الحكومة العراقية: نقل محتجزي "داعش" خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي

الحكومة العراقية: نقل محتجزي "داعش" خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي

المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي (وكالة الأنباء العراقية ـ واع)

تلفزيون سوريا ـ وكالات

- أعلنت الحكومة العراقية عن نقل عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق كخطوة استباقية لحماية الأمن القومي، مؤكدةً على أهمية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لمواجهة التطورات الأمنية في سوريا.

- مجلس القضاء الأعلى في العراق سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية بحق عناصر "داعش" المنقولين، مع التأكيد على تطبيق القوانين العراقية دون استثناء لضمان حقوق الضحايا وترسيخ سيادة القانون.

- توثيق الجرائم بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يهدف لتعزيز التعاون الدولي وضمان عدم إفلات المتهمين من المساءلة القانونية.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، أن نقل عناصر تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق يمثل خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي.

وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سرعة تطور الأحداث في سوريا تستدعي اتخاذ قرارات مهمة تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة، ولا تقبل التأجيل".

وأضاف أن القرار لم يكن دون دراسة والحكومة العراقية تعي جيداً مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات، مؤكداً أنه "كان للعراق أن يتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب وإثبات أن المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية وهي قادرة فعلاً".

وتابع: "لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها"، معرباً عن أمله أن "تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض العراق وشعبه".

وشدد العوادي على أن إجراءات التعامل مع العناصر بدأت بالفعل من بيان مجلس القضاء، فضلاً عن دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها التي يقع على عاتقها وضع استراتيجية فعالة لتطبيق القانون على المستقدمين.

القضاء العراقي يتحرك

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، أنه سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتهمين من عناصر "داعش"، الذين تم نقلهم من سوريا.

وأوضح المجلس في بيان له، أنه استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي "داعش" من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، سيباشر القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة، وفق ما نقلته وكالة "واع".

وأشار إلى أن جميع المتهمين، بغض النظرعن جنسياتهم أو مواقعهم داخل "داعش"، سيخضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية من دون استثناء، بما يحفظ حقوق الضحايا ويرسخ مبدأ سيادة القانون في العراق.

وأكد البيان على توثيق وأرشفة الجرائم المرتكبة أصولياً، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وذلك بغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية.