صفقات الحفر العربية في نوفمبر 2025.. تمديد عقود 15 عامًا واستحواذات إقليمية - الطاقة

شهدت صفقات الحفر العربية خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تحوّلًا لافتًا في خريطة التنقيب الإقليمية، بعدما وسّعت شركات وطنية وإقليمية أنشطتها عبر استحواذات وتجديدات عقود، وإعادة تشغيل منصات ظلت معلّقة لمدد طويلة. وتأسيسًا على نتائج مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تؤشر هذه التطورات إلى سباق متزايد لرفع قدرات الحفر قبل دخول عام 2026. ويتزامن ذلك مع نشاط متدرج في أسواق النفط والغاز، مدفوعًا بعودة الاهتمام بالحقول البحرية والبرية، والاستثمار في تقنيات المسح المتقدم، دون أن تقتصر التحركات على دول الخليج وحدها، بل امتدت إلى شمال أفريقيا أيضًا، مكرّسةً مرحلة أكثر تنافسًا. ويمثّل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني نقطة انعطاف مهمة، إذ رصدت منصة الطاقة، خلال المسح، عودة منصات كانت خارج الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق حملات مسح سيزمي جديدة، ما يعيد رسم حدود الامتيازات في مناطق رئيسة، ويمنح نشاط الحفر زخمًا إضافيًا خلال الأشهر اللاحقة. وتتوزع المشروعات الجديدة على عقود طويلة الأجل واستثمارات توسّعية وإعادة انتشار أساطيل، بما يمنح صفقات الحفر العربية بُعدًا أبعد من مجرد عقود تشغيل، لتصبح عنصرًا مركزيًا في خطط زيادة الإنتاج وتطوير الحقول القائمة. صفقة أدنوك للحفر جاءت البداية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، مع صفقة عدّتها الشركات إحدى أبرز صفقات الحفر العربية في الربع الأخير من العام، عقب استحواذ شركة أدنوك للحفر الإماراتية على 80% من شركة "إم بي للخدمات البترولية"، في تحرُّك يهدف إلى تعزيز حضورها الجغرافي في المنطقة. وتتيح الصفقة نشر 21 حفارة إضافية في 4 دول خليجية، هي سلطنة عمان والكويت والسعودية والبحرين، وتشمل معدّات برّية ووحدات صيانة الآبار وحفّارات خدمة الإنتاج، بقيمة 749 مليون درهم (قرابة 204 مليون دولار)، مع توقُّع إتمامها خلال النصف الأول من 2026. (الدرهم الإماراتي = 0.27 دولارًا أميركيًا) ويحمل هذا التوسع بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز زيادة الأسطول نحو دخول أسواق جديدة كانت تشهد محدودية في المنافسة، ما يعزز قدرات الشركة على تنفيذ مشروعات حفر مركّبة، وإدارة عقود متعددة في الوقت نفسه. منصة برية تابعة لشركة أدنوك للحفر- الصورة من وام تمديد اتفاق التنقيب في مصر لم تتأخر القاهرة في دخول موجة صفقات الحفر العربية، إذ أعلنت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تمديد اتفاقية التنقيب مع شركة إيني الإيطالية حتى عام 2040، ضمن مناطق في خليج السويس ودلتا النيل. ويتضمن الاتفاق تنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد يعدّ الأكبر في المنطقة منذ سنوات، ما يمهّد لاكتشافات جديدة محتملة، ولا سيما في المناطق التي لم تُستغل بعد، رغم قربها من حقول عاملة. ويأتي هذا التطور بينما يحافظ حقل بلاعيم على إنتاج يناهز 60 ألف برميل يوميًا خلال 2025، وهو مستوى يحتاج إلى عمليات حفر تطويرية مستمرة لضمان استدامته. ويمثّل التمديد ركيزة في جهود مصر لرفع إنتاجها المحلي وتقليص فجوة الواردات، ويعكس رغبتها في الاستفادة القصوى من أيّ مشروعات جديدة قد تنتج عن المسح السيزمي الممتد. جانب من مراسم توقيع الاتفاقية- الصورة من وزارة البترول والثروة المعدنية (13 نوفمبر 2025) عقود شركة الحفر العربية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت شركة الحفر العربية تجديد 4 عقود رئيسة مع أرامكو السعودية، بقيمة تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار). (الريال السعودي = 0.27 دولارًا أميركيًا) وتمتد مدة العقود ما بين 5 و10 سنوات، وتشمل تشغيل منصات برية وصيانة آبار وتوسيع نطاق الحفر التطويري. رفعت هذه الخطوة رصيد أعمال الشركة المستقبلي إلى 12.2 مليار ريال بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى منذ تأسيسها قبل 61 عامًا، ما يجعلها جزءًا أساسيًا من صفقات الحفر العربية التي تعيد رسم المشهد في السعودية. وفي سياق متصل، تستعد الشركة للوصول إلى تشغيل كامل أسطولها بحلول الربع الثاني من 2026، مدفوعة بعودة منصات كانت معلّقة مؤقتًا خلال 2024، وبدء تشغيل منصات جديدة ضمن خطة نمو طويلة. منصة حفر تابعة لشركة الحفر العربية السعودية - الصورة من موقع الشركة عودة منصة هارفي إتش وارد بعد يوم واحد فقط، شهدت السوق تطورًا جديدًا عندما حصلت منصة “هارفي إتش وارد” التابعة لشركة شيلف دريلينغ على موافقة أرامكو لاستئناف العمل قبل نهاية يناير/كانون الثاني 2026، بعد توقُّف دام أكثر من عام. ويمتد عقد المنصة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2029، ويُعدّ استمرار الصلاحية لسنوات طويلة دلالة على حاجة الحقول البحرية السعودية لإيقاع حفر أعلى، لا سيما مع تقدُّم مشروعات تطوير الحقول العملاقة في المنطقة. وتُمثّل عودة المنصة إحدى صفقات الحفر العربية التي تتعلق بإعادة تأهيل أساطيل بحرية، بعد مدة شهدت تراجعًا نسبيًا لإيقاعات التشغيل وتقليصًا للمهمات في مواقع عدّة. منصة حفر هارفي إتش وارد - الصورة من شركة "شيلف دريلينغ" أول عقود أديس بعد صفقة شيلف دريلينغ اختُتِم الشهر بصفقة من العيار الثقيل في 27 نوفمبر، بعدما أعلنت شركة أديس السعودية توقيع أول عقد حفر عقب إتمام صفقة استحواذها على شركة شيلف دريلينغ النرويجية، وذلك من خلال منصة “كومباكت دريلر” لصالح شركة بروناي شل بتروليوم. وتبلغ قيمة العقد 236 مليون ريال (63 مليون دولار)، ويمتد لعامين مع بدء التشغيل في الربع الأخير من العام المقبل 2026. ويأتي ضمن إعادة انتشار الأساطيل البحرية لأديس، التي أصبحت تمتلك 83 منصة بحرية و40 منصة برية بعد الاندماج، بقيمة سوقية للأسطول تتراوح بين 3.4 و3.77 مليار دولار. ويمثّل العقد إحدى أبرز صفقات الحفر العربية هذا العام، نظرًا لكونه نتيجة مباشرة لاندماج ضخم غيّرَ موازين قدرات الحفر البحرية في الخليج وشرق آسيا. منصة الحفر "كومباكت دريلير" - الصورة من فيسيل فيندر خريطة صفقات الحفر العربية في 2026 تكشف التطورات المتلاحقة خلال نوفمبر أن صفقات الحفر العربية تُمهّد لمرحلة تشغيلية أكثر نشاطًا في 2026، مدعومة باستثمارات في المسح السيزمي وتجديد العقود البحرية وتوسُّع الأساطيل الإقليمية. وتبدو الإمارات والسعودية ومصر الأكثر نشاطًا خلال الشهر، بينما تتجه شركات الحفر نحو نماذج تشغيلية تعتمد على الانتشار المتعدد للدول، وتحديث منصاتها البرية والبحرية، وتنويع طبيعة المهمات بين حفر تطويري واستكشافي وخدمات متقدمة لحقول قائمة. وتُنذر هذه التحركات بعودة وتيرة أعلى في الحفر عبر المنطقة، مع زيادة المنافسة على الامتيازات، وتكامل المشروعات العابرة للحدود، وارتفاع الطلب على الحفارات عالية المواصفات، التي يُتوقع أن تتصدر مشهد صفقات الحفر العربية خلال العام المقبل. موضوعات متعلقة.. صفقات الحفر العربية تشهد نشاطًا مكثّفًا في 4 دول (مسح) صفقات الحفر العربية خلال 9 أشهر.. أبرز العقود لـ7 شركات بالأرقام صفقات الحفر العربية في سبتمبر 2025 تنتعش باستثمارات جديدة اقرأ أيضًا.. محطة أبيدوس 2 للطاقة الشمسية في مصر تقترب من التشغيل بشراكة إماراتية قصة كنز غاز مشترك بين السعودية وإيران.. ماذا حدث في 20 عامًا؟ تركيا تمدد عقود استيراد الغاز الروسي.. وتدرس زيادة التعاون مع أميركا وإيران المصادر: أديس القابضة توقع عقدًا جديدًا لمنصة الحفر المرفوعة التقليدية في بروناي، من تداول عودة منصة حفر عملاقة إلى السعودية، من موقع شركة "شيلف دريلينغ" الحفر العربية توقع تجديد 4 عقود بقيمة تتجاوز ملياري ريال سعودي، من تداول