بسبب "مخالفات جوهرية".. إلغاء جزئي لنتائج الانتخابات المصرية

قرّرت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، اليوم الثلاثاء، إلغاء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة موزّعة على سبع محافظات، بعد رصد "مخالفات جوهرية".

وجاء القرار عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق في الطُعون المُقدّمة في بعض الدوائر البرلمانية، ومُطالبتِه بإلغاء نتائج الدوائر، التي يتعذّر تحديد موقف الناخبين فيها.

وقال رئيس الهيئة حازم بدوي في مؤتمر صحفي: "رصدنا مخالفات جوهرية في 19 دائرة في 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وقرّرنا إبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية".

وأضاف أنّ إعادة "الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت ستتمّ في 1 و2 ديسمبر /كانون الأول المقبل بالخارج، والداخل 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج في 11 من الشهر ذاته".

أما جولة الإعادة فتجري "يومي 24 و25 ديسمبر بالخارج، و27 و28 ديسمبر بالداخل، على أن تُعلن النتيجة الرسمية في تلك الدوائر يوم 4 يناير / كانون الثاني المقبل"، بحسب بدوي.

ومن الدوائر التي تقرّر إعادة الانتخابات فيها: دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة) و7 دوائر بسوهاج (جنوب)، و4 في قنا (جنوب)، ودائرتا دمنهور وأبو حمص بالبحيرة (شمال) .

وتُعدّ هذه أول مرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014، التي تتّخذ فيها هيئة الانتخابات قرارًا بإعادة الاقتراع.

والإثنين، أعلن بدوي أنّ الهيئة تلقّت 88 تظلّمًا بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابة الأولى)، وستّتخذ اللازم، حتى لو بإلغاء الانتخابات بأكملها (المرحلة كلها) أو في بعض الدوائر.

وتجري الانتخابات النيابة على مرحلتين، وشملت الأولى 14 محافظة من أصل 27، وتنافس فيها 1281 مرشحًا.

وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

أما المرحلة الثانية فستشمل المحافظات الـ13 المتبقية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا، وتجري خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتيجة في 2 ديسمبر.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة، وتجرى الانتخابات بالاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/ آب الماضي.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.