«أنجزنا ومكملين».. كيف قاد «التحول الوطني» صدارة السعودية في «مؤشرات الريادة الرقمية» لعام 2025؟

تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات متسارعة في مسارها الرقمي، مستندةً إلى رؤية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي متطور وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع تنافسية القطاعات التقنية.

وأسهمت الجهود المتواصلة خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة عالميًا في مجالات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار؛ ما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي انطلقت ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبحسب تقرير برنامج التحول الوطني السنوي لعام 2025، الذي صدر تحت عنوان «أنجزنا ومكملين»، فقد قاد البرنامج التحول منذ إطلاقه في شهر يونيو من عام 2016، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، جهودًا متكاملة لتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة. من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق المبادرات النوعية وإقرار التشريعات المنظمة للقطاع. بما أسهم في تحقيق قفزات نوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتؤكد المؤشرات الواردة في التقرير أن المملكة نجحت في تحويل الاستثمار في التقنية والابتكار إلى نتائج ملموسة انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. الأمر الذي عزز جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في البيئة الرقمية السعودية.

أثمرت الجهود الحكومية المتواصلة عن تحقيق تقدم لافت في التصنيفات الدولية؛ حيث ارتفع ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومات الإلكترونية إلى المركز السادس عالميًا، مقارنة بالمركز الـ36 عام 2016. ما يعكس حجم التطور الذي شهدته الخدمات الحكومية الرقمية خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، حققت المملكة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن الإسكوا عام 2024، للعام الثالث على التوالي. ما يؤكد استدامة التميز في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها.

كما تعكس هذه النتائج نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. فضلًا عن تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة الأداء وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.

واصلت المملكة تعزيز حضورها العالمي في المجالات التقنية المتقدمة؛ حيث تم تصنيفها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الذكاء الاصطناعي وفق مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025 الصادر عن مؤسسة أوكسفورد إنسايتس.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الاستثمارات والمبادرات التي تم تنفيذها لتطوير البنية التقنية وتعزيز تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية. بما يدعم الابتكار ويرفع كفاءة الخدمات ويعزز القدرة التنافسية للمملكة.

وإلى جانب ذلك، تم تصنيف المملكة الأولى في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2025. كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2025. وهو ما يؤكد نجاحها في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم التحول التقني المستدام.

شهد عام 2025 تحقيق إنجاز جديد يعكس المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي. بعدما تم اختيارها “دولة العام 2025” وتصدرها المرتبة الأولى في نمو منظومة الابتكار وفق تقرير عالمي متخصص يرصد بيئات الابتكار وريادة الأعمال التقنية حول العالم.

ويبرز هذا الإنجاز الأثر المباشر للجهود التي يقودها برنامج التحول الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومتها. والتي استهدفت بناء بيئة داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال والشركات التقنية الناشئة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد الرقمي في التنمية الوطنية.

كما ساهمت هذه الجهود في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتقنيات الحديثة. مستفيدةً من بنية تحتية رقمية متطورة وتشريعات مرنة وبرامج تمويل وتحفيز تستهدف استقطاب الاستثمارات والكفاءات النوعية.

حقق القطاع التقني السعودي تقدمًا لافتًا على مستوى الشركات الناشئة؛ حيث تم تصنيف المملكة الأولى في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة. وهو ما يعكس البيئة الجاذبة التي وفرتها المملكة لدعم الابتكار وتعزيز فرص تأسيس وتوسع المشاريع التقنية.

كما احتلت المملكة المرتبة الأولى في تقنيات النانو وتقنيات النقل وتقنيات الرعاية الصحية المعيشية، إضافة إلى تصدرها قطاع تقنيات التمويل. الأمر الذي يؤكد تنوع المجالات التقنية التي تشهد نمواً متسارعاً داخل السوق السعودية.

وفي الوقت نفسه، تم تصنيف المملكة في المرتبة الثانية في نقل تقنيات التمويل ودمجها مع تقنيات التأمين والاستثمار. ما يعكس التطور المستمر في بناء منظومة مالية رقمية متقدمة تدعم الابتكار وتعزز كفاءة الخدمات المالية.

واصلت مدينة الرياض تعزيز حضورها العالمي في مجال الابتكار وريادة الأعمال. بعدما تم تصنيفها ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال. وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود الرامية إلى تحويل العاصمة إلى مركز عالمي للأعمال والتقنية والاستثمار.

كما حققت المملكة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع التجارة الإلكترونية. ما يعكس النمو المتسارع للأنشطة الرقمية وزيادة الاعتماد على الحلول التقنية في العمليات التجارية والخدمات اللوجستية.

وتؤكد هذه الإنجازات أن التحول الرقمي في السعودية لم يعد مجرد هدف تنموي، بل أصبح ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار ورفع تنافسية المملكة عالميًا.

ومع استمرار تنفيذ المبادرات الإستراتيجية وتطوير البنية الرقمية واستقطاب الاستثمارات التقنية. تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي والابتكار على مستوى العالم.