محافظ المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محافظ البنك المركزي، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

أضاف عبد الله أن صافي الأصول الأجنبية سجل 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

أشار إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج، التي حققت أعلى مستوى في تاريخها، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع شهد استعراض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ إذ رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما تناول الاجتماع استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

تطرق الاجتماع إلى جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أبرز الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.

خلال الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

كما وجه بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا