فرنسا: هل يستفيد حزب التجمع الوطني سياسيا من أعمال التخريب والنهب؟

حاول حزب التجمع الوطني استغلال أعمال الشغب التي وقعت في فرنسا خلال نهاية الأسبوع الماضي سياسيا لكسب المزيد من الدعم، واصفا نفسه بحزب "الأمن والنظام" بالرغم من أنه لم يقترح حلولا للخروج من الأزمة المتواصلة منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث خرج طلاب الثانويات إلى الشوارع للتظاهر مطالبين بتحسين ظروف الدراسة وتوفير إمكانيات أكبر لقطاع التربية.

ونشرت مارين لوبان الأحد قبيل خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، كلمة مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية ثوب "الرئيسة" في مكتب والعلم الفرنسي بارز خلفها.

رئيس الحزب جوردان بارديلا بدوره عقد مؤتمرًا صحفيًا، واقفًا خلف منبر كُتبت عليه عبارة "في مواجهة الفوضى، فرنسا في ظل النظام"، في إشارة إلى أنه مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في حال وصول لوبان إلى السلطة.

فرنسا: حظر تجول جزئي في باريس ومدن أخرى لاحتواء الاضطرابات عقب احتجاجات غلاء المعيشة

وأعطت مشاهد العنف والنهب التي تكررت على شاشات القنوات الإخبارية طوال عطلة نهاية الأسبوع الفرصة لحزب التجمع الوطني لانتقاد عجز الحكومة على فرض الأمن والنظام في الشوارع، بالتوازي مع اتهام حزب فرنسا الأبية وزعيمه لوك ميلنشون بالوقوف وراء هذه الفوضى.

وقالت لوبان في كلمتها الأحد: "إن بلدنا محاصر ووقع رهينة العنف والعجز. هناك قوى التدمير التي تجعل العنف أمرًا عاديًا وتشجع المواجهات وتستهدف رجال الشرطة والمؤسسات وممثلي الدولة المكلفين بفرض سلطتها، باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم". فيما رجحت أن لهذا التيار جناحين، "الأول يتمثل في حزب فرنسا الأبية، والثاني يتمثل في مجموعات مناهضة للفاشية".

حظر تجول ودعم للمتضررين... أبرز إجراءات رئيس الوزراء الفرنسي لمواجهة تداعيات أعمال العنف

وقالت لوبان: "إن البلاد تواجه سلطة ماكرونية وصلت إلى نهاية قدرتها، منهكة ومشوشة، ولا يبدو أنها قادرة الآن على فعل شيء سوى التعليق على عجزها وانحدارها". وتابعت منتقدة الحكومة التي "تستنكر الأحداث من دون أن تتمكن من منعها أو السيطرة عليها أو حتى إدارتها".

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

وقد تجلّى هذا الاتهام المزدوج طوال عطلة نهاية الأسبوع في منشورات مرئية نشرها حزب التجمع الوطني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما أظهر أحد مقاطع الفيديو انهيار برج الجرس في مبنى بلدية ليموج (وسط فرنسا)، مصحوبًا بعبارة: "أعمال شغب حزب فرنسا الأبية - ماكرون: الجمهورية تنهار".

وتعليقا على تصريحات لوبان، قال جان إيف كامو، رئيس مرصد التطرف السياسي التابع لمؤسسة جان جوريس والمتخصص في شؤون اليمين المتطرف، إن "هذا الخطاب متوقع إلى حد كبير من اليمين المتطرف فيما يتعلق بمسألة فرض النظام".

وأضاف أن "مارين لوبان تستفيد من كون كثير من الفرنسيين لم يشاهدوا المظاهرات إلا عبر صور العنف التي تبثها القنوات الإخبارية، والتي تعزز الانطباع بأن ما يجري ليس سوى أعمال شغب، فضلا عن خطاب الرئيس الذي لم يستجب لتطلعات المواطنين".

وتابع نفس المحلل أن لوبان تبنّت أسلوبًا رئاسيًا واضحًا، إذ رسمت خطًا فاصلًا بين المطالب المشروعة وضرورة الحفاظ على النظام العام، بينما اتخذ جوردان بارديلا موقفًا أكثر حدة.

وفي خطابها، حددت لوبان ثلاث قواعد يجب اتباعها: الأولى تعتمد على مبدأ "من يكسر يدفع"، الذي يقضي بإلزام المتسببين في أعمال التخريب بتحمّل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عنها.

القاعدة الثانية تتمثل في "إعادة إرساء النظام الجمهوري" الذي أفلت من الحكومة الحالية وفق لوبان. أما الثالثة فتكمن في "دولة تستمع وتفهم وتتخذ القرارات"، مشيرة إلى أنها ستحقق التغيير الذي تنوي فرضه في حال وصلت إلى سدة الحكم.

أما بارديلا، فلقد قدم تفاصيل أكثر عما طرحته مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة، مستشهدًا بحوادث عنف سابقة حمّل ماكرون مسؤوليتها.

ومن بين هذه الحوادث، الفشل في تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ملعب فرنسا عام 2022، وأعمال الشغب في المدن التي أعقبت مقتل الشاب نائل عام 2023، وكذلك أعمال التخريب التي ارتكبها مثيرو الشغب خلال احتفالات فوز باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا في عامي 2025 و2026.

احتجاجات فرنسا: ماكرون يقرّ بـ"إخفاقات" في التعامل مع أعمال الشغب ويرفض استقالة وزير الداخلية

وقال بارديلا متهمًا خصومه: "في كل مرة، فرنسا جديدة تسعى إلى الهيمنة على فرنسا أخرى. وفي كل مرة، نرى التحالف المدمر بين ميليشيات اليسار المتطرف ومفترسي الضواحي. فالأولى تريد تدمير الدولة، بينما يسعى الآخرون إلى الانتقام من فرنسا". وجدير بالذكر أن بارديلا كان يشير بذلك إلى مصطلح "فرنسا الجديدة" الذي طرحه جان لوك ميلنشون.

ولم يقدم لا مارين لوبان ولا جوردان بارديلا إجراءات ملموسة للاستجابة لمطالب المتظاهرين. لكنهما لم يفوّتا الفرصة للتأكيد مرة أخرى بأن الوضع الراهن يرتبط أيضًا بالهجرة، وعلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في دعم قوات الأمن.

هذا، وأكد بارديلا ضرورة "إنهاء نزع سلاح الشرطة" ومنح عناصرها "قرينة الدفاع الشرعي"، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى التراجع أمام جانحين يستخدمون العنف.

كما دعا إلى "انتفاضة في السياسة العقابية" وإنهاء ما وصفه بـ"ثقافة التماس الأعذار" من خلال خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 16 عاما، وتعليق المخصصات العائلية عن بعض الأسر التي تورط أفرادها في أعمال عنف وتخريب. كما طالب بفرض عقوبات على من يعتدي على قوات الأمن، ملخصا موقفه بالقول: "إذا اعتديت على شرطي، فستنام في السجن".

لكن السؤال المطروح هل تضمن هذه الاستراتيجية الفوز لحزب التجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية لعام 2027؟

يرى فريديريك دابي، مدير معهد استطلاعات الرأي الفرنسي "إيفوب" في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن أعمال العنف التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع "تشكل صدمة، ولن تمر من دون عواقب".

وأضاف أنه ينبغي انتظار نتائج أولى استطلاعات الرأي التي ستُجرى بعد أحداث 17 أكتوبر، لكنه رجّح منطقيًا أن تسهم هذه الأحداث في تعزيز القاعدة الانتخابية لمارين لوبان في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، يرى جان إيف كامو أن "نهاية ولاية الرئيس ماكرون وعدم إمكانه الترشح مجددا فضلا عن عدم تمتعه بأغلبية في الجمعية الوطنية هي عوامل استفادت منها مارين لوبان. وبحسب كامو، فإن هذه الظروف تسمح لمارين بأن تجسّد، في نظر شريحة من الفرنسيين، صورة الشخصية القوية القادرة على فرض السلطة".

لكنه استدرك قائلًا إن الانتخابات ستُجرى بعد ستة أشهر، وإن أحداثًا كثيرة قد تقع قبل ذلك، مشيرا إلى أنه ليس من المؤكد أن تظل مشاهد الفوضى حاضرة في أذهان الفرنسيين عند قدوم موعد التصويت.

النص الفرنسي: رومان بروني | اقتبسه للعربية: طاهر هاني