مصر توضح حقيقة حصولها على "نصيب الأسد من مياه النيل".. وتحذر إثيوبيا من "أوهام السيطرة"

(CNN)-- أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن "أمن مصر المائي قضية وجودية"، وأضاف أن المواطن المصري "يجب أن يكون مطمئناً إلى أن الدولة لن تسمح بأن يتحمل تبعات قرارات أحادية تُتخذ خارج حدودها، ولا بتكرار فرض أمر واقع جديد على النيل الشرقي، مع احتفاظها بكامل حقوقها وجميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي".

وجاءت التصريحات خلال جلسة إحاطة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، الأحد، وذلك في إطار "إتاحة البيانات والمعلومات الرسمية حول قضايا المياه، وشرح الرؤية المصرية تجاه إدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الإفريقية"، بحسب بيان وزارة الموارد المائية والري.

وأضاف سويلم أن "أكثر من 98% من الموارد المائية المتجددة لمصر ترتبط بمياه تأتي من خارج حدودها، وأن الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز نحو 56.80 مليار متر مكعب سنوياً، في الوقت الذي تصل فيه الاحتياجات المائية إلى نحو 123 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة نحو 472 متراً مكعباً سنوياً، بما يضع مصر تحت حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً".

ونفى صحة مزاعم أن مصر تحصل على "نصيب الأسد من مياه النيل"، حيث قال إن "حصة مصر البالغة 55.50 مليار متر مكعب تمثل نحو 2.70% فقط إذا قورنت بحجم يقارب 2000 مليار متر مكعب من الأمطار الساقطة على حوض النيل"، وأضاف أن "النظر إلى الصورة الكاملة للموارد والاستخدامات يكشف أن تصوير مصر باعتبارها الدولة التي تستحوذ على الجزء الأكبر من موارد الحوض لا يتفق مع الحقائق المائية على الأرض؛ فمصر دولة شديدة الجفاف تكاد تعتمد بالكامل على النيل".

وبشأن النزاع بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن سد "النهضة"، وصف السد بأنه "أحادي غير شرعي"، وأكد أن مصر "دولة سلام قوية، تُعلي من القانون الدولي وتعرف متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها"، وشدد على أنها "تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، وأن كافة الخيارات المشروعة تظل متاحة أمام الدولة المصرية".

وقال إن مصر "لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل، ولن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتي المصب"، وذكر أن "هذا توصيف سياسي مقصود يستند إلى موقف قانوني واضح من النهج الذي أُنشئ ومُلئ وشُغِّل به السد بصورة أحادية، مؤكداً أن اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعني قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه، ولا يُسقط موقفها أو حقوقها، ويُعطي مصر الحق في التعامل بالطريقة التي تراها في مصلحتها وفقاً للخيار المناسب لها".

وأكد أن "التشغيل الأحادي وغير المنسق أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات (الفيضان الصناعي)، أو خفض التصرفات بما قد يؤدي إلى (جفاف صناعي)، بما يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتي المصب".

يُذكر أن خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا قائم بشأن قواعد إدارة وتشغيل سد "النهضة"، وسط دعوات متكررة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول حوض النيل.

وبدأت أعمال بناء السد على النيل الأزرق في إبريل/نيسان 2011، قبل أن تفتتحه رسمياً في 9 سبتمبر/أيلول 2025، بعد أكثر من 14 عاماً من أعمال الإنشاء. وفي غضون هذه الفترة، خاضت الدول الثلاث مفاوضات ماراثونية دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد.