العراق.. صراع مفتوح بين “البارتي واليكتي” على رئاسة الجمهورية!

مع إعلان رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، تحديد يوم 29 ديسمبر 2025، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، عاد ملف رئاسة الجمهورية ليتصدر المشهد العراقي كأحد أصعب ملفات التفاوض داخل البيت السياسي الكردي.

ورغم الإجماع على أن المنصب “كردي” وفق العرف السياسي، ولن يكون للمكون السني كما طالب بذلك زعيم حزب “تقدم” محمد الحلبوسي بأي حال من الأحوال، إلا أن الهوة تبدو واسعة بين الحزبين الكرديين الرئيسيّين “الديمقراطي -البارتي” و”الوطني – اليكتي”

العراق ورئاسة الجمهورية.. انقسام حاد بين “البارتي” و”اليكتي”

حتى الآن، فإن حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” (اليكتي): يتمسك بالمنصب كاستحقاق تاريخي يضمن التوازنات السياسية بين بغداد والإقليم، بحسب تصريحات لأعضاء في الحزب.

ولمّح أعضاء وقيادات “اليكتي” في تصريحات صحفية، إلى أن غياب التوافق الكردي، قد يدفع بالمرشحين مجددا إلى منصة التصويت المباشر داخل قبة البرلمان لحسم الأمر، كما حدث في دورات سابقة.

وفي عام 2018، لم يتفق “البارتي” و”اليكتي” على اختيار مرشح واحد يمثل البيت الكردي ككل لمنصب رئاسة الجمهورية، فرشح “الديمقراطي” فؤاد حسين، بينما رشح “الاتحاد الوطني” برهم صالح، ومع عدم توافقهما، حُسم الأمر داخل البرلمان، حيث نال برهم صالح، أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب آنذاك.

وفيما يخص “الحزب الديمقراطي الكردستاني” (البارتي)، فإنه يرفع سقف مطالبته بمنصب رئاسة الجمهورية هذه المرة، مستندا بحسب تصريحات مسؤوليه إلى لغة الأرقام؛ حيث يرى نوابه، أن حصول الحزب على 27 مقعداً كأكبر حزب كردي من حيث المقاعد في الانتخابات الأخيرة، يمنحه الحق الدستوري والسياسي في قيادة رئاسة الجمهورية.

لا أسماء مطروحة: ما السيناريوهات المتوقعة؟

الخلافات بين “البارتي” و”اليكتي”، تأتي في وقت أفرزت فيه النتائج النهائية للانتخابات العراقية الأخيرة، خارطة نيابية معقدة، تفرض على الكرد الدخول بكتلة موحدة لضمان ثقلهم السياسي، حيث جاء المكون الشيعي أولا بـ 187 مقعدا، وتلاه المكون السني ثانيا بنيله 77 مقعدا، فيما حل المكون الكردي ثالثا بحصوله على 56 مقعدا، موزعة بين الأحزاب المتنافسة.

واللافت للأمر، أنه رغم بقاء 10 أيام فقط على موعد الجلسة الأولى للبرلمان، إلا أن أيّا من الحزبين الكرديين سواء “اليكتي” أو “البارتي”، لم يطرح حتى الآن اسما واحدا على الأقل للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية.

الجمود في الترشيح، يعد سابقة لافتة مقارنة بالدورات الماضية التي كانت تشهد طرح قائمة من الأسماء والبدلاء قبل أسابيع من الاستحقاق، مما يعطي انطباعا بأن المفاوضات لا تزال في مرحلة “كسر العظم” أو أنها تنتظر تفاهمات اللحظات الأخيرة في بغداد.

بحسب الدستور العراقي، يتعين انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى لمجلس النواب. ومع غياب “المرشح الموحد” حتى هذه اللحظة، يرى المراقبون للمشهد السياسي العراقي، أن الطريق إلى “قصر السلام” يمر عبر مسارين لا ثالث لهما.

يتمثل المسار الأول، باتفاق اللحظة الأخيرة، من خلال تقديم “اليكتي” و”البارتي” لمرشح تسوية في الأيام القادمة، أما المسار الثاني، فيمكن وصفه بـ “كسر الإرادات”، من خلال تكرار سيناريو 2018 و2022، عبر دخول البرلمان بمرشحين متعددين، وترك حسم هوية رئيس الجمهورية المقبل لصناديق الاقتراع.