هجوم تدمر.. إنذار مبكر لمعادلة دمج “قسد” في الجيش السوري الجديد

بعث الهجوم الذي استهدف دورية أميركية-سورية مشتركة في مدينة تدمر بالبادية السورية، بينما أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، من جديد مخاطر تنظيم “داعش” الإرهابي، ضمن منظومة متعددة ومعقدة للجماعات المسلحة الجهادية تتوافر لها بيئة وحاضنة أصولية، إلى واجهة المشهد السوري، بعد سنوات من التصدي له وللخلايا المتطرفة والتي كانت تحت السيطرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبالتعاون مع “التحالف الدولي”.

وجاء هذا الهجوم المباغت، الذي يُشتبه بوقوف خلية تابعة للتنظيم الإرهابي خلفه، في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، حيث تزامنت مع انضمام الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع رسميا إلى “التحالف الدولي” ضد “داعش”، ومع تصاعد الضغوط الأميركية والغربية ككل لتسريع دمج قوات “قسد” في “الجيش السوري الجديد”.

وبينما كانت الحكومة الانتقالية بدمشق تروّج لبدء مرحلة سياسية جديدة وبناء شراكات دولية وإقليمية، جاء هجوم تدمر لتكشف عن مدى الهشاشة الأمنية لدى الأجهزة الأمنية لدى الحكومة الانتقالية، بما يؤشر إلى العديد من الأسئلة والتحذيرات بخصوص المسار الذي تتجه إليه كل من واشنطن ودمشق في دمج “قسد”. كما أن القلق والريبة لا يأتي من قدرة “داعش” على تنفيذ هجوم نوعي كهذا في مناطق يُفترض أنها خاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية، بل أيضا مما كشفه “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن هوية المنفذ، الذي تبيّن أنه عنصر في “قوات الأمن السورية الجديدة”، ما يثير تساؤلات كذلك بل وهواجش عديدة حول الاختراقات الداخلية والأيديولوجيا الموجودة داخل “الجيش السوري الجديد”.

تفتح هذه المعطيات الباب أمام تساؤلات جمّة حول جدوى التسرّع في دمج قوة مثل “قسد” أثبتت فاعليتها وقدرتها في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي حاز مساحات واسعة في سوريا والعراق ضمن “دولة الخلافة” المزعومة داخل مؤسسة عسكرية وأمنية لا تزال في طور التشكّل، وتعتمد إلى حد كبير على عناصر سابقة من فصائل إسلاموية ذات خلفية جهادية، بينها “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا” بتبعيتها لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين في فترات تاريخية وسياقات سياسية متفاوتة، مؤخرا، من دون أن تكون قد خضعت بعد لعمليات تدقيق وبحث أمنية كافية. وهو ما يعيد طرح التساؤل الأبرز هنا: هل يمكن الحديث عن دمج سريع وآمن لـ”قسد” داخل “الجيش السوري الجديد” في ظل واقع ميداني يكشف عن ثغرات بنيوية وأيديولوجية، وفي وقت يُظهر فيه تنظيم “داعش” قدرة متجددة على الاختراق وتنفيذ هجمات بين الحين والآخر، فضلا عن الهجمات النوعية؟

خطورة “داعش” ومسألة الدمج

رغم إعلان هزيمة “داعش” في آذار/مارس 2019 على يد “قسد” بدعم مباشر من “التحالف الدولي”، لم يُهزم التنظيم الإرهابي بالكامل، إذ إن لديه خلايا نائمة وتقوم بين الحين والآخر بهجمات من خلال تكتيك الكمون والتخفي والاختباء، وفي هذا الصدد أعلن “الأمن الداخلي” التابع لـ”وزارة الداخلية” بالحكومة السورية الانتقالية اليوم الأحد، عن تفكيك خلية لتنظيم “داعش” بريف العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم الخلية بالإضافة لـ6 من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم”.

ويوم الثلاثاء الفائت، أعلنت “الداخلية السورية” أيضا، عن إلقاء القبض على أفراد خلية تابعة لتنظيم “داعش” بريف محافظتي حلب وإدلب شمالي البلاد، فيما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، الأسبوع الماضي، أنها نفّذت عملية أمنية أسفرت عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش” في قرية الحصان بريف دير الزور شرقي البلاد.

بالإضافة لذلك، الهجوم الكبير الذي وقع على سجن الصناعة (غويران) بمدينة الحسكة سنة 2022 من قبل “داعش”، والذي وُصف بالأعنف منذ القضاء على التنظيم، وحينها كشفت الحادثة عن ثغرات أمنية وقدرة كبيرة للتنظيم على التخطيط الاستراتيجي والاختراق، وهي التجربة القاسية التي صقلت عقيدة “قسد” القتالية في مكافحة الإرهاب، تجعل من الصعب اليوم استبدالها بقوات ناشئة تفتقر لهذا النوع من الاختبارات الميدانية الكبرى.

وبالتالي يمكن القول، إن “داعش” يعيد اليوم تموضع نفسه في البادية السورية، ولا سيما محيط تدمر، مستفيدا من هشاشة السيطرة الأمنية في وسط البلاد، وخاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، فضلا عن المساحات الشاسعة في الصحراء السورية وصعوبة ضبطها، بجانب غياب قوة محلية متمرسة في مكافحة الإرهاب.

إذاً، الهجوم الأخير في تدمر يثبت أن التنظيم لا يزال قادرا على اختراق تشكيلات أمنية جديدة، وخاصة التي تحوي عناصر ذو خلفية متطرفة أو تحمل أيدولوجيا إسلامية متشددة، مثل الموجودين داخل الأجهزة الأمنية لدى الحكومة الانتقالية وجيشها الجديد، وهو ما يعني أن “داعش” وأي جماعات متطرفة تستطيع اليوم تنفيذ كمائن وعمليات دقيقة وكبرى، واستهداف قوات دولية في عمق مناطق يُفترض أنها “مؤمّنة”.

اختلالات بنية “الجيش السوري الجديد”

تشكّل “الجيش السوري الجديد” في مرحلة انتقالية شديدة التعقيد، ويضم في صفوفه، بل يشكل عماده عناصر سابقة لها ارتباطات تنظيمية وعقائدية أيدولوجية جهادية متشددة، بالإضافة إلى مجنّدين جدد أدخلوا بسرعة لسد النقص العددي. من ثم، فإن هذه التشكيلة التي تشكّلت على عجل تعاني من ثلاث إشكاليات أساسية، أولها غياب الخبرة باشتراطاتها المختلفة وإمكاناتها في مكافحة تنظيمات إرهابية مثل “داعش”، إذ إن معظم هذه الفصائل خاضت حربها السابقة ضد قوات النظام السابق والميليشيات الحليفة، لا ضد تنظيمات جهادية متطرفة.

وثانيا الاختراق الأيديولوجي المحتمل، ففي ظل تقاطع بعض الخلفيات العقائدية مع خلفية “داعش”، يمكن القول أن استدراج عناصر من الجيش واستخدامهم كخلايا نائمة يبدو أمرا ليس صعبا أو بعيدا.

ثالثا وأخيرا، سجل الانتهاكات الحديثة للقوى الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية بدمشق، كما ظهر في مجازر الساحل بحق العلويين، ثم المجازر في السويداء ضد الدروز، يضع تساؤلات ومخاوف جمّة حول انضباط وعقيدة هذا “الجيش” المتشكّل حديثا، وحماية الأقليات أو إمكانية خوضه صراعات ونزاعات بمنطق طائفي.

ومن هنا، يصبح الحديث عن دمج “قسد”، لا كقوة وكتلة واحدة بل كأفراد، خطوة قد تُضعف الجميع بدل أن تعزّز الأمن في سوريا والمنطقة ككل وربما يصل امتداداته للدول الغربية.

“قسد”: شريك موثوق لا يمكن التفريط به ببساطة

على النقيض، تمتلك قوات سوريا الديمقراطية، خبرة تمتد لعشر سنوات في محاربة “داعش”، ووحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب، بجانب علاقة عملياتية عميقة مع القوات الأميركية، وسجلا واضحا في حماية القوات الدولية خلال الدوريات. وقد ضحّت “قسد” بما يقارب 11 ألف مقاتل ومقاتلة في الحرب ضد “داعش”، في حين لم يتجاوز عدد القتلى الأميركيين خلال الفترة نفسها اثني عشر جنديا. هذه المعادلة لم تكن مصادفة طارئة، بل نتيجة بنية تنظيمية متماسكة، وقيادة ميدانية خبيرة وعقيدة قتالية واضحة ضد التنظيم.

وقبل نحو يومين، تناول مقال لـ”فوربس” مقتل الجنود الأميركيين في سوريا، واعتبر أن الحادثة تكشف بوضوح خطورة التسرّع في دمج “قسد” داخل جيش لم يختبر بعد في مواجهة “داعش”، بل وقد يشكّل هذا الدمج، إن تم بشكل تفكيكي، عاملا إضافيا لعدم الاستقرار.

كما أن إصرار الحكومة الانتقالية بدمشق على حلّ “قسد” ودمج عناصرها كأفراد، بدلا من الحفاظ على هياكلها ووحداتها، ينطوي على مخاطر جدية، منها تفكيك وحدات مكافحة الإرهاب الأكثر فاعلية في البلاد، ثم خلق فراغ أمني في شمال وشرق سوريا، وكذا إضعاف التنسيق الميداني مع “التحالف الدولي”، ومنح “داعش” فرصة ذهبية لإعادة الظهور والتشكّل.

وما يفاقم المخاوف، أن الهجوم في تدمر قد يكون مثالا لما يمكن أن يحدث على نطاق أوسع، إذا ما أنجز الدمج قبل بناء مؤسسة عسكرية ذات عقيدة وطنية قادرة على الفحص الأمني والقيادة والسيطرة، والأهم أنه يضم قادة من جميع المكونات السورية، وليس الاقتصار على “هيئة تحرير الشام” والفصائل السورية الأخرى التي انضمت لـ”وزارة الدفاع” بالحكومة السورية الانتقالية.

سيناريوهين اثنين

لا ترفض “قسد” الاندماج داخل الدولة السورية وجيشها، لكنها تشدد على التكامل التدريجي لا التفكيك، والحفاظ على وحداتها، والمساهمة في بناء جيش وطني يحمي كامل الجغرافيا السورية. وقد قدم القائد العام لقوات “قسد”، الجنرال مظلوم عبدي، في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة، تقييما شاملا لتهديد تنظيم “داعش”، ومسألة الاتفاق المحتمل مع دمشق، وعودة النازحين، ومستقبل قوات “قسد”.

وفي حديثه عن وحدات حماية المرأة (YPJ)، أكد عبدي أن هذه القضية “خط أحمر”، مصرحا: “يجب تنفيذ مطالبنا في هذا الشأن بشكل قاطع”.

كما أعرب مظلوم عبدي عن حزنه العميق إزاء الهجوم الذي وقع في تدمر، مُذكّرا بأن الجنود الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم كانوا يخدمون في شمال وشرق سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية. وأكد أن هذا الهجوم يُظهر أن “داعش” لا يزال موجودا ويسعى لإعادة تنظيم صفوفه، لا سيما غرب نهر الفرات.

فيما أشار عبدي إلى أن “قسد” تعمل مع “التحالف الدولي” منذ نحو عشر سنوات، وأنه على الرغم من القتال العنيف في الرقة ودير الزور، لم يقع حادث مماثل، وهو ما عزاه إلى التنسيق القوي. ولفت إلى أن حادثة تدمر وقعت في مناطق خارجة عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وصرح عبدي بأنهم اقترحوا إنشاء قوة عسكرية مشتركة ضد “داعش” بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق و”التحالف الدولي”، مضيفا أن الهجوم على تدمر أظهر مرة أخرى مدى ضرورة هذا الاقتراح وأهميته. كما أكد على قوة قوات سوريا الديمقراطية وإرادة الشعب، قائلا: “يعتقد أعداؤنا أن نهاية العام ستكون نهاية قوات سوريا الديمقراطية. لكن عام 2026 سيكون بداية جديدة لنا، وسنحقق نجاحات كبيرة هذا العام”.

وعليه وبالحديث عن سيناريو الدمج المتدرّج، وبدعم أميركي، قد يشمل، نشر وحدات مشتركة في مناطق حساسة كالبادية السورية، ودوريات ثلاثية (أميركية-دمشق-قسد)، فضلا إقامة تدريبات وتأهيل متبادل، وحتما سيكون هناك تمديد الجدول الزمني للدمج.

إلى جانب ذلك، ثمة ضرورة لاستجابة “وزارة الدفاع” بالحكومة الانتقالية لمطالب “التطهير” في الصفوف من العناصر المتطرفة قبل استيعاب القوى المختلفة أو الأقليات من الكُرد والدروز وغيرهم. أما السيناريو المغاير، فالدمج المتسرّع، سيحمل شبح تجربة العراق عام 2011، حين أدى الانسحاب الأميركي غير المنظّم إلى فراغ أمني استثمره “داعش” لاحقا في واحدة من أعنف موجات العنف في المنطقة.

ولذلك، وفي ظل عودة نشاط “داعش” بشكل كبير ولاسيما بعد سقوط نظام الأسد، لا يبدو أن التحدي الحقيقي أمام سوريا اليوم هو سرعة اندماج “قسد” داخل هياكل الدولة السورية وجيشها المتشكّل حديثا من مجموعة فصائل مسلحة، بل نوعية وطبيعة هذا الاندماج، وبالتالي أي مسار أمني لا يضع هذه الحقيقة في صلب حساباته، قد يدفع السوريون ثمنه مجددا، إذ إن التكتلات التنظيمية الإرهابية المتموضعة في المشهد السوري، تبدو متحفزة لاستغلال أي فراغ بغرض لحسابها ولصالح استئناف نفوذها في “سوريا الجديدة”.