التحالف السوري الأميركي يعلن اعتماد الصيغة النهائية لإلغاء العقوبات عن سوريا

كشف طارق كتيلة، رئيس "التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار"، مساء اليوم الجمعة، عن خارطة الطريق الفعلية لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وذلك نقلاً عن مقربين من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برايان ماست.

الإعلان عن الصياغة النهائية

وأعلن كتيلة في منشور عبر حسابه الشخصي في تطبيق "فيسبوك" أن "الانفراجة الكبرى" ستتحقق باعتماد الصياغة النهائية لرفع العقوبات، والتي تم الاتفاق على لغتها بالفعل. وتنص الصيغة على:

رفع كامل للعقوبات

شروط غير ملزمة تدعو الحكومة الأمريكية للنظر في إعادة العقوبات فقط في حال عدم التزام الحكومة السورية ببعض البنود، أي أنها ليست شروط إيقاف أو تعطيل.

وأكد رئيس التحالف أن الإعلان الرسمي للصيغة النهائية سيكون يوم الإثنين في الأول من كانون الأول المقبل.

التصويت خلال أسبوعين

بعد صدور الصيغة النهائية، أوضح "كتيلة" أن النص سيدخل مرحلة الحسم في مجلسي الشيوخ والنواب، على أن يجري التصويت على مشروع الميزانية الشامل المتضمن إلغاء قانون قيصر بالكامل "خلال أسبوع إلى أسبوعين فقط".

موعد التوقيع الرئاسي

بحسب التوقعات الداخلية التي نقلها كتيلة، سيقوم الرئيس ترمب بالتوقيع على القانون منتصف كانون الأول المقبل، "وهو ما يعني إعلان نهاية حقبة قيصر وفتح صفحة اقتصادية جديدة لسوريا لأول مرة منذ 2011"، على حد وصف "كتيلة".

خلاصة المسار التشريعي

اختتم كتيلة تصريحه بالقول: "نحن لسنا أمام إشاعة أو تمنّي... بل أمام مسار تشريعي حقيقي ومواعيد دقيقة"، مؤكداً أنه "إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فسنشهد خلال أسابيع قليلة أكبر تحوّل سياسي واقتصادي في ملف سوريا منذ 14 عاماً".

ماست: ندعم الرفع لكن بشروط

وكان النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، صرح لصحيفة ذا هيل يوم الخميس، إنه سيدعم إلغاء العقوبات الشاملة على سوريا، لكنه يريد صياغة تفرض عقوبات إذا فشلت حكومة دمشق في تحقيق شروط معينة. ‏

وأكد ماست للصحيفة أنّ موقفه لا يصطدم برغبة الرئيس دونالد ترمب الذي يدفع باتجاه إلغاء العقوبات بالكامل، موضحاً أن الرئيس يملك حالياً سلطة تعليق العقوبات لستة أشهر فقط في كل مرة، بينما يسعى الكونغرس إلى صيغة دائمة داخل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).

وأشار ماست إلى أنه يجري محادثات يومياً مع البيت الأبيض، في محاولة للتوفيق بين دعوات الإلغاء الكامل ومخاوف فئات سياسية ترى أن إسقاط العقوبات بدون ضوابط يعرّض الالتزامات السورية الجديدة للاهتزاز.