"المشاريع والإرث" تبحث استمرارية جاهزية قطر لتنظيم الأحداث الكبرى

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

مجلس إدارة اللجنة عقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بحث مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، الأحد، ضمن استمرارية جاهزية البلاد لتنظيم أبرز الأحداث الكبرى العالمية بكفاءة عالية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد ترأس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع بحث الجهود المتواصلة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وضمان استمرار جاهزية دولة قطر لتنظيم أبرز الأحداث الكبرى العالمية بكفاءة عالية.

وأوضحت أن الاجتماع جاء في إطار التزام قطر بمواصلة البناء على الإرث الفريد الذي حققته بطولة كأس العالم 2022 وما تلاها من أحداث كبرى، والتي برهنت على تطور البنية التحتية التي تتمتع بها البلاد.

وأشارت إلى أن البطولة العالمية عززت قدرة الدولة على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية وفق أعلى المعايير، وأسهمت في تأهيل كفاءات وطنية فاعلة، وتطوير خبرات مؤسسية احترافية.

كما ناقش مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه في المرحلة المقبلة، والتي تشمل الإشراف على سياسات واستراتيجيات اللجنة العليا، وضمان تكامل أعمالها مع المنظومة الوطنية لتنظيم الفعاليات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج التشغيلية والتنظيمية، بما يدعم استمرار الدور المحوري للجنة العليا في استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، واستثمار الإرث المتراكم من الخبرات والبنى التحتية لتعزيز قدرة وسمعة دولة قطر كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الكبرى

وتأسست اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عام 2011 عقب فوز البلاد باستضافة كأس العالم 2022، لتتولى تخطيط وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالبطولة وضمان توافقها مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما في ذلك الملاعب ووسائل النقل والإقامة وبرامج الإرث طويل الأمد.

وبعد نجاح استضافة المونديال، تحول تركيز عمل اللجنة من التحضير للبطولة إلى استثمار الإرث المتراكم من منشآت وخبرات تنظيمية وكفاءات بشرية، عبر الإسهام في استضافة فعاليات رياضية وثقافية كبرى أخرى وتعزيز مكانة الدوحة كمركز عالمي للأحداث الدولية.