رواندا تطلق هيئة جديدة للطعن في قرارات اللجوء.. ما الذي تغير؟

بدأت هيئة الاستئناف الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء في رواندا، الأسبوع الماضي، النظر في أولى الطعون على قرارات اللجوء، بعد تأخر بدء عملها منذ إنشائها قانونيا عام 2024.

وتتيح الهيئة للمتقدمين الاعتراض على قرارات رفض طلباتهم، أو سحب صفة اللاجئ منهم، ضمن آلية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قرارات اللجوء وضمان توافقها مع القانون، وفق صحيفة نيو تايمز الرواندية.

ولم تُكشف تفاصيل القضايا، إذ تُعقد الجلسات سريا، وذلك لحماية خصوصية المتقدمين. وقال مسجل الهيئة جان داماسين ندابيرورا كاليندا للصحيفة إن المتقدمين ينحدرون من دول بينها الكونغو الديمقراطية وبوروندي والسودان وسوريا وإريتريا وأفغانستان وتشاد وإثيوبيا.

وجاء في بيان الهيئة أن "التزام رواندا بحماية اللاجئين يعكس عقودا من الخبرة في استضافة الفارين من النزاعات والاضطهاد، لا سيما من الكونغو الديمقراطية وبوروندي"، وأن إطلاقها "يعزز جهود رواندا للحفاظ على نظام لجوء موثوق ومتاح وقائم على الحقوق".

تختص الهيئة بمراجعة القرارات الإدارية المتعلقة بمنح صفة اللاجئ أو رفضها، والنظر في الطعون المقدمة بشأنها، لتحديد مدى توافق تلك القرارات مع القانون، بحسب موقع "كيه تي برس" الرواندي.

وتتبع الهيئة وزارة العدل إشرافيا، لكنها تتمتع باستقلال إداري وفي اتخاذ القرار، ولا تخضع لتعليمات أي مؤسسة أخرى عند الفصل في القضايا، وفق الموقع نفسه.

ووصف كاليندا الهيئة بأنها مؤسسة "شبه قضائية"، أي أنها تراجع قرارات جهة إدارية، وتختلف إجراءاتها عن المحاكم العادية، مع أنها تنظر في الجوانب القانونية والوقائعية معا.

أرجع كاليندا الفارق بين الإنشاء القانوني عام 2024 وبدء العمل إلى "التحضيرات الإدارية واعتبارات أخرى". وأضاف أن سلطات الهجرة لم تُصدر خطابات رفض للمتقدمين غير المقبولين منذ ذلك العام في غياب آلية الطعن، وهو ما قد يكون أدى إلى تراكم القضايا. ولم تكشف الهيئة العدد الإجمالي للطعون المتوقعة.

وبموجب قانون 2014، كانت لجنة تضم ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارات عدة تبت في طلبات اللجوء، وكان الطعن يُرفع إلى الوزارة المكلفة بشؤون اللاجئين. وقال كاليندا إن هذا الترتيب أثار مخاوف بشأن استقلالية الاستئناف، لأن الوزارة التي تنظر في الطعون كانت قد شاركت في القرار الأول.

من جهته، قال كبير محامي الدولة فالانس نتوكانياغوي بوهورا في مارس/آذار الماضي إن الهيئة أُنشئت لضمان "الإنصاف والرقابة" في تحديد صفة اللاجئ، وإن القانون الجديد منحها استقلالا إداريا وماليا.

ذكرت إذاعة "فرنسا الدولية" أن إنشاء جهة طعن لطالبي اللجوء كان من بنود المعاهدة التي وقعتها رواندا وبريطانيا في ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل التخلي عنها. وقال كاليندا إن الآلية كانت ضمن التوصيات المقدمة في إطار الاستعدادات التي كان يتعين إنجازها، موضحا أنهم يواصلون العمل بها رغم التخلي عن الاتفاق مع بريطانيا لاعتقادهم بأنها مفيدة لحالات أخرى.

وأرجع كاليندا، في حديثه لنيو تايمز الرواندية، الرئاسة الثنائية للهيئة إلى المعاهدة نفسها، إذ طُرح أن يكون أحد الرئيسين روانديا والآخر من إحدى دول الكومنولث. وتتيح هذه البنية تشكيل هيئتين للحكم تنظران في القضايا بالتوازي.

يُقدَم الطعن خلال 30 يوما من الإبلاغ بالقرار عبر نظام إلكتروني لإدارة ملفات الهجرة، وعلى الهيئة إصدار قرارها خلال 6 أشهر ثم إبلاغه كتابيا خلال 7 أيام.

ورغم حق المتقدمين في الاستعانة بمحام، لا تتحمل الهيئة أتعاب المحاماة تلقائيا، وفق كاليندا. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على موقعها إن شريكها القانوني، منظمة "زمالة السجون في رواندا"، يقدم المشورة بشأن إجراءات الطعن، وإنه مستعد لتوفير التمثيل القانوني خلالها.

ويمكن لمن لا يرضى بقرار الهيئة اللجوء إلى القضاء خلال 30 يوما، مع حقه في البقاء في رواندا حتى صدور حكم نهائي، وفق نيو تايمز. ولا تحل المحكمة العليا قرارها محل قرار الهيئة، بل قد تحيل الملف إليها لإعادة النظر، بحسب كاليندا.

وتستضيف رواندا 139 ألفا و683 نازحا قسرا حتى 31 يوليو/تموز الماضي، بينهم 6437 شخصا تساعدهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق بيانات المفوضية المستندة إلى أرقام الحكومة الرواندية ووزارة إدارة الطوارئ. ويشكل القادمون من الكونغو الديمقراطية 60.6% منهم (84 ألفا و711)، ومن بوروندي 38.3% (53 ألفا و547). كما تستقبل رواندا، بالشراكة مع المفوضية، لاجئين وطالبي لجوء من ليبيا منذ عام 2019، بحسب "كيه تي برس".

الجزيرة + الصحافة الأفريقية + الصحافة الفرنسية