قطر ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

رحبت دولة قطر، اليوم الخميس، بتوقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً على مذكرة التفاهم الخاصة بمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، معتبرة الخطوة تأكيداً جديداً على التزام الجانبين بحل خلافاتهما عبر الحوار والوسائل السلمية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن المذكرة، التي تتضمن وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، تمثل فرصة مهمة لتعزيز السلام المستدام والاستقرار الإقليمي ودعم النمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعربت الدوحة عن تقديرها للجهود المشتركة التي بذلتها باكستان وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتقريب وجهات النظر وخفض التصعيد وصولاً إلى توقيع المذكرة، مؤكدة أن الاتفاق يشكل أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

بيان | قطر ترحّب بتوقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة

الدوحة | 18 يونيو 2026

ترحّب دولة قطر بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلكترونياً، على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك… pic.twitter.com/aqLgTeVTF3

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 18, 2026

ودعت قطر جميع الأطراف إلى الحفاظ على الأجواء الإيجابية ومواصلة التنسيق المشترك لضمان التوصل إلى نتائج شاملة ومستدامة، مجددة التزامها بدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية.

ويأتي البيان القطري، بعد ساعات من إعلان واشنطن وطهران توقيع مذكرة تفاهم إلكترونية دخلت حيز التنفيذ بالفعل، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

وتنص المذكرة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الطرفين على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التزام متبادل بعدم اللجوء إلى القوة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما تشمل المذكرة رفع الحصار البحري المفروض على إيران خلال 30 يوماً، وإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة، إلى جانب إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط والمنتجات البترولية الإيرانية، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة.

وفي الجانب النووي، أكدت إيران التزامها بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، فيما اتفق الطرفان على مواصلة التفاوض بشأن الملفات النووية العالقة، بما في ذلك معالجة المواد المخصبة وآليات الرقابة الدولية، ضمن إطار اتفاق نهائي يُفترض اعتماده بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وخلال الأشهر الماضية لعبت قطر، إلى جانب باكستان وعدد من الأطراف الإقليمية، دوراً بارزاً في جهود الوساطة الرامية إلى احتواء التصعيد وإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض.