البنك الدولي يبحث في سوريا مسار الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات النقدية

بحثت هيئة الاستثمار السورية ووزارة المالية مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل تعزيز التعاون الفني والمالي، في إطار دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المالية والنقدية، بعد استئناف التواصل الرسمي بين الجانبين عقب انقطاع دام عدة سنوات.

وجاءت اللقاءات في دمشق، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

استئناف التعاون وتطوير السياسات المالية والنقدية

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عقد رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، اجتماعاً في مقر الهيئة بدمشق مع وفد من صندوق النقد الدولي، جرى خلاله بحث أهمية الزيارات الدورية لبعثات الصندوق ودورها في تطوير السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الاستفادة من برامج المساعدة الفنية، ولا سيما في مجالات الإدارة المالية العامة والأنظمة الإحصائية.

وأكد الاجتماع على الدور المحوري لهيئة الاستثمار في تنفيذ قانون الاستثمار لعام 2025، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

مناقشة الموازنة والدين العام وأولويات الإصلاح

وفي سياق متصل، التقى وزير المالية، محمد يسر برنية، فريق بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، لمناقشة أهداف البعثة واحتياجات عملها، ضمن إطار الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق.

وأوضحت وزارة المالية أن المناقشات تناولت التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك النتائج الأولية لميزانية عام 2025، والتوقعات الاقتصادية الكلية والمالية لعام 2026.

وحددت الوزارة أولويات التدريب وبناء القدرات، خاصة في مجالات الإدارة المالية وإعداد الموازنة، وإدارة الدين، وإدارة الإيرادات، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق والحوار بشأن أولويات السياسات وتنفيذ الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة.

كما عرض الوزير برنية أبرز ملامح ميزانية عام 2026 وافتراضات التمويل وأولويات السياسة المالية، إضافة إلى بحث المخاطر المالية وآليات الرقابة القائمة، وتطورات العائدات المختلفة وانعكاساتها على التخطيط المالي والاستدامة، وخطط التمويل للفترة المقبلة والتوازن بين المصادر المحلية والخارجية والمخاطر المرتبطة بها.

من جانبه، قدم فريق البعثة عرضاً حول غرض الزيارة ومجالات التركيز الرئيسية والنتائج المتوقعة، فيما استعرض وزير المالية أولويات الوزارة والمجالات التي يمكن أن يشكل فيها الدعم التحليلي والفني لصندوق النقد الدولي قيمة مضافة، مع مناقشة استراتيجية الوزارة متوسطة الأجل وخطط الإصلاح المالي الجارية، والتركيز على تعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين الانضباط المالي، وتعبئة الإيرادات، إلى جانب تطورات الدين العام والاعتبارات المرتبطة باستدامته.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن أعلن، في حزيران الماضي، أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مشيراً إلى أن وفده زار دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2009.

وأكد الصندوق حينها أهمية استقرار الاقتصاد الكلي عبر تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في تنمية البلاد ونموها، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى جذب المستثمرين والانفتاح على المجتمع الدولي بهدف توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.