جبهة «سامير» تنتقد غياب ملف المصفاة وتنظيم أسعار المحروقات عن البرنامج الحكومي – اليوم 24

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إسقاط ملف شركة «سامير» وإعادة تنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي، معتبرة أن تجاهل هذين الملفين يضع مصداقية الحكومة على المحك، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد النفطية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات المغربية.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن السياق الدولي المطبوع بالاختناق الطاقي والارتفاع الخطير في أسعار الطاقة بسبب الحروب وتخريب المنشآت الطاقية وتعطيل الممرات المائية لتجارة النفط والغاز، يفرض على المغرب اعتماد مقاربة متماسكة لضمان حاجياته من الطاقة وتعزيز سيادته في هذا المجال.

واعتبرت الهيئة أن الأوضاع الدولية الراهنة تستدعي استنفار السلطات المغربية لوضع مخطط متكامل لتأمين الإمدادات البترولية على المدى القريب، وتعزيز السيادة الطاقية على المديين المتوسط والطويل، منتقدة ما وصفته بغياب الإرادة السياسية اللازمة لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتأمين الحاجيات الوطنية من المحروقات.

واستغربت الجبهة استبعاد ملف شركة «سامير» وإعادة تنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي، رغم أن القضيتين كانتا ضمن المواضيع التي أثارتها أحزاب سياسية خلال الحملات الانتخابية، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة.

وشددت على أن إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول واستغلال قدراتها التكريرية واللوجستية أصبحت ضرورة اقتصادية وسيادية لا تحتمل التأجيل، مستندة في ذلك إلى الهوامش المرتفعة لتكرير النفط، والتي قالت إنها تتجاوز ستة دراهم في لتر الغازوال، فضلا عن المخاطر المرتبطة باحتمال انقطاع الإمدادات الخارجية.

كما دعت الجبهة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار على التضخم وغلاء المعيشة، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة، ويؤثر في القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية.

وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول استعدادها لمواصلة الترافع وتقديم المبادرات والمقترحات، بتنسيق مع مختلف القوى الحية، من أجل تطوير الصناعات الوطنية في مجالي البترول والغاز، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المغربي، وخلق فرص الشغل، وضمان حقوق العمال، ودعم التنمية المحلية والجهوية.

وأكدت الجبهة أن معالجة ملف «سامير» وتنظيم سوق المحروقات يشكلان، من وجهة نظرها، مدخلاً لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين والاقتصاد الوطني.