أنقرة تدخل على خط المواجهة.. وزير الخارجية التركي: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لن تتهاون مع أي احتمال لاستخدام العنف ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول اليوم الخميس، إن أنقرة تأمل في حل الخلافات عبر المفاوضات، مشدداً على رفض بلاده لأي حلول عسكرية، ومؤكداً استمرار المبادرات الدبلوماسية التركية لتجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال: "نعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق في إيران، ونعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على حل مشاكلها بنفسها"، معتبراً أن الاحتجاجات ليست "انتفاضة ضد النظام" بل مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في إيران.

تراجع محتمل في موقف واشنطن من الخيار العسكري

الموقف التركي تزامن مع تقارير أميركية تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب بدأ يميل إلى التراجع عن خيار الضربة العسكرية ضد إيران، بعد إعلان طهران وقف قتل المتظاهرين وعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية "ستراقب الوضع"، مضيفاً أن واشنطن تلقت "بياناً جيداً للغاية" حول التطورات داخل إيران.

وكان ترامب قد لوّح في الأيام الماضية بإمكانية استهداف مواقع داخل إيران، وسط تقارير عن سقوط آلاف القتلى واعتقال آخرين خلال الاحتجاجات، قبل أن يتلقى إحاطات حول خيارات بديلة تشمل الهجمات الإلكترونية، العقوبات، ودعم الرسائل المناهضة للنظام عبر الإنترنت.

طهران: الدبلوماسية أفضل من الحرب

في وقت سابق اليوم دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأميركي إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكداً أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال عراقجي: رسالتي إلى ترامب ألا يكرر الأخطاء نفسها التي ارتكبها في يونيو الماضي''، في إشارة إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في اليوم الأخير من حرب بدأتها إسرائيل ضد إيران.

و نفى عراقجي وجود أي خطط لتنفيذ إعدامات، مشيراً إلى أن الأوضاع الداخلية "عادت إلى الهدوء" بعد أيام من الاضطرابات.

وأوضح أن الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول كانت سلمية قبل أن تتحول إلى أعمال عنف بين 7 و10 يناير/كانون الثاني، متهماً "عناصر خارجية" بمحاولة دفع الولايات المتحدة نحو مواجهة عسكرية مع إيران.

بدوره أكد وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي أن الأحداث التي تلت السابع من يناير "لم تعد احتجاجات"، معتبراً أن كل من أوقف بعد هذا التاريخ كان "متورطاً في أعمال إجرامية"، وفق ما نقلته وكالات رسمية.

وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة "هنكاو" الحقوقية أن السلطات الإيرانية أرجأت تنفيذ حكم إعدام بحق الشاب عرفان سلطاني "26 عاماً"، بعد تحذيرات دولية، محذرة من استمرار "مخاوف جدية" على حياته.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة حول التطورات في إيران، بطلب من الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته رئاسة المجلس.

اتصال تركي إيراني لبحث التطورات

أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان مساء الثلاثاء، بحثا خلاله آخر المستجدات الإقليمية.

ووفق بيان الخارجية الإيرانية، قدم عراقجي شرحاً مفصلاً للأحداث الأخيرة، متهماً جهات خارجية بتحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف بهدف استغلالها لتحقيق أهداف تخريبية.

بدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما خرج تجار السوق الكبيرة في طهران اعتراضاً على تدهور قيمة الريال وتفاقم الأزمة الاقتصادية، قبل أن تمتد إلى مدن عدة.

وتعد هذه التحركات أكبر تحد داخلي تواجهه إيران منذ تأسيس الجمهورية قبل أكثر من أربعة عقود، والأوسع منذ احتجاجات 2022–2023 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني.

كما تأتي بعد حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، تضررت خلالها منشآت نووية وعسكرية، وتدخلت الولايات المتحدة عبر قصف مواقع حساسة داخل إيران.