجح أن يصل التضخم في بريطانيا إلى حوالي 5% في منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد على مثلي الهدف الذي حدده البنك المركزي، ويشكل ضربة لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام الساعي لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.
ورغم غياب أدلة تذكر حتى الآن على تسارع التضخم خارج القطاعات المتأثرة مباشرة بارتفاع تكاليف الطاقة، قال بنك إنجلترا إن حجم ضغوط التضخم المتوقعة جراء ارتفاع أسعار الطاقة على مدى أشهر يتطلب رفع سعر الفائدة الآن.
وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي "لا ينبغي أن نعتبر الزيادة المعلن عنها اليوم بمثابة الأولى في سلسلة طويلة حتمية من الزيادات. ولكن ما لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط، فمن المستبعد أن تكون هذه الأخيرة".
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك بأغلبية ثمانية أصوات مقابل معارضة صوت واحد على رفع أسعار الفائدة من 3.75% إلى 4%.
ورفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو هذا العام والعام المقبل إلى 1.6% و1.3% على الترتيب، في تكهنات أقوى بكثير من تلك الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي الأسبوع الماضي.
ويأتي رفع التوقعات في أعقاب بيانات رسمية قوية صدرت هذا العام، ويعزو بنك إنجلترا جزءا من هذا الأداء القوي إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
Loading ads...
لكن البنك يتوقع الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.8% في المتوسط في الربع الثاني من العام المقبل.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
