رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع وفد البنك الدولي توطين صناعة الدواء

استقبل الدكتور/ هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في دعم وتوطين الصناعات الطبية وتعزيز نظم الرعاية الصحية في مصر والقارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مبادرة AIM initiative، التي تستهدف دعم التصنيع المحلي في القارة الإفريقية، حيث تم اختيار 9 دول ذات أولوية، تأتي مصر في مقدمتها ضمن أهم دولتين، بما يعكس مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والإمداد الطبي.

وأوضح الدكتور هشام ستيت دور مصر المحوري كمركز إقليمي لتوفير خدمات الشراء الموحد والتوزيع، بما يخدم السوق المحلي ويمتد إلى الدول الإفريقية، مشيرًا إلى نجاح مصر في تصدير عدد من المستحضرات الطبية إلى الدول الإفريقية، حيث تتولى الهيئة إدارة كامل منظومة التوريد حتى التسليم داخل الدول المستفيدة، مع وجود خطط للتوسع في التصدير لعدد من الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن المنتجات الطبية المصرية تتمتع بـ جودة عالية وأسعار تنافسية، وهو ما لاقى إشادة من وفد البنك الدولي.

واستعرض ستيت عددًا من المبادرات القومية، من بينها استضافة مصر لمبادرة APPM عقب توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض Africa Health ExCon، بالإضافة إلى مشروع المخازن الاستراتيجية المقرر بدء تشغيله اعتبارًا من يونيو المقبل، لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وضمان توافر المستحضرات الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتورستيت أن مصر تقدم حزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار، من أبرزها إتاحة اتفاقيات شراء مسبق (Off-take agreements) للمنتجات المصنعة محليًا، بما يضمن استدامة الطلب وتقليل المخاطر الاستثمارية، لافتًا إلى أن نحو 90% من الأدوية المتداولة في مصر يتم تصنيعها محليًا.

كما استعرض دور منظومة التأمين الصحي الشاملفي تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية، حيث تسهم هيئة الشراء الموحد في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأعلى جودة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين.

كما تناول اللقاء أهمية مشروع المخازن الاستراتيجية في دعم سلاسل الإمداد، وتعزيز جاهزية مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع المستحضرات الطبية.

وفي ختام اللقاء، تم طرح عدد من مجالات التعاون المقترحة، شملت دعم تطوير المخازن الاستراتيجية، وتعزيز المنصات الرقمية، وبناء القدرات، وتطبيق نظم الشراء الإلكتروني (e-procurement)، إلى جانب أنظمة التتبع والتعقب (Track & Trace)، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية سلاسل الإمداد.