وسط أزمة تمويل.. جهود حقوق الإنسان تواجه صعوبة في الاستمرار

حذّرت الأمم المتحدة الإثنين من أن جهود حقوق الإنسان على مستوى العالم تواجه صعوبة في الاستمرار، إذ تُعيق مشكلات التمويل وتراجع قوانين المساءلة القدرة على مواجهة انتهاكات واسعة النطاق.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مكتبه، وهو من بين عدد كبير من المنظمات الدولية التي تُعاني أزمة تمويل عالمية، "في حالة انهيار".

وأضاف في اجتماع لمنتدى الأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان في جنيف أن "منظومة حقوق الإنسان بأكملها تواجه صعوبة في مواصلة عملها".

وتدرس الأمم المتحدة برمتها إجراء إصلاحات، بما في ذلك خفض ميزانيتها للعام 2026 بنسبة 15%، لمعالجة مشاكل السيولة المزمنة التي تفاقمت بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكانت الولايات المتحدة - أكبر مانح للأمم المتحدة - قد أوقفت تمويلها بعد عودة ترامب إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني.

ولطالما عانت جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نقصًا مزمنًا في التمويل، وقد تؤثر الاقتطاعات التي تُناقش الآن بشدة على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتلقت الوكالة 73% فقط من مساهمات الدول الأعضاء الموعودة للعام 2025، ما يعني عدم سداد 67 مليون دولار بعد توقف عشرات الملايين من الدولارات من الأموال الطوعية الأميركية هذا العام.

وصرح تورك الإثنين بأنه يرحب "بالأفكار الخلاقة والمبتكرة حول كيفية زيادة الدعم لنا".

وقال "على سبيل المثال، تُعد مبادرات صرف الرواتب إحدى الأدوات العملية للشركات للمساعدة في دعم المؤسسات التي تحمينا جميعا".

وإلى جانب الدعم المالي قال إن مكتبه يعمل على إنشاء "تحالف عالمي لحقوق الإنسان"، وهو تحالف ينبغي أن يكون "تحالفًا إقليميًا يضم دولًا وشركات والمجتمع المدني وفاعلي الخير وغيرهم (بهدف) وضع حقوق الإنسان في صميم الحياة العامة والسياسية".

وأكد تورك ضرورة تعزيز حماية الحقوق في عالم يواجه تحديات جسيمة، وتناول بشكل خاص الانتهاكات المرتبطة بالقطاع الخاص.

وانتقد بشدة الهجمات "غير المقبولة" ضد "المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان الذين يسلطون الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية".

وندد بـ"قيام بعض الدول في بعض المناطق بتخفيف القوانين التي تُلزم الشركات باحترام حقوق الإنسان"، محذرًا من أن هذا "قد تكون له آثار سلبية في أنحاء العالم".

كما لفت تورك إلى مقاومة ما يسمى برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) حول العالم، معتبرًا أن هذه البرامج التي تعرضت لانتقادات لاذعة بشكل خاص في الولايات المتحدة في عهد ترمب، "اعتُمدت لمعالجة التمييز التاريخي والهيكلي". وأضاف: "هذا تطور مُقلق، لا يُمكننا العودة إلى أنظمة تُخالف مبادئ المساواة والعدالة".