دمشق: تعرض اعتصام “قانون وكرامة” لهجوم وتشويش

4:23 م, الجمعة, 17 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تجمّع العشرات من السوريين والسوريات، اليوم، في ساحة الشهيد يوسف العظمة وسط دمشق، للمشاركة في اعتصام حمل شعار “قانون وكرامة”، بهدف التعبير عن مطالب معيشية وحقوقية. وجاءت الوقفة بطابع سلمي واضح، مع تأكيد المنظمين على الانضباط ورفض أي سلوك استفزازي أو انزلاق نحو الصدام.

إلا أن الاعتصام واجه منذ لحظاته الأولى محاولات تشويش وتهجم من مجموعات مؤيدة للحكومة السورية الانتقالية تمركزت في الجهة المقابلة من الساحة. وتزامنت هذه السلوكيات مع غياب لافت لعناصر “الأمن العام” الحكومي، في ظل اتهامات بانسحابهم من الموقع بدل القيام بمسؤولياتهم في تأمين الحماية للحاضرين. حيث شهد الاعتصام مضايقات واعتداءات، إلى جانب محاولات واضحة لإفراغ التحرك من مضمونه المطلبي.

أظهرت تسجيلات مصورة ومباشرة من موقع الاعتصام أن التوتر سبق انطلاق الوقفة فعلياً، حيث تجمعت مجموعة من مؤيدي الحكومة السورية الانتقالية، في الطرف المقابل وبدأت بإطلاق هتافات استفزازية، من بينها “برا برا برا، أيتام الأسد برا”، رغم عدم وصول غالبية المشاركين بعد.

ومع بدء توافد المعتصمين، تصاعدت هذه السلوكيات إلى محاولات تعطيل مباشرة عبر الاحتكاك والاستفزاز، وصولاً إلى اعتداءات جسدية محدودة طالت بعض المشاركين، في وقت تمسك فيه المعتصمون بسلمية تحركهم ورفضهم الانجرار إلى أي مواجهة.

كما أظهرت المشاهد مرور سيارات بشكل متكرر قرب موقع التجمع مع إطلاق أبواقها بصورة متزامنة، في ما بدا محاولة منظمة لإرباك الاعتصام والتشويش عليه، بالتوازي مع تحليق طائرات مسيّرة فوق الساحة، ما أثار تساؤلات بين الحاضرين حول الجهة التي تقف وراء المراقبة ودوافعها.

ونددت الجهة المنظمة للاعتصام برفع المظاهرة المضادة في الجهة المقابلة رايات وشعارات دينية، في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه، إذ شدد منظمو الاعتصام على أن “الراية الوحيدة المرفوعة هي العلم السوري”، محذرين من أن تعدد الرموز يساهم في تشتيت الرسالة الجامعة وإضعافها.

وخلال توثيق مجريات الاعتصام، تعرّضت الإعلامية ميريلا أبو شنب لاعتداء أثناء بث مباشر، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على إسقاط هاتفها، ما اضطرها إلى قطع البث. واعتبر القائمون على الاعتصام أن استهداف نقل الصورة من الميدان والاعتداء على الناشطين يمثل محاولة واضحة لإسكات الصوت العام والحد من توثيق ما يجري.

ورغم كل ذلك، لم يُسجَّل أي تدخل فعلي من عناصر الأمن العام لحماية المعتصمين أو ضبط التوتر، الى أن وصل التصعيد لمرحلة محاولة اقتحامه بسيارة من قبل أحد الأشخاص ورغم منعه من ذلك لم تقم قوى الأمن باعتقاله أو توقيفه.

في المقابل، حافظ الاعتصام على طابعه المطلبي الواضح، حيث عبّرت الشعارات والهتافات عن مطالب معيشية وحقوقية جامعة، بعيدة عن الخطابات الفئوية أو الانقسامية.

ورفع المشاركون شعارات تؤكد أن تحركهم يهدف إلى “العيش بكرامة” وترسيخ سيادة القانون، فيما ترددت هتافات مثل “الله، سوريا، حرية وبس” و“واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد”، بوصفها تعبيراً عن وحدة الخطاب ورفض محاولات تفتيته. كما قام المعتصمون بوضع إكليل من الورود عند تمثال الشهيد يوسف العظمة، في خطوة رمزية تؤكد البعد الوطني للتحرك، وتربط المطالب المعيشية والحقوقية بإرث رموز البلاد وتاريخها.

كما شدد المشاركون على أن العلم السوري هو الراية الوحيدة التي تمثل الاعتصام، مع اعتراضهم على أي محاولات لرفع شعارات أو رموز أخرى اعتبروها خروجاً عن الاتفاق وتشويشاً متعمداً على الرسالة الأساسية. ورُفعت لافتات حملت عبارات مثل “سوريا ليست للبيع”، في إشارة إلى رفض سياسات اقتصادية يراها المحتجون مجحفة، ومطالبة بحماية الحقوق المعيشية وصون مقدرات البلاد.

وكذلك شهد الاعتصام مطالبات بتنفيذ القرار ٢٢٥٤ واللامركزية، وإقامة مؤتمر وطني عام وجامع. مع تأكيدات متكررة على سلمية التحرك وطابعه الوطني، مع التشديد على رفض “الطائفية والتشبيح والتخريب” والتمسك بسلوك حضاري يعكس جوهر المطالب.

كما ردد المشاركون هتافات مثل “بالروح بالدم نفديكِ سوريا”، في سياق التأكيد على البعد الوطني للتحرك وربطه بالدفاع عن كرامة البلاد وحقوق مواطنيها، لا الانجرار إلى الصدام.

وعكست مجمل هذه الشعارات حرص المعتصمين على الحفاظ على الطابع المطلبي الجامع للاعتصام، في مواجهة محاولات التشويش والتحريف، مع الإصرار على إيصال صوتهم بصورة سلمية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السوريون والسوريات.

ووسط ضعف الحماية الأمنية للاعتصام السلمي، ومع ازدياد الهجوم والتجييش على المعتصمين وتمزيق اللافتات اضطر منظمو الاعتصام لفضه حماية لسلامة وأمن المشاركات والمشاركين.

ولدى الانتهاء من الاعتصام قام المشاركون والمشاركات بتنظيف ساحة الشهيد يوسف العظمة.

ولم يعلن منظمو الاعتصام عن وقوع إصابات حتى الآن رغم التحريض والهجمات التي رافقته وسبقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في حين لم يصدر أي تعليق من قوى الأمن الحكومية أو وزارة الداخلية على غيابها عن القيام بواجباتها بحماية الاعتصام السلمي.