4.8 مليار دولار تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي عالمياً 2032

كشفت توقعات حديثة عن وصول تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي عالمياً إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 80%، وذلك وفق تحليل مركز «ديلويت» للخدمات المالية.وأكد خبراء ووسطاء التأمين أن قطاع التأمين العالمي مقبل على مرحلة تتطلب جاهزية تشريعية وتقنية لمواكبة المخاطر الناشئة. ويرى الخبراء أن الإمارات، بما تمتلكه من بنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ستكون في مقدمة الأسواق التي ستقود هذا التحول خلال السنوات المقبلة.بنية تشريعية متكاملةقال بسام جلميران مستشار التأمين: «يشهد العالم تحولاً جذرياً بفعل ثورة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على مستوى نماذج العمل، بل على مستوى طبيعة المخاطر نفسها، ما يفرض على قطاع التأمين مواكبة هذا التطور بوتيرة سريعة.وأشار جلميران إلى أن الإمارات تتقدم بخطوات أسرع من بقية الأسواق الإقليمية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الحكومة الرقمية والمدن الذكية، مروراً بالنقل ذاتي القيادة، ووصولاً إلى الاقتصاد الرقمي والأنظمة التنبئية في الصحة والمالية. وأضاف: «الدولة سبقت عالمياً في إنشاء بنية تشريعية مؤسسية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ما يمهّد لنضوج مبكر لسوق متكامل لتأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي».مستقبل التأمين الإماراتيتوقع جلميران أن يشهد السوق الإماراتي خلال السنوات المقبلة «تغييرات محورية»، أبرزها ظهور منتجات تأمين جديدة، مثل تأمين مسؤولية المركبات ذاتية القيادة، تأمين أخطاء الخوارزميات والقرارات الآلية، تغطيات اكتتابية للمخرجات المضللة أو المتحيزة للذكاء الاصطناعي، وتوسع في الأمن السيبراني بمواد تغطي الهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي.وأوضح أن من أبرز التحولات القادمة في القطاع، اعتماد نماذج تسعير جديدة قائمة على البيانات الضخمة، حيث سيتحول التسعير من الأساليب الإحصائية التقليدية إلى نماذج تعتمد على التحليل التنبئي والخوارزميات.وأضاف: «مستقبل التأمين الإماراتي لن يقتصر على تحسين العمليات أو تسريع معالجة المطالبات، بل سيمتد إلى إعادة تعريف دور التأمين ضمن اقتصاد رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي. ومع الانتشار المتزايد للمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، والخدمات الحكومية الذكية، سيصبح تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية وتنظيمية. وبفضل رؤية الإمارات وبنيتها التشريعية واستثماراتها الضخمة، ستكون الدولة من أوائل دول العالم التي يتشكل فيها سوق متكامل لتأمين هذه المخاطر بحلول 2032».إدارة المخاطر الرقميةقال منتصر خصاونة، رئيس قسم تأمين السيارات، في شركة البحيرة الوطنية للتأمين: «سيشهد سوق تأمين مخاطر الذكاء الاصطناعي في الإمارات نمواً مدفوعاً بتوسع الدولة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى 2032، ودخول المركبات ذاتية القيادة والخدمات المؤتمتة في مختلف القطاعات». وأوضح: «أتوقع أن يتحول التأمين من تغطية تقليدية للأضرار إلى إدارة مخاطر رقمية متكاملة، تشمل مخاطر اختراق الأنظمة، الأخطاء الخوارزمية، تعطل الأنظمة الذكية، والمسؤوليات الناتجة عن قرارات الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع الصحة والخدمات الحكومية».وفي مجال السيارات ذاتية القيادة، توقع منتصر حدوث تغيرات في طبيعة التأمين، حيث ستنتقل المسؤولية من السائق إلى الشركة المصنعة أو مطور النظام الذكي، ما سيؤدي إلى ظهور منتجات تأمينية جديدة تغطي «مسؤولية النظام» بدل مسؤولية الفرد المؤمن له».