الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لإقرار الاتفاق التجاري مع واشنطن

أنهى الاتحاد الأوروبي صياغة نص اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة المؤجل منذ فترة طويلة، بعد أشهر من المفاوضات، ما يزيل عقبة رئيسية أمام التصديق على الاتفاق قبل الموعد النهائي الذي هدد به الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأوروبية، وفق "بلومبرغ".

وتوصل مشرعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الاتفاق في وقت مبكر، الأربعاء، متجاوزين خلافات عالقة ساعدت في تعطيل تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وفق الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تتولاها قبرص.

وبموجب شروط الاتفاق الذي أبرم في البداية في منتجع "تيرنبيري" للجولف المملوك للرئيس ترمب في اسكتلندا في يوليو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، ومنح وصول تفضيلي للمنتجات الزراعية والبحرية الأميركية. وفي المقابل، ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصل إليه البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الصناعية الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتبت في منشور على منصة "إكس": "هذا يعني أننا سنفي قريباً بالتزاماتنا الواردة في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما وعدنا. وأدعو الآن المشرعين المشاركين إلى التحرك بسرعة وإنهاء العملية".

وأضافت: "معاً، يمكننا ضمان تجارة عبر الأطلسي تتسم بالاستقرار والقدرة على التنبؤ والتوازن والمصلحة المتبادلة".

وينبغي أن يلتزم الاتحاد الأوروبي الآن بموعد ترمب النهائي في 4 يوليو، مع توقع إجراء تصويت نهائي للموافقة في البرلمان الأوروبي في منتصف يونيو. وكان ترمب هدد بأنه إذا لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول 4 يوليو، سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 25% من 15%.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الاتفاق سيساعد في تهدئة التوترات التجارية عبر الأطلسي، التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة مع انتقاد ترمب حلفاء أوروبيين بشأن القضايا الاقتصادية وحرب إيران على حد سواء.

من جانبه، قال وزير التجارة القبرصي مايكل داميانو في بيان، إن "الحفاظ على شراكة مستقرة، ويمكن التنبؤ بها، ومتوازنة عبر الأطلسي يصب في مصلحة الجانبين"، مضيفاً: "اليوم، يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم ترمب الاتحاد الأوروبي بالتباطؤ في التصديق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية أعلى على سيارات وشاحنات التكتل.

ثم حدد مهلة في يوليو، بعد التحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المسؤولة التنفيذية الأولى في التكتل.

ومن شأن المفاوضات الناجحة التي جرت خلال الليل أن تسمح للاتحاد الأوروبي بالوفاء بذلك الهدف. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق في يونيو، على أن تحذو عواصم الاتحاد الأوروبي حذوه بعد ذلك بوقت قصير.

ومع ذلك، قالت المفوضية، التي تتولى مسائل التجارة في الاتحاد الأوروبي، إنها تحتفظ بخيارات لحماية مصالح التكتل، إذا مضى ترمب في تهديده بزيادة الرسوم.

في حين نفذت الولايات المتحدة الاتفاق جزئياً، عرقل مشرعو الاتحاد الأوروبي التصديق بشكل متكرر، أولاً بسبب تهديدات ترمب بضم جرينلاند، ثم بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية نظام ترمب العالمي للرسوم الجمركية.

وأقر البرلمان الأوروبي الاتفاق أخيراً في مارس، لكنه أضاف تعديلات عدة إلى التشريع. وتشمل تلك التعديلات شرطاً ينص على ألا يُنفذ الاتفاق حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، وتاريخ انتهاء في مارس 2028، ما لم يتفق الجانبان على تمديد.

واتفق المفاوضون، الأربعاء، على تاريخ انتهاء في 2029، بدلاً من 2028، واعتمدوا أيضاً مزيداً من التدابير الهادفة إلى حماية صناعات الاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة.

وقال بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في بيان لـ"بلومبرغ": "من حيث المضمون، حصلنا على ما نريد". وأضاف: "أصبح مدرجاً في نص تشريعي مناسب، وهذا يوفر الأمان والقدرة على التنبؤ".

وكتبت زيلجانا زوفكو، كبيرة المفاوضين التجاريين في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، على منصة "إكس"، أن الاتفاقية ستوفر إطاراً أكثر استقراراً للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع ترك مجال لمزيد من المناقشات بشأن القضايا التي لم يتم حلها، لا سيما في قطاعي الصلب والألومنيوم".

كان المشرعون في الاتحاد الأوروبي يرغبون في ضمانات أكثر صرامة، تشمل بنداً يقضي بأن الاتحاد الأوروبي لن يخفض الرسوم إلا عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وإمكانية تعليق الاتفاق إذا انتهكت الولايات المتحدة شروطه، وبنداً آخر لإنهاء التنازلات الجمركية للاتحاد الأوروبي في 31 مارس 2028.

لكن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تكن راغبة في إدراج مثل هذه البنود، خشية أن تؤدي إلى إثارة استياء إدارة ترمب، وخلق حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للشركات الأوروبية.