مجلس الأمن يعتزم تمديد آلية رصد هجمات البحر الأحمر

1:49 م, الجمعة, 3 يوليو 2026 1 دقيقة للقراءة

بعد أشهر من الهدوء النسبي في البحر الأحمر، يستعد مجلس الأمن الدولي للإبقاء على آلية مراقبة هجمات جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، على السفن التجارية، في خطوة تؤكد استمرار القلق الدولي من احتمال عودة التصعيد، رغم توقف الهجمات منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن، يناقش أعضاء المجلس خلال تموز/ يوليو الجاري تجديد متطلب إعداد التقارير المنصوص عليه في القرار رقم 2722، الذي اعتمد في كانون الثاني/ يناير 2024، قبل تمديده لاحقاً حتى 15 تموز/ يوليو 2026.

ويرجح التقرير أن يحظى خيار التمديد، بتوافق داخل المجلس، مع بقاء النقاش محصوراً في الجوانب الفنية للآلية، دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.

ورغم عدم تسجيل أي هجمات جديدة على السفن التجارية، منذ مطلع عام 2026، يرى مجلس الأمن أن الظروف التي دفعت إلى إنشاء آلية الرصد ما تزال قائمة.

ويستند هذا التقييم، إلى استمرار تهديدات جماعة “الحوثي” باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، إلى جانب التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، وما رافقها من تحذيرات إيرانية بإمكانية اتساع دائرة التصعيد.

وأشار التقرير إلى أن آخر إحاطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، في الـ9 حزيران/ يونيو، أكدت خلو الفترة الممتدة بين 9 أيار/ مايو و9 حزيران/ يونيو، من أي حوادث بحرية جديدة، استناداً إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية.

ويعود آخر هجوم مؤكد على سفن تجارية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عندما تعرضت السفينتان “سكارليت راي” و”مينيرفاغراخت” لهجوم أعلن “الحوثيون” مسؤوليتهم عنه.

ولا يقتصر النقاش داخل مجلس الأمن على آلية الرصد، بل يمتد إلى كيفية التعامل مع ملف البحر الأحمر وجماعة “الحوثي”. فبحسب التقرير، تدفع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا نحو الإبقاء على الضغوط المفروضة على جماعة “الحوثي” وتعزيز نظام العقوبات.

وفي المقابل، ترى روسيا والصين أن توسيع العقوبات أو إبقاء الملف في صدارة أجندة المجلس، قد يفاقم التوترات، ويؤثر في فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

كما قد يناقش المجلس، أهمية دفع العملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب التشديد على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن الانقسامات بين الأعضاء تجعل من المرجح الاكتفاء بتمديد آلية التقارير دون تغييرات كبيرة.

ومع تراجع الهجمات “الحوثية” خلال الفترة الأخيرة، لا تزال قناعة عدد من الدول، بأن انخفاض وتيرة الاستهداف، لا يعني زوال المخاطر التي تهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.