ما بعد أزمة هرمز.. دول الخليج تعيد رسم خريطة التجارة

وضع اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، وما تبعها من اضطرابات في مضيق هرمز دول الخليج أمام تحدٍ مباشر يتعلق بأمن تدفق الطاقة والتجارة، في ظل مرور ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية عبر هذا الممر الحيوي، وفق تقديرات دولية، ما جعل أي تعطيل ولو جزئي ينعكس فوراً على حركة الشحن والتجارة الإقليمية والدولية.

وخلال مارس وأبريل، تراجعت حركة السفن العابرة للمضيق مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مع تسجيل حالات انتظار وتأخير لعدد من الناقلات في المياه القريبة من الخليج، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التأمين البحري ورسوم الشحن، نتيجة تصنيف مناطق واسعة كمناطق عالية المخاطر من قبل شركات التأمين البحري العالمية.

كما أظهرت بيانات الشحن خلال الفترة نفسها أن شركات النقل البحري بدأت إعادة توجيه بعض رحلاتها نحو مسارات بديلة، تشمل البحر الأحمر وبحر العرب، مع الاعتماد على موانئ خارج نطاق المضيق، في خطوة هدفت إلى تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بمرور السفن عبر مناطق التوتر.

وفي هذا السياق، تحركت دول الخليج نحو تفعيل بدائل لوجستية تشمل الموانئ البرية والبحرية والربط بينهما، إلى جانب تسريع العمل في مشاريع النقل والبنية التحتية، في إطار إجراءات تهدف إلى ضمان استمرار تدفق السلع والطاقة دون الاعتماد الكامل على مضيق هرمز.

أظهرت التطورات التي أعقبت فبراير انخفاضاً في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز مقارنة بالفترات السابقة، مع تسجيل حالات توقف مؤقت لعدد من الناقلات في مناطق الانتظار، في ظل تصاعد التوترات العسكرية، ما أدى إلى تعطيل جزئي في حركة الملاحة البحرية خلال الأسابيع الأولى من الأزمة.

كما سجلت شركات التأمين البحري ارتفاعاً في أقساط التأمين على السفن العاملة في الخليج، بعد توسيع نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر، ما انعكس على كلفة تشغيل الناقلات، خصوصاً تلك التي تنقل النفط والغاز والسلع الصناعية، التي تعتمد بشكل كبير على المرور عبر المضيق.

وفي قطاع الطاقة، أظهرت بيانات الشحن تراجعاً في حركة بعض الناقلات، خاصة في الأيام الأولى من مارس، مع توجه عدد من الشركات إلى تأجيل أو إعادة جدولة عمليات النقل، في ظل عدم وضوح الوضع الأمني في الممرات البحرية المرتبطة بالخليج العربي.

كما دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها، مع اعتماد خطط تشغيلية جديدة تشمل تقليل الاعتماد على مسار واحد، وتوزيع الشحنات عبر موانئ ومسارات مختلفة، بهدف ضمان استمرار عمليات النقل في ظل الظروف المتغيرة.

شهدت موانئ البحر الأحمر في السعودية خلال مارس وأبريل زيادة في حركة السفن، مع تحويل جزء من الشحنات القادمة من وإلى الخليج نحو هذه الموانئ، في إطار استخدام مسارات بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خصوصاً في ما يتعلق بنقل السلع غير المرتبطة مباشرة بالخليج العربي.

كما تم تفعيل استخدام خطوط نقل داخلية تربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق البرية، لنقل البضائع من الساحل الغربي إلى مناطق داخلية وخليجية، في خطوة هدفت إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد خلال فترة الاضطراب في الملاحة البحرية.

وفي أبريل، تم الإعلان عن تقدم في مشروع "الجسر البري السعودي"، الذي يربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي عبر شبكة سكك حديدية تمتد لمسافة تتجاوز 1500 كيلومتر، ما يتيح نقل الحاويات والبضائع بين الساحلين دون الحاجة للمرور عبر الممرات البحرية.

وأعلنت مشاريع مرتبطة بميناء "نيوم" عن تشغيل ممرات لوجستية متعددة الوسائط، تربط أوروبا ومصر بشمال غرب السعودية ثم بدول الخليج، في إطار تطوير شبكة نقل تعتمد على الدمج بين النقل البحري والبري لتسهيل حركة التجارة.

اعتمدت الإمارات خلال الأزمة على موانئها الرئيسية، مثل جبل علي والفجيرة، لإعادة توجيه الشحنات وتخزينها مؤقتاً، مع استخدام مسارات بحرية بديلة عبر بحر العرب، لتجنب المرور المباشر عبر مضيق هرمز، خصوصاً في ما يتعلق بالبضائع غير المرتبطة بالأسواق الخليجية المباشرة.

كما شهدت موانئ سلطنة عمان، مثل صلالة والدقم، زيادة في النشاط اللوجستي خلال فترة الحرب، حيث تم استخدامها كنقاط عبور وتخزين للشحنات، في ظل موقعها الجغرافي خارج نطاق المضيق، ما منحها دوراً إضافياً خلال فترة الاضطراب.

وفي قطاع الطاقة، اعتمدت قطر على مسارات نقل أطول لنقل الغاز الطبيعي المسال، عبر طرق بحرية بديلة، في ظل التحديات المرتبطة بالممرات البحرية في الخليج، مع استمرار عمليات التصدير إلى الأسواق العالمية.

وعملت الكويت والبحرين على تعزيز التنسيق مع دول الخليج الأخرى، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام الموانئ البديلة والممرات البرية، لضمان استمرار تدفق السلع، في ظل التغيرات التي شهدتها حركة الملاحة في المنطقة.

وأكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف أن أزمة مضيق هرمز دفعت دول الخليج إلى إعادة النظر في منظومة النقل وسلاسل الإمداد، مشيراً في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية (30 أبريل) إلى أن ما تشهده المنطقة يحمل تبعات استراتيجية تتجاوز كونه أزمة مؤقتة.

وأوضح أن التحديات الحالية ستغيّر طريقة التفكير في الحلول اللوجستية، في ظل الحاجة إلى تأمين تدفقات السلع والمواد الخام بشكل أكثر استدامة.

وأشار الخريف إلى أن مشاريع مثل الربط السككي مع تركيا، مروراً بالأردن وسوريا، تمثل أحد أبرز البدائل المطروحة لتقليل الاعتماد على المسارات البحرية، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون منافساً عملياً لمواجهة التحديات التي كشفتها الأزمة. كما لفت إلى أهمية تطوير موانئ البحر الأحمر، خصوصاً ميناء "نيوم"، باعتباره ممراً لوجستياً متكاملاً لنقل البضائع الحساسة والمواد الخام.

وأضاف أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية بات يشكل عنصراً محورياً في تنافسية الصادرات السعودية، مشدداً على أن المملكة تعمل على إيجاد حلول مستدامة بالتكامل مع قطاعات الصناعة والطاقة والأمن الغذائي، واعتبر أن الأزمة الحالية قد تفتح فرصاً جديدة لإعادة تشكيل خريطة التجارة في المنطقة.

يقول المحلل الاقتصادي محمد أحمد سلامة، إن ما بعد أزمة مضيق هرمز في 2026 لا يرتبط فقط بمرحلة اضطراب مؤقت، "بل يعكس تحولاً فعلياً في طريقة تعامل دول الخليج مع ملف التجارة".

ويؤكد أن الحكومات وخصوصاً الخليجية "تنظر إلى الممرات البحرية باعتبارها جزءاً من معادلة أمنية، ما دفع إلى توسيع استخدام الموانئ البديلة وتعزيز الربط بين السواحل المختلفة داخل المنطقة".

ويضيف في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن التحركات التي شهدها البحر الأحمر تحديداً "تشير إلى إعادة توزيع تدريجية لحركة الشحن من خلال توجيه جزء من التدفقات التجارية بعيداً عن المضيق، مع الاعتماد على النقل البري والسككي لنقل البضائع بين الدول في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالممرات التقليدية".

وأشار إلى أن هذه التغييرات انعكست أيضاً على قرارات شركات الشحن التي بدأت اعتماد نماذج تشغيل مرنة تشمل استخدام أكثر من مسار لنفس الشحنة، حسب قوله، إلى جانب تقليل الاعتماد على جداول زمنية ثابتة، في محاولة لتفادي أي تعطلات مفاجئة قد تؤثر على حركة التجارة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة "قد تشهد تثبيت هذا النمط الجديد، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والموانئ والسكك الحديدية بما يسمح لدول الخليج ببناء شبكة لوجستية متكاملة تعتمد على تعدد المسارات، بدلاً من الاعتماد على ممر واحد كما كان الحال في السابق".

وأظهرت بيانات قطاع الشحن خلال الشهرين الماضيين ارتفاعاً في تكاليف النقل البحري، نتيجة زيادة أقساط التأمين ورسوم التشغيل، في ظل تصنيف مناطق واسعة في الخليج كمناطق عالية المخاطر، ما انعكس على أسعار الشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

كما قامت شركات النقل بإعادة توزيع مساراتها، مع تحويل عدد من الرحلات نحو البحر الأحمر أو مسارات أطول خارج الخليج، لتقليل التعرض للمخاطر، في خطوة أدت إلى زيادة زمن الرحلات، لكنها حافظت على استمرارية العمليات التجارية.

وفي الوقت نفسه، سجلت سلاسل الإمداد تغيرات في أنماط التوزيع، مع الاعتماد على موانئ متعددة بدلاً من ممر واحد، إلى جانب استخدام النقل البري لنقل البضائع بين الموانئ والدول، خصوصاً في منطقة الخليج.

وتزامنت هذه التحركات مع استمرار تدفق السلع الأساسية والطاقة، رغم التحديات، في ظل اعتماد الدول على مخزوناتها الاستراتيجية، وتفعيل مسارات بديلة، ضمن إجراءات هدفت إلى الحفاظ على استقرار الأسواق خلال فترة التقلبات.