خطة استيطانية "إسرائيلية" جديدة لإنشاء 18 مستوطنة في شمال الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن إعداد "المجلس الإقليمي الاستيطاني – السامرة" خطة استيطانية جديدة تحمل اسم "خطة الربط"، تهدف إلى إنشاء 18 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة. وتتضمن الخطة إعادة بناء أربع مستوطنات كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أخلاها عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط"، وهي: حومش، وصانور، وجانيم، وكاديم.

وأوضح موقع "إيميز" الإخباري، يوم الأحد، أن المجلس الإقليمي يروج لهذه العودة الاستيطانية منذ أشهر. وتتوزع بنود الخطة التنفيذية على النحو التالي:

أعداد المستوطنات: تشمل الخطة إقامة 14 مستوطنة جديدة، بالإضافة إلى تجديد المستوطنات الأربع التي أخليت سابقا في شمال الضفة الغربية.

الموافقات الرسمية: حصلت بعض هذه المشاريع على موافقات حكومية فعلية، في حين تنتظر المجموعات الأخرى قرارات سياسية وتخطيطية لاحقة.

التنسيق الميداني: عمل مجلس "السامرة" بالتعاون مع حركة "أمانة" الاستيطانية وإدارة المستوطنات على تشكيل نوى عائلية للانتقال إلى الأراضي المستهدفة، حيث تبدأ أولى المراحل في الصيف المقبل.

تشير التقارير إلى أن "خطة الربط" جزء من مشروع أوسع يحمل شعار "مليون في السامرة"، ويستهدف جلب مليون مستوطن إلى شمال الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة، بالاعتماد على إلغاء أبرز بنود قانون فك الارتباط الصادر سابقا.

ولا تقتصر الخطة على إنشاء وحدات سكنية فقط، بل تمتد لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مؤسسات تعليمية وتوراتية، وبنى تحتية، وخدمات مجتمعية. كما تلحظ الخطة خصوصية التوزيع السكاني عبر إنشاء مستوطنتين للمستوطنين العلمانيين هما "ميتسبي يام" و"ألوني شومرون"، إلى جانب تخصيص مراكز يقودها جنود الاحتياط وخريجو المدارس التحضيرية العسكرية.

تنسيق رسمي داخلي: يجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة الجيش، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان في الحكومة الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن رئيس المجلس الإقليمي لالسامرة، يوسي داغان، أن الهدف من الخطة هو تعزيز الوجود الاستيطاني وتقديم بديل عملي لمفهوم الانسحاب.

وكان الموقع قد رصد قبل نحو شهر إقامة حفل وضع حجر الأساس لمستوطنة "صانور"، بحضور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، اللذين اعتبرا العودة إلى هذه المناطق جزءا من السياسة الحكومية الرسمية لتعزيز النشاط الاستيطاني.

وفقا لتقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يتجاوز حاليا نصف مليون مستوطن، إضافة إلى أكثر من 250 ألفا في المستوطنات المقامة في نطاق مدينة القدس المحتلة.

من جهتها، تجدد مؤسسات الأمم المتحدة تأكيدها على أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتواصل مطالباتها بوقفه بالكامل دون استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية.