حاكم مصرف سوريا يحدد الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لاستبدال العملة

حدد مصرف سوريا المركزي، الأول من كانون الثاني 2026، موعداً لبدء عملية استبدال العملة الوطنية الحالية بالعملة السورية الجديدة، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم (293) لعام 2025.

وأعلن حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، اليوم الخميس عبر حسابه في "فيسبوك"، أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد المهل ومراكز التبديل، بهدف ضمان حسن تنفيذ العملية وسلاسة إجراءاتها.

وأوضح حصرية أن التعليمات التنفيذية التفصيلية ستُصدر بقرار من حاكم المصرف المركزي، مع التركيز على تسهيل الإجراءات على المواطنين في مختلف المناطق. كما أكد أن عملية الاستبدال ستكون "سلسة ومنظمة"، وسيتم شرح آلية التنفيذ بكل وضوح وشفافية في مؤتمر صحفي مخصص.

وأضاف أن المصرف المركزي سيواصل العمل خلال الفترة من 25 إلى 27 كانون الأول الحالي لمتابعة التحضيرات النهائية لعملية الاستبدال.

وأشاد حصرية بإصدار العملة الجديدة، وصفها بأنها "رمز لسيادتنا المالية بعد التحرير" و"عنوان لمرحلة جديدة" تُبنى بالتعاون بين الجميع وإدارة المصرف المركزي، معتبراً إياها خطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وختم: "إنها فرصة لنجاح سوريا الجديدة، ولحظة مفصلية في تاريخنا المالي والاقتصادي لنعبر عن وحدتنا وحضارتنا وتمسكنا بسيادتنا المالية التي رمزها عملتنا الجديدة بعد تحقيق سيادتنا السياسية يوم التحرير".

6 فئات و3 لاحقة

وقبل أيام، قال مصدر لـ تلفزيون سوريا إن جميع فئات العملة الجديدة ورقية، ومصنوعة من القطن ومقاومة للتلف، وتحتوي على عناصر أمان عالية، مع إضافات تسمح لفاقدي البصر بالتعرف عليها.

وتشمل العملة طرح 6 فئات وسطى أولاً وهي (10، 25، 50، 100، 200، 500 ليرة)، تليها لاحقاً فئات الـ(1، 5 و1000 ليرة)، وستكون فئة الـ1000 بمعايير أمان فائقة، بحسب المصدر، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن فئتي الليرة والـ 5 ستتوفران لكن دون تداول.

ولفت إلى فترة تعايش مدتها 3 أشهر بين العملتين القديمة والجديدة. بعدها، سيكون المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة باستبدال العملة القديمة، وذلك على مدى 5 سنوات.