قرار حكومي بمنع الشناقة من شراء الأضاحي لإعادة بيعها في السوق – اليوم 24

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بمنع « الشناقة » من شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها « لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة ».

ويطرح هذا الإجراء تساؤلات حول كيفية مراقبة تطبيقه، خاصة أن عددا من التجار الشناقة يشترون الأضاحي لإعادة بيعها.

وجاء القرار ضمن « تدابير مؤقتة » تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى.

وتشمل هذه التدابير حسب بيان، ع حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية.

وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق. وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان.

كما منعت السلطات تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

كما نص القرار على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة حيث ستسهر السلطات العمومية على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.

وحسب البيان يأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

ودعت الحكومة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.