النائب رند الخزوز: قانون الغاز ضرورة لأمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي

اختتمت دعوتها بتأكيد أهمية بيان الأساس الذي اعتمد في هذا التعديل من باب المسؤولية التشريعية

أعربت النائب رند الخزوز عن شكرها للحكومة واللجنة المختصة على طرح هذا المشروع الحيوي، مؤكدة على الارتباط المباشر لقطاع الغاز بالأمن الطاقي الوطني والاستقرار الاقتصادي.وأوضحت أن تنظيم هذا القطاع ينعكس بشكل ملموس على كلف الإنتاج الصناعي وتعرفة الكهرباء، مما يؤثر في نهاية المطاف على المواطن والخزينة العامة.كما شددت الخزوز على أن كفاءة تنظيم هذا المورد هي مسألة تدار وفق معايير المصلحة الوطنية العليا، خاصة في ظل التحول المتسارع نحو استخدام الغاز في المنازل والصناعة.

وأشارت إلى الأثر المباشر لذلك على الاستدامة المالية لمنظومة الطاقة، لا سيما في ظل الخسائر المتراكمة التي يعاني منها قطاع الكهرباء.

تساؤلات نيابية حول معايير "مدة النفاذ" في مشروع قانون الغاز

فندت النائب الخزوز التعديل الذي أدرجته اللجنة بحذف مدة الستة أشهر التي كانت مقترحة نقاذ القانون. وأثارت تساؤلا جوهريا حول المعايير التي ترتكز عليها تحديد مدد النفاذ في التشريع، وهل يستند ذلك إلى دراسة أثر وجاهزية فعلية للجهات المعنية؟.كما طالبت ببيان الأساس الذي اعتمدته الحكومة ابتداء لتقدير الحاجة لهذه المدة، وما هو السبب الذي أدى إلى إلغائها بعد ذلك.

الأطر التشريعية وجاهزية الأنظمة: رؤية قانونية نقدية

ردا على تبرير رئيس اللجنة بأن جاهزية الأنظمة والتعليمات تلغي الحاجة لمدة النفاذ، أوضحت النائب رند الخزوز مجموعة من الحقائق التشريعية:

ترتيب النفاذ: الأنظمة والتعليمات تصدر استنادا إلى قانون نافذ بعد إقراره، إذ أن القانون هو من ينشئ الإطار والصلاحيات.

مواءمة النصوص: حتى في حال وجود مسودات جاهزة، فإن النص النهائي للقانون قد يخضع لتعديلات تستوجب إعادة المواءمة بعد الإقرار.

الاعتبارات التنظيمية: جاهزية الأنظمة لا تغني عن وجود مدة نفاذ مدروسة لمراعاة الاعتبارات المالية أو التعاقدية القائمة.

واختتمت دعوتها بتأكيد أهمية بيان الأساس الذي اعتمد في هذا التعديل من باب المسؤولية التشريعية قبل عملية التصويت على المادة.