قطر ومجتمعات أكثر صموداً.. نموذج عالمي بالحد من مخاطر الكوارث

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الإعلامي والأكاديمي د. واثق عباس:

- سياسات الحد من مخاطر الكوارث تمثل "تحولاً نموذجياً" في الاستجابة للأزمات والتحول إلى العمل الاستباقي للوقاية منها.

- يحسب لدولة قطر التزامها بسياسات الحد من مخاطر الكوارث وبذلها جهوداً كبيرة لدعم المجتمعات المتضررة.

نجحت قطر بشكل كبير في الدور الذي أدته بمجال الحدّ من مخاطر الكوارث لتكون أحد الفاعلين الدوليين البارزين في هذا المجال؛ من خلال دعمها المتواصل للمبادرات الأممية لتعزيز القدرة على الصمود في الدول الهشة، وتطويرها سياسات وطنية متقدمة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات.

هذا الالتزام العملي، إلى جانب ثقلها الدبلوماسي وتعاونها الوثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة، جعلها خياراً طبيعياً لاستضافة المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث عام 2028.

ويعتبر الحد من مخاطر الكوارث (DRR) الأممي برنامجاً نظامياً لتحديد وتقييم وتقليل مخاطر الكوارث، ويهدف إلى تقليل الأذى الذي تتعرض له البيئة اقتصادياً واجتماعياً بسبب الكوارث.

ويتعامل البرنامج مع الخطر البيئي وغيره من الأخطار التي تتسبب بهذا الأذى، وإمكانية تقليل الأذى ومخاطر الكوارث في أي مكان داخل المجتمع، وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية للمخاطر أو الحد منها، وذلك ضمن السياق الواسع للتنمية المستدامة، بحسب "الأمم المتحدة".

خطط واستراتيجية قطر

في 24 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بجنيف (UNDRR) اختار دولة قطر لاستضافة الدورة الـ9 للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2028.

ويأتي اختيار قطر تقديراً لرؤيتها وقدراتها والتزامها بدعم الأجندة الدولية للحد من مخاطر الكوارث.

بدورها قالت هند عبد الرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر بجنيف، إن اختيار قطر لاستضافة الدورة الـ9 للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث "تعكس التزام قطر الثابت بتنمية القدرة على الصمود، وحماية المجتمعات، والإسهام الفاعل في الجهود العالمية في لحظة حاسمة تسبق انتهاء فترة تنفيذ إطار سينداي".

وأعربت المفتاح عن تطلع قطر إلى استقبال الشركاء من مختلف أنحاء العالم في الدوحة؛ للعمل على التصدي للمخاطر الناشئة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الدولي من أجل مستقبل قوامه مزيد من الأمن والقدرة على الصمود.

من جانبها قالت الخارجية القطرية إن اختيار الدولة لاقى استحساناً كبيراً نظراً لرؤيتها وقدرتها وتفانيها في النهوض بأجندة الحد من مخاطر الكوارث العالمية، إضافة إلى قيادتها السياسية القوية ودعمها لمؤسسات وهيئات الأمم المتحدة والعمل الأممي المتعدد الأطراف.

ومن المتوقع أن ينعقد المنتدى العالمي لعام 2028 في مرحلة حاسمة بعد خمس سنوات من مراجعة منتصف المدة لإطار سينداي، وقبل عامين من اختتامه في عام 2030، مما يمنح الدورة المقبلة أهمية استراتيجية في صياغة رؤية ما بعد 2030 للحد من الكوارث.

قضية إنسانية

تمثل الكوارث، مهما اختلفت مسبباتها، تحدياً عابراً للحدود لا تستثني دولة ولا تقف عند جغرافيا محددة.

وتكشف التجارب العالمية أن موجة واحدة من الفيضانات أو عاصفة شديدة أو اضطراباً تقنياً في منشأة حيوية قد يمتد أثره إلى شبكات إقليمية واقتصادات دول مجاورة.

وهذا الامتداد للكوارث يجعل التعامل مع المخاطر قضية إنسانية مشتركة، تتطلب وعياً جماعياً وحلولاً تتجاوز نطاق القدرات المحلية.

وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع وتيرة الظواهر الطبيعية المتطرفة، باتت الحاجة إلى تعاون دولي فعّال أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وفي السنوات الأخيرة، أدركت الحكومات والمنظمات الدولية أن التفكير التقليدي لم يعد كافياً لاحتواء تداعيات الكوارث.

وما يؤكد ذلك الخسائر البشرية والاقتصادية المرتفعة، إلى جانب تعقيد المخاطر الناشئة، دفعت المجتمع الدولي إلى إعادة صياغة مقارباته، والانتقال نحو سياسات متقدمة تركز على الاستعداد والوقاية وبناء القدرة على الصمود، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الأزمات.

استراتيجية وطنية

هذا التحول يعكس فهماً أعمق لطبيعة التحديات، وهو ما أدركته جيداً دولة قطر التي تبذل جهوداً رائدة في تعزيز البنية التحتية المقاومة للمخاطر، وتطبيق سياسات فعالة وفقاً لإطار "سينداي" العالمي.

وبحسب ما تذكر وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية، وضعت البلاد نهجاً خاصة لمواجهة الكوارث تمثلت في:

استراتيجية وطنية لإدارة الطوارئ وضعتها وزارة الداخلية لرفع جاهزية والتنسيق بين الجهات الحكومية.

استضافة مؤتمرات وندوات دولية حول الكوارث والتغيير المناخي لتعزيز التعاون العالمي.

يعمل مركز إدارة الأزمات في رئاسة الوزراء على رصد وتحليل المخاطر ووضع خطط استجابة سريعة.

قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري يقدمان مساعدات إنسانية وتنموية مع استجابة فورية للكوارث في مختلف الدول.

تلتزم قطر باتفاقيات الأمم المتحدة مثل "سنداي 2015 - 2030" لبناء مجتمعات.

دعم المجتمعات المتضررة

الإعلامي والأكاديمي د. واثق عباس يقول في حديثه لـ"الخليج أونلاين" إن سياسات الحد من مخاطر الكوارث تمثل "تحولاً نموذجياً" في الاستجابة للأزمات والتحول إلى العمل الاستباقي للوقاية منها وبناء القدرة على الصمود، موضحاً أن هذا التحول ينعكس بعمق على كل الأفراد والمؤسسات.

ولفت إلى ضرورة النظر إلى انعكاس سياسات الحد من المخاطر على استقرار المجتمعات الهشة، مبيناً: "يحسب لدولة قطر التزامها بسياسات الحد من مخاطر الكوارث وبذلها جهوداً كبيرة لدعم المجتمعات المتضررة".

وأوضح أن سياسات الحد من مخاطر الكوارث لها أثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمجتمعات الهشّة يتجسد في:

تعزيز الشعور بالسيطرة والأمان عبر أنظمة الإنذار المبكر وخطط الإجلاء، ما يقلّل الخوف والهلع ويحُد من اضطرابات ما بعد الصدمة.

تحويل الإحساس بالعجز إلى قدرة على التصرف نتيجة المعرفة المسبقة بالإجراءات الواجب اتباعها أثناء الكوارث.

الحفاظ على الكرامة الفردية من خلال حماية المنازل والمزارع والمتاجر ومنع الانهيار الاقتصادي الذي يفرض الاعتماد على المساعدات.

تقليل الضغط النفسي المزمن المرتبط بفقدان الممتلكات والفقر بعد الكوارث.

تعزيز الثقة بالمستقبل وبالمؤسسات عبر بنية تحتية مقاومة للكوارث توصل رسالة بأن الدولة ملتزمة بحماية حياة الناس.

تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مشاركة المجتمع في التخطيط والتدريب وبناء شبكات دعم فعالة وقت الأزمات.

تقليل عدم المساواة الاجتماعية عبر تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر مسبقاً وتخصيص الموارد لحمايتها.

منع النزوح الداخلي وتفكك الأسر بفضل حماية الأصول الاقتصادية واستمرار سبل العيش.