ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 149.6 مليار دولار

ارتفعت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس 2026 على أساس سنوي، رغم تسجيلها تراجعًا مقارنةً بمستوياتها المسجلة بنهاية شهر فبراير الماضي، في مؤشر يعكس استمرار حضور المملكة ضمن قائمة كبار المستثمرين في أدوات الدين الأمريكية.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، التي نقلها موقع مباشر. ارتفعت حيازة المملكة بسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 13.7% بنهاية شهر مارس 2026 على أساس سنوي. بما يعادل 18 مليار دولار مقارنةً بقيمتها في نهاية الشهر ذاته من عام 2024.

وبلغت نحو 149.6 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026، مقابل 131.6 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي. وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات السعودية في أدوات الدين الأمريكية خلال فترة المقارنة السنوية.

وفي السياق ذاته احتلت السعودية المرتبة الـ 17 عالميًا ضمن قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس. ما يؤكد استمرارها ضمن أبرز حائزي السندات الأمريكية على مستوى العالم.

كما تصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس 2026 بإجمالي 1191.6 مليار دولار (1.19 تريليون دولار). تلتها المملكة المتحدة باستثمارات بلغت 926.9 مليار دولار. ثم الصين بحيازة وصلت إلى 652.3 مليار دولار.

وعلى مستوى سوق السندات الأمريكية أظهرت البيانات ارتفاع القيمة الإجمالية لإصدارات سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 3.25% بنهاية شهر مارس 2026 على أساس سنوي.

في حين سجلت تراجعًا بنسبة 1.45% على أساس شهري مقارنةً بمستويات شهر فبراير.

وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية نحو 9348.7 مليار دولار (9.348 تريليون دولار) بنهاية شهر مارس الماضي. مقارنةً مع 9054.2 مليار دولار (9.054 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2025.

وفي المقابل كانت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية بلغت 9487.1 مليار دولار (9.487 تريليون دولار) بنهاية شهر فبراير 2026. وهذا يعكس تراجعًا شهريًا في إجمالي الإصدارات خلال مارس.

وتعكس تلك البيانات استمرار التحركات النشطة في سوق السندات الأمريكية. بالتزامن مع متابعة المستثمرين العالميين لتطورات الاقتصاد الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية. إلى جانب التغيرات المرتبطة بحجم الإصدارات الحكومية ومستويات الطلب على أدوات الدين السيادية الأمريكية.