الدستور أولا ثم البرلمان.. صالح جعودة يطرح سيناريو لإنهاء الانقسام الليبي

حذر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية صالح جعودة من أن استمرار الانسداد السياسي وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في البلاد قد يدفع ليبيا نحو انفجار، رافضا في الوقت نفسه مسار اتفاق لجنة الحوار "4+4″، ومقترحا حلا يقوم على إجراء استفتاء على الدستور أولا، ثم انتخاب برلمان، على أن يتولى البرلمان انتخاب رئيس الدولة.

وقال جعودة -في حوار مع الجزيرة تناول تطورات المشهد الليبي- إن أهمية الحديث عن الوضع في ليبيا تتزايد في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، مشيرا إلى أن البلاد تصدّر نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، بينما يعاني مواطنون انقطاع الكهرباء لفترات تتراوح -بحسب قوله- بين ثماني ساعات وثلاثة أيام في بعض المناطق.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء ينعكس أيضا على إمدادات المياه، باعتبار أن مياه النهر الصناعي تصل عبر المضخات، الأمر الذي أدى -وفق وصفه- إلى إغلاق مصانع وتعطيل حياة الناس، بالتزامن مع تدهور أمني وظهور عصابات إجرامية نتيجة الفقر والظروف الأخرى.

وقال جعودة إن الدول التي تراقب الشأن الليبي تعرف أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انفجار، محذرا من أن ليبيا مهددة بحرب إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أو استمر إطلاق يد صدام حفتر، الابن الأكبر لقائد قوات الشرق خليفة حفتر، مع وصول الأسلحة والطائرات المسيّرة.

وردا على سؤال بشأن رفض المجلس الأعلى للدولة قبول وتضمين اتفاق لجنة الحوار الليبية "4+4″، قال جعودة إن المجلس لم يشارك في هذا الحوار، موضحا أن الوفدين ضما أربعة أعضاء من المنطقة الشرقية بينهم عضوان من مجلس النواب، وأربعة من وفد حكومة الوحدة الوطنية بينهم عضوان من مجلس الدولة.

وأوضح أن مجلس الدولة كان قد أصدر قرارا يقضي بتجميد عضوية أي عضو يحضر اجتماعات من دون تكليف من المجلس، وأن الأعضاء الذين شاركوا في اجتماعات "4+4" جُمدت عضويتهم، ثم أقيلوا بعد إصرارهم على الحضور والتوقيع. وشدد جعودة على أن مواقفه في الحوار تمثل رأيه الشخصي، ولا تمثل بالضرورة موقف المجلس الأعلى للدولة.

وعن أسباب رفض الاتفاق، قال إن السؤال الأساسي هو "الاتفاق على ماذا؟"، معتبرا أن الليبيين دفعوا ثمنا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأنهم خرجوا في فبراير/شباط ضد حكم عائلة القذافي، وليس من المنطقي -بحسب رأيه- أن ينتهي الأمر بعد 15 عاما إلى حكم عائلتين.

وقال جعودة إن قائد قوات الشرق خليفة حفتر كان من تنظيم "الوحدويين الأحرار" للجيش الليبي الذي قام بحركة سبتمبر/أيلول، وإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان من كبار الموظفين الإداريين والماليين في عهد القذافي، متسائلا عن إمكانية تقديم هاتين العائلتين باعتبارهما بديلا سياسيا.

وفيما يتعلق بالمسار الانتخابي، قال جعودة إن رئيسي مجلس الدولة ومجلس النواب، محمد تكالة وعقيلة صالح، اجتمعا في أنقرة بعد اجتماع "4+4″، واتفقا على إعادة لجنة "6+6" لاستكمال بعض المواد التي كانت موضع خلاف. لكنه قال إن عقيلة صالح تعرض -حسب معلوماته- لضغوط شديدة من أجل تمرير "4+4″، مشيرا إلى أن الجلسة التي جرى خلالها تناول الاتفاق لم يتجاوز الحاضرون فيها 40 عضوا، في حين يحتاج مجلس النواب إلى 87 نائبا لعقد جلسة رسمية صحيحة، على حد قوله. وانتقد جعودة ترحيب البعثة الأممية بما جرى، معتبرا أنها لم تتوقف عند مسألة النصاب.

وبشأن مخرجات لجنة "6+6″، قال جعودة إن مجلسي النواب والدولة سبق أن قبلا مخرجات اللجنة، لكنه انتقد قانون الانتخابات المنبثق عنها، خصوصا ما يتعلق بمنع الأحزاب من الترشح، معتبرا أن ذلك يتناقض مع تطوير الحياة الديمقراطية.

كما انتقد بندا يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وقال إن القانون يسمح للرئيس بالترشح مع احتفاظه بجنسيته الأمريكية، على أن يتنازل عنها قبل أداء اليمين، معتبرا أن إجراءات التخلي عن الجنسية قد تستغرق بين تسعة أشهر وعام، وهو ما قد يؤدي -بحسب رؤيته- إلى استمرار تعطيل البلاد.

وبشأن المخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب جديدة، قال جعودة إن المخاوف خفت حاليا، لكنه أكد أن ليبيا مهددة بحرب إذا استمر الوضع القائم.

وأشار إلى الأسلحة والطائرات المسيّرة التي تصل إلى صدام حفتر، قائلا إن استخدامها سبق أن حدث وفشل، لكنه حذر من إمكانية الإقدام عليه مجددا. ومع ذلك، رفض جعودة اعتبار هذه المخاوف مبررا للذهاب إلى اتفاق "4+4"، مؤكدا أنه لا يقول إن الحرب ستندلع غدا.

ورفض جعودة إعلان مجلس النواب قبول الاتفاق وتضمينه منفردا، قائلا إن مجلس الدولة لن يوافق عليه، وإنه لا يمكن تضمينه في الاتفاق السياسي ما دام المجلس يرفضه. وقال بعبارة حاسمة إن المجلس لن يوافق على المشروع، معتبرا أنه يؤدي إلى "خراب ما تبقى من ليبيا"، ومضيفا "لن نستبدل عائلتين بعائلة". ورأى أن الليبيين يجب أن يختاروا بأنفسهم من يحكمهم، لا أن تُفرض عليهم عائلة بعينها.

وعن احتمال أن تؤدي خطوة مجلس النواب إلى تعميق الانقسام بين الشرق والغرب، قال جعودة إن الجلسة التي عقدها مجلس النواب كانت غير رسمية ولم تكن مكتملة النصاب. وأشار إلى وجود ضغوط على عقيلة صالح لإسقاطه من رئاسة مجلس النواب، وقال إن بعض النواب حاولوا الدخول إلى المجلس وعقد جلسة بهذا الشأن، لكن القوات التابعة لخالد حفتر منعتهم، مؤكدا أن مجلس النواب لم ينعقد بنصاب.

وانتقد جعودة ترحيب المبعوثة الأممية هانا تيتيه بما جرى، معتبرا أنها تحاول التمسك بمبادرة يمكن أن توصلها إلى مجلس الأمن. وقال إن مشروعها فاشل ولن يشهد النور، متهما إياها بمحاولة البحث عن أطراف تضغط على مجلس الدولة للقبول بالاتفاق.

وفي المقابل، قلل جعودة من احتمال أن يذهب مجلس الأمن بعيدا في فرض مسار سياسي على ليبيا، وقال إن أقصى ما يمكن أن يصل إليه -من وجهة نظره- هو تجميد عمل السلطة التشريعية. وأكد أن مجلس الدولة رفض الاتفاق لأنه يرى في ذلك مصلحة للبلاد، وليس حفاظا على مناصبه، قائلا إن قبول الاتفاق كان سيعني -بحسب تصوره- استمرار الوضع القائم حتى موعد الانتخابات.

وتطرق الحوار كذلك إلى الانقسام بشأن قيادة جهاز الاستخبارات الليبية، وقال جعودة إن رئيس المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتعيين عبد المجيد مليقطة بدلا من حسين العايب. واعتبر جعودة القرار غير قانوني، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى موافقة أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة، وأن عبد الله اللافي أعلن رفضه القرار وطالب بإلغائه.

كما قال إن العايب رفض تسليم منصبه ولجأ إلى القضاء، وإن القضاء -بحسب معلوماته- أصدر حكمين بعدم شرعية قرار المجلس الرئاسي.

وفي ملف آخر، تناول جعودة تنفيذ أحكام إعدام جماعية عبر محاكمات عسكرية في شرق ليبيا، وانتقد ما وصفه بالتباين القضائي والأمني بين شرق البلاد وغربها. وقال إن المحاكم التي نفذت الأحكام كانت محاكم عسكرية، واعتبر أن عددا من المحكوم عليهم كانوا مقاتلين سابقين في تشكيلات قال إنها كانت مؤسسات شرعية في مراحل سابقة.

ورأى جعودة أن توقيت تنفيذ الإعدامات يثير تساؤلات، خصوصا في ظل الحديث عن ترتيبات سياسية مستقبلية في البلاد، وقال إن الرؤساء القادمين عادة ما يبدؤون مراحلهم بالعفو أو تخفيف الأحكام، معتبرا أن ما جرى يمثل -في رأيه- "زلة سياسية".

وبخصوص أزمة حقل الشرارة النفطي وارتفاع الدولار في السوق الموازية، قال جعودة إن إغلاق الحقل يرتبط أيضا بصدام حفتر، مشيرا إلى مطالب حرس المنشآت النفطية المتعلقة بالترقيات والرواتب. وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارا باعتبار أفراد حرس المنشآت النفطية من أجزاء الجيش الليبي، بما يجعل الزيادات التي أُقرت للجيش تنطبق عليهم.

وطرح جعودة ما وصفه بالحل الذي يمكن أن يُخرج ليبيا من أزمتها السياسية، وقال إن ما يقترحه على ليبيا وعلى البعثة الأممية هو الدعوة إلى استفتاء على الدستور الجاهز، على أن يجري الاستفتاء خلال تسعة أشهر.

وبحسب السيناريو الذي طرحه، يبدأ المسار باستفتاء الشعب الليبي على الدستور، ثم انتخاب البرلمان، على أن يقوم البرلمان بعد ذلك بانتخاب رئيس الدولة.

وأوضح جعودة أن هذا المسار يمكن أن يبدأ بحملة لتعريف الليبيين بالدستور وشرح مواده في المدن والقرى، ثم إجراء الاستفتاء، وبعده -خلال شهر أو شهرين- تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم انتخابات البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، ليقوم البرلمان بدوره بانتخاب رئيس الدولة.

ويرى جعودة أن بعض المكونات العرقية لديها تحفظات على مواد في الدستور، لكنه قال إن ذلك لا يعني بالضرورة رفض الاستفتاء، مشيرا إلى إمكانية تعديل المواد لاحقا، وذكر أن مجلس النواب أو ممثلي الشعب القادمين يمكنهم -خلال خمس سنوات- فتح المواد وإجراء تعديلات عليها.

وفي رسالته الأخيرة إلى الليبيين، حذر جعودة من التأثر بما وصفها بـ"الجيوش الإلكترونية" والصفحات التي تُستخدم للتأثير في الرأي العام، داعيا الليبيين إلى عدم القبول باستبدال حكم عائلتين بحكم عائلة.