مصر تستعد لبرنامج طروحات يشمل شركات تابعة للجيش بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد

القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية، بما يشمل شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن توجه أوسع يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية وزيادة عمق سوق المال.

وتزامن ذلك مع بدء صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيارة تمتد لنحو أسبوعين، تمهيدًا لصرف شريحة تمويل جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل ضمن برنامج المرونة والاستدامة يقدر بنحو 1.3 مليار دولار، كما تجري هذه المراجعة بعد صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بإجمالي 2.3 مليار دولار، فيما يواصل الصندوق متابعة وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وبالتوازي مع ذلك، يستمر تنفيذ مسار الطروحات الذي يستهدف قيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، حيث تم قيد 12 شركة في البورصة حتى الآن، فيما يجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى لاستكمال إجراءات القيد، إلى جانب العمل على إعداد نحو 10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة.

وقال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن ملف الطروحات الحكومية يعد من أبرز الملفات المرتبطة بمراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل مصر، إلى جانب ملفات العجز في الموازنة والطاقة والدين العام والإصلاحات الهيكلية، حيث يركز الصندوق بشكل أساسي على خفض عجز الموازنة ومستويات الدين العام، إلى جانب دفع مسار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بزيادة كفاءة إدارة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح متولي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية "يمثل عنصرًا مهمًا في إطار الإصلاح الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "الهدف الأساسي هو جذب استثمارات جديدة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما ينعكس على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي"، لافتاً أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى "زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج بشكل حقيقي ومستدام، خاصة أن الاعتماد على أدوات السياسة النقدية أو المالية وحده لا يكفي لتحقيق النمو، وإنما يتطلب ذلك تعميق دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج".

وأشار متولي إلى أن "توسيع برنامج الطروحات ليشمل شركات حكومية متنوعة، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة، يساهم في زيادة عمق سوق المال وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما قد يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب"، مضيفاً أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي "يرتبط بمدى قدرة الدولة على التحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على الاستثمار الحقيقي وزيادة الصادرات، بدلًا من الاعتماد على مصادر دخل مرتبطة بالعوامل الخارجية".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إيهاب رشاد، إن برنامج الطروحات الحكومية الجديد من شأنه دعم أداء البورصة المصرية عبر زيادة حجم السيولة والقيمة السوقية، بما ينعكس على وزن السوق المصري داخل المؤشرات العالمية ويعزز جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب.

وأوضح رشاد أن البورصة المصرية في حاجة إلى دم جديد من خلال زيادة رؤوس الأموال والقيدات الجديدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع رأس المال السوقي يرفع من ثقل السوق المصري داخل مؤشرات مثل "مورجان ستانلي"، وهو ما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما حدث خلال الفترة الماضية مع تحسن أداء السوق واقتراب قيمته من مستويات 4 تريليونات جنيه.

وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تنوع الطروحات الحكومية بين قطاعات مختلفة مثل العقارات والبنوك والطاقة يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب شرائح جديدة، لافتًا إلى أن طرح بنك القاهرة، حال تنفيذه بتسعير عادل ومضاعفات ربحية مناسبة، قد يمثل عنصر جذب قوي للمستثمرين في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن إدراج شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة، يعزز من تنوع القطاعات داخل البورصة، ويفتح المجال أمام مستثمرين جدد بحسب طبيعة كل قطاع، موضحًا أن قطاع محطات الوقود والبترول يمثل فرصة توسع مهمة نظرًا لقلة تمثيله حاليًا في السوق.

وأوضح أن نجاح برنامج الطروحات يتوقف على تسعير عادل للشركات المطروحة، بحيث يعكس قيمتها الحقيقية ويحقق التوازن مع الشركات المقيدة بالفعل، لافتًا إلى أن التجارب الناجحة السابقة في الطروحات تؤكد أهمية جذب المستثمرين من خلال تقييمات مناسبة وواقعية.