بعد غرامة مليار دولار لـ «جوجل».. تكساس تلاحق «ميتا» قضائيًا بتهمة خدعة التشفير الكبرى

تتصاعد المواجهة القانونية بين ولاية تكساس وشركة «ميتا» المالكة لتطبيق «واتساب»، بعدما تحولت اتهامات تتعلق بخصوصية المستخدمين والتشفير إلى دعوى قضائية جديدة قد تفتح بابًا واسعًا أمام تشديد الرقابة على تطبيقات المراسلة الرقمية داخل الولايات المتحدة.

وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز» رفعت ولاية تكساس دعوى قضائية ضد شركة «ميتا» وتطبيق «واتساب». متهمةً الطرفين بتضليل المستخدمين بشأن نطاق وقوة أنظمة التشفير داخل التطبيق.

بينما نفت الشركة هذه الاتهامات بشكلٍ قاطع، مؤكدةً أن رسائل المستخدمين المشفرة لا يمكن الوصول إليها من جانبها.

وتستند الدعوى، التي قُدمت أمام محكمة مقاطعة هاريسون، إلى مزاعم تفيد بأن «واتساب» يقدّم وعودًا غير دقيقة بشأن حماية الرسائل والاتصالات الخاصة. رغم امتلاك الشركة -بحسب الدعوى- القدرة على الوصول إلى جزء كبير من الاتصالات غير المشفرة داخل التطبيق.

كما تسعى الولاية إلى فرض قيود قانونية تمنع «ميتا» و«واتساب» من الوصول إلى بيانات المستخدمين داخل تكساس دون موافقة صريحة منهم.

تعكس هذه القضية تصاعد الجدل العالمي حول مفهوم الخصوصية الرقمية وحدود صلاحيات شركات التكنولوجيا في إدارة بيانات المستخدمين. إذ يرى مسؤولو ولاية تكساس أن الرسائل التسويقية الخاصة بـ«واتساب» تمنح المستخدمين انطباعًا بأن جميع الاتصالات تتمتع بحماية كاملة.

في حين تشير الدعوى إلى وجود ثغرات تتعلق ببعض البيانات غير المشفرة.

وقال كين باكستون؛ المدعي العام لولاية تكساس, إن التطبيق «يسوّق خدماته باعتبارها آمنة ومشفرة، لكنه لا يلتزم بهذه الوعود». في إشارة إلى أن القضية تتجاوز الجانب التقني لتصل إلى ما تعتبره الولاية تضليلًا تجاريًا يمس حقوق المستهلكين بشكل مباشر.

وفي المقابل رفضت «ميتا» هذه الاتهامات؛ حيث أكد آندي ستون؛ المتحدث باسم الشركة، أن مزاعم الدعوى «غير صحيحة». موضحًا أن «واتساب» لا يمتلك القدرة على الوصول إلى الرسائل المشفرة الخاصة بالمستخدمين.

كما شددت الشركة على أن نظام التشفير المستخدم داخل التطبيق صُمم لحماية خصوصية الاتصالات ومنع أي طرف ثالث من الاطلاع عليها.

تعتمد دعوى ولاية تكساس جزئيًا على تقارير إعلامية تحدثت عن تحقيق فيدرالي يتناول مزاعم مرتبطة بوصول «ميتا» إلى بعض الرسائل غير المشفرة. إضافة إلى بلاغ تقدم به مُبلغ داخلي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمنح ذلك القضية بعدًا تنظيميًا أوسع قد يدفع جهات رقابية أخرى إلى التدخل خلال الفترة المقبلة.

كذلك رفعت الدعوى بموجب قانون الممارسات التجارية الخادعة في ولاية تكساس. وهو أحد أبرز القوانين المحلية المتعلقة بحماية المستهلكين. وتسعى الولاية من خلاله إلى فرض غرامات مالية على الشركة. إلى جانب استصدار أوامر قضائية تحد من آليات جمع البيانات واستخدامها داخل التطبيق.

وتأتي هذه المواجهة القانونية ضمن سلسلة تحركات يقودها مكتب المدعي العام كين باكستون ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. إذ سبق للمكتب أن رفع دعاوى مماثلة ضد شركات متعددة. من بينها «جوجل»، التي وافقت في مايو 2025 على دفع 1.375 مليار دولار لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.

تظهر هذه القضية أن ملف الخصوصية الرقمية بات يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا عالميًا. لا سيما مع تشديد القوانين الأمريكية والأوروبية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

كما أن الاتهامات الموجهة إلى «واتساب» قد تؤثر في صورة التطبيق الذي يعتمد عليه مئات الملايين من المستخدمين في الاتصالات اليومية.

وتزامنًا مع دعوى «واتساب» رفع مكتب باكستون في 11 مايو دعوى أخرى ضد شركة «نتفليكس». متهمًا المنصة بجمع بيانات المستخدمين، بمن فيهم الأطفال، دون موافقة كافية. إضافة إلى تصميم خدماتها بطريقة وصفها بأنها «تسبب الإدمان». إلا أن الشركة نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «غير دقيقة ومشوّهة».

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس توجهًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة نحو فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا. خصوصًا تلك التي تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية لتحقيق النمو.

علاوة على أن القضايا المرتبطة بالخصوصية قد تتحول إلى عنصر مؤثر في تقييم الشركات وثقة المستخدمين خلال السنوات المقبلة.

تفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات أوسع حول مستقبل التشفير وآليات حماية البيانات في تطبيقات المراسلة الحديثة. لا سيما مع تنامي الضغوط السياسية والتنظيمية على الشركات التقنية.

وإذا نجحت ولاية تكساس في إثبات مزاعمها فقد تواجه «ميتا» تداعيات قانونية ومالية كبيرة، فضلًا عن احتمالات فرض تغييرات جوهرية على سياسات التطبيق.

كما قد تدفع القضية شركات التكنولوجيا الأخرى إلى مراجعة رسائلها التسويقية المتعلقة بالأمان الرقمي، خشية التعرض لدعاوى مشابهة. وفي الوقت ذاته يترقب المستخدمون والجهات الرقابية ما إذا كانت المحاكم الأمريكية ستتجه نحو فرض معايير أكثر وضوحًا بشأن استخدام البيانات والتشفير داخل التطبيقات الرقمية.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد قضية تقنية، بل أصبحت ملفًا قانونيًا واقتصاديًا وإستراتيجيًا يرتبط بثقة المستخدمين ومستقبل صناعة التكنولوجيا عالميًا. لا سيما في ظل التوسع المستمر للخدمات الرقمية واعتماد الأفراد والشركات عليها بصورة متزايدة.