شح الغاز المنزلي في سوريا بين وعود الاستقرار وطوابير السوق السوداء.. ما السبب الحقيقي؟

يعود ملف الغاز المنزلي مرة أخرى ليلقي بظلاله القاتمة على حياة السوريين، محولًا تأمين أسطوانة الغاز إلى هم يومي يستنزف الجهد والمال.

ففي الأيام القليلة الماضية، تفجرت أزمة خانقة في توفير هذه المادة الحيوية، لتكشف عن هشاشة البنية التحتية للقطاع واتساع الفجوة بين الاحتياجات اليومية للمواطنين وقدرة الدولة على تلبيتها.

طوابير بلا نهاية

منذ بداية الأسبوع، شهدت العديد من المحافظات السورية، ولا سيما حلب ودمشق، شحًا حادًا في مادة الغاز، واصطفت طوابير طويلة من المواطنين أمام مراكز التعبئة بلا جدوى.

ووجد المواطن السوي، الذي اعتاد على ويلات الحرب وتداعياتها، نفسه مجددًا تحت رحمة السوق السوداء، حيث تقفز الأسعار جنونيًا مع كل أزمة، فيما تغيب البدائل في ظل انقطاع دائم للتيار الكهربائي وغلاء فاحش لأسعار المحروقات الأخرى.

وفيما عزاه البعض إلى سوء التوزيع، كشفت وزارة الطاقة السورية عن السبب المباشر، معلنة أن العاصفة وسوء الأحوال الجوية حالا دون تفريغ باخرة غاز في الميناء، مما أحدث تأخيرًا لوجستيًا مؤقتًا.

تطمينات غير كافية

التطمينات الرسمية التي صدرت عن وزير الطاقة السوري محمد البشير بشأن “تجاوز النقص المؤقت” بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تعطلت نتيجة سوء الأحوال الجوية، لم تفلح في تبديد القلق الشعبي، إذ تشير الوقائع الميدانية إلى أن الخلل يتجاوز تأخر تفريغ ناقلة غاز في أحد الموانئ، ليطال بنية التخزين والنقل والتوزيع التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب.

كما أن إعلان الوزارة العمل على تجهيز مستودعات جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي يعكس إدراكًا متأخرًا لحجم الفجوة القائمة بين العرض والطلب، لا سيما في فصل الشتاء حين يرتفع الاستهلاك المنزلي بشكل حاد.

وبحسب تصريحات مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، فإن تأخر تفريغ باخرة الغاز بسبب العواصف أدى إلى اختناقات مؤقتة في عدد من المحافظات، قبل أن تبدأ عمليات الضخ التدريجي باتجاه مراكز التوزيع، مؤكدًا أن استئناف تدفق الغاز إلى مراكز التوزيع سيكون اعتبارًا من الثلاثاء.

من جهتها أعلنت الشركة السورية للبترول تعبئة نحو 170 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميًا، بالتوازي مع وصول 6 آلاف طن من الغاز خلال يومين، في خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون وتحقيق استقرار أكبر في التوريد، ولا سيما مع تزايد الطلب خلال الفترة الأخيرة.

تأخير لوجستي أم خلل بنيوي؟

أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، صفوان شيخ أحمد، أن واقع مادة الغاز المنزلي تأثر مؤخراً بارتفاع ملحوظ في الطلب، إلى جانب تحديات بنيوية في القطاع، أبرزها محدودية السعة التخزينية والحاجة إلى تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن معدل التعبئة حاليًا يبلغ نحو 170 ألف أسطوانة يوميًا، منها قرابة 75 ألف أسطوانة في دمشق، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد في مختلف المحافظات.

وفي سياق تعزيز الإمدادات، كشف “شيخ أحمد” عن وصول ناقلة غاز أمس، وبدء تفريغ حمولتها البالغة 4 آلاف طن، على أن تصل ناقلة أخرى غداً بحمولة 2000 طن و600 كيلوغرام، إضافة إلى بدء التوريد البري قريباً بمعدل 200 طن يومياً، ما من شأنه دعم المخزون خلال الأيام المقبلة.

غير أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها في تخفيف الضغط الآني، لا تعالج جذور الأزمة المرتبطة أساسًا بمحدودية الإنتاج المحلي من حقول شرق الفرات، والتي كانت قبل عام 2011 تشكل العمود الفقري لإمدادات الغاز المستخدمة في الأغراض المنزلية وتوليد الكهرباء.

وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا من نحو 8.7 مليارات متر مكعب عام 2011 إلى قرابة 3 مليارات متر مكعب فقط في عام 2023، نتيجة الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب ومحطات المعالجة.

وحتى مع عودة ضخ الغاز من الباخرتين الأولى والثانية، وبدء تشغيل معمل الغاز في حلب مجددًا، يبقى السؤال الأكبر معلقًا حول قدرة الإنتاج المحلي على سد الفجوة، خاصة وأن المعطيات تكشف أن المشكلة تتجاوز مجرد عطل مؤقت في ميناء أو تأخر سفينة.

الحقول خارج الخدمة

على الرغم من أن الحكومة السورية استعادت مؤخرًا السيطرة على حقول رئيسية في منطقة شرق الفرات، مثل حقل كونيكو وحقل العمر، في خطوة اعتبرت نقطة تحول استراتيجي، لكن حقل كونيكو في شمال شرق دير الزور، الذي كان ينتج نحو 13 مليون متر مكعب يوميًا قبل الحرب، لا يزال متوقفًا عن الإنتاج حتى الآن، رغم طاقته التصميمية التي تتجاوز 4.7 مليارات متر مكعب سنويًا.

لا تعني عودة السيطرة على هذه الحقول استعادة الإنتاج، فبعد أكثر من عقد من الحرب، تعرض كل منها إلى نهب وتخريب وإهمال منهجي، ما جعل عودتها للإنتاج بوتيرة سريعة أمرًا مستبعدًا، على الأقل على المدى القريب

وتشير تقديرات إلى أن سوريا تحتاج لاستثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية النفطية والغازية، وهو ما يفسر التوجه الأخير لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية مثل شيفرون وكونوكو فيليبس ودانا غاز.

على صعيد الاستيراد، تعول الحكومة على اتفاقيات مع الأردن لضخ ما يقارب 4 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز، لتغذية محطات توليد الكهرباء ودعم شبكة الغاز المنزلي.

السوق السوداء تتحكم

لكن هذه الكميات، رغم أهميتها، تبقى مرهونة بسلاسة وصولها عبر خطوط نقل قديمة تحتاج لصيانة، وتظل عرضة للتأخيرات اللوجستية كالتي حدثت مؤخرًا، خاصة في ظل استمرار العقوبات الغربية التي تعيق تحويل الأموال وتأمين شحنات ثابتة، وهو ما يعيد تنشيط السوق السوداء التي باتت تتحكم فعليًا في تسعير المادة وتوزيعها في العديد من المناطق.

وفي ظل شبكة كهرباء متهالكة تعاني أصلًا من نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، يتعاظم الاعتماد على الغاز كخيار شبه وحيد لتلبية الاحتياجات المنزلية، ما يفاقم الضغط على منظومة توزيع تعاني من اختناقات هيكلية.

هكذا تتكشف أزمة الغاز بوصفها عرضًا لأزمة أعمق في قطاع الطاقة السوري، حيث يتقاطع تراجع الإنتاج مع تضرر البنية التحتية وتعقيدات الاستيراد، لتتحول جرة الغاز إلى عبء اقتصادي ثقيل على الأسر، يتجاوز قدرتها الشرائية في كثير من الأحيان.

وبينما تراهن السلطات على حلول تخزينية وتحسينات لوجستية لتفادي الاختناقات المستقبلية، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة طاقة مختلة، تتطلب معالجة استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز الحلول الإسعافية المؤقتة، إذا ما أريد لأزمة الغاز أن تتراجع من خانة التهديد المعيشي الدائم إلى مجرد خلل عابر في منظومة مستقرة.