أسوأ من أجدادهم... إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يوقظ ذاكرة "عصابات الهاغاناه" - رصيف22

لا نستطيع القول إن التاريخ يعيد نفسه، فهو تاريخ واحد وإرهاب واحد ومبرر واحد.

ومع تصاعد الإرهاب الاستيطاني الذي تعانيه الضفة الغربية، تبرز أوجه شبه عميقة تعيد الفلسطينيين لذاكرة عصابات "الهاغاناه" الصهيونية، واستنساخ إستراتيجية "فرض الوقائع على الأرض" عبر الإرهاب المنظم لتغيير الخريطة الديموغرافية.

فمنذ تأسيسها عام 1920 وارتباطها بالمنظمة الصهيونية ووكالتها اليهودية، تدرجت "الهاغاناه" عبر خلايا محلية تدّعي حماية المستوطنات إلى ميليشيات هجومية تنفذ تدميراً وتطهيراً عرقياً ممنهجاً ضد القرى والمدن الفلسطينية، مستفيدة من التدريب والتسليح تحت غطاء السلطات الانتدابية حيناً، ومن العمل السري وتهريب السلاح حيناً آخر، لتنفيذ خطة التهجير الشاملة 1947.

واليوم، يستكمل الأحفاد من عصابات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية الدور التاريخي ذاته لأجدادهم، مع تجاوز مرحلة الاعتداءات العشوائية لتصبح أداة هندسة ديموغرافية تنفذ سياسات "الضم الصامت" نيابة عن الدولة.

حتى صديق المستوطنين المقرب، السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، اضطر للاعتراف بالأمر، ووصفه باسمه الوحيد "إرهاب".

وبعد أشهر من العنف المتواصل الذي يمارسه المستوطنون بمساعدة الجيش، والتي التزم خلالها السفير الصمت، أقرّ بحسب هآرتس الإسرائيلية، بوجود "الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية.

جاءت هذه التصريحات للسفير هاكابي في لحظة تاريخية حاسمة، تمثل قمة الاستهداف المنظم من ميليشيات المستوطنين المدعومة من الحكومة الأكثر فاشية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، وبعدما حاصرت تلك المجموعات ثلاثة بيوت سكنية لمواطنين فلسطينيين في بلدة "قصرة" جنوبي نابلس. قبل أن يعود صاحب المنزل من الولايات المتحدة ويرفع العمل الأمريكي فوق منزله في "قصرة".

وفي اليوم الدولي لضحايا الإرهاب الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في آب/ أغسطس من كل عام، نتوقف عند هذا الإرهاب الذي لا يزال العالم متردداً في وصفه باسمه، وفي معاملة مجرميه كبقية الإرهابيين في العالم.

ومع هذا، هناك صمت دولي مريب يغلف ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، مع تعليقات ديبلوماسية تبدو أقرب لـ"رفع العتب" منها للرفض الحقيقي. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تجاوز عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة بين 2025 وحتى نهاية حزيران/ يونيو من العام الحالي 3 آلاف هجوم.

ومن إسرائيل نفسها، تخرج تحذيرات عن تأثير هذه الهجمات على صورة دولتهم، دراسة معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS تقول: "تزايد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة وتحوله من ظاهرة هامشية وحوادث فردية إلى ظاهرة واسعة الانتشار لاقتلاع الوجود الفلسطيني، بخاصة في المناطق المصنفة (ج)، في ظل عدم اكتراث رسمي وشعبي إسرائيلي لتلك الظاهرة مما يؤدي إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، إذ يتبنى من يقوم بهذه الأعمال الإرهابية رؤية ثيوقراطية متطرفة تستند إلى أن السيادة اليهودية على أرض إسرائيل أمر إلهي لا يمكن تقييده، هذه المجموعات الأيديولوجية يغذيها ويدعمها حاخامات متطرفون من حركة كاهانا العنصرية".

"لا يمكن النظر إلى جرائم المستوطنين في الضفة الغربية اليوم باعتبارها حلقة عابرة من إرهاب أو تصعيد انتخابي. فالمشهد الميداني والسياسي المتشابك يرسم ملامح تحول استراتيجي عميق، يقرأ في سياقه الأوسع كمرحلة جديدة من الإرهاب المنظم و"الضم الصامت" الذي يعيد فيه الاحتلال الإسرائيلي تشكيل نظام الحكم، ويغير جغرافيا الضفة الغربية، ويفكك أسس أي تسوية مستقبلية قائمة على حل الدولتين" يقول عارف لوباني الكاتب والمحلل السياسي في حديثه إلى رصيف22.

ويضيف: "على الأرض، يتجلى المشهد في مزيج من الإرهاب المنظم والقسوة اليومية والإجراءات البيروقراطية التي تهدف إلى ترسيخ وقائع لا رجعة فيها. ففي بلدة قصرة جنوب نابلس، يستمر حصار المستوطنين للمنازل لليوم الحادي عشر على التوالي، مع تحويل أحدها إلى موقع عسكري وإصابة سيدات بشظايا حية. هذا المشهد، الذي وصفه السفير الأمريكي بـ"العمل الإرهابي"، لم يعد استثناءً، بل بات نموذجاً لسياسة ممنهجة تهدف إلى دفع التجمعات الفلسطينية نحو التهجير القسري".

تمثل سياسة الحكومة الإسرائيلية رعاية منظمة للإرهاب الاستيطاني بمعنى لا يمكن وصف ما يجري بالتواطؤ السلبي فقط، بل هو شراكة إستراتيجية وتوظيف مقصود لميليشيات المستوطنين كذراع غير رسمية لتحقيق أهداف الدولة.

تستخدم الحكومة اعتداءات المستوطنين كأداة ضغط ديموغرافي وهندسي رخيص لتهجير التجمعات الفلسطينية من دون أن تتحمل الدولة التكلفة السياسية والقانونية الرسمية للتهجير القسري مما يوفر غطاءً أمنياً كاملاً للمعتدين عبر شل أيدي الجيش عن ردع المستوطنين، تقول الناشطة السياسية والخبيرة بالشأن الإسرائيلي نيفين أبو رحمون في حديثها إلى رصيف22.

وتضيف: "تتجه الضفة بخطى حثيثة نحو تحول بنيوي عميق، تتلاشى فيه تدريجياً الخطوط الفاصلة بين الاحتلال المؤقت والضم القانوني والفعلي. لم يعد المشهد مجرد توتر أمني تقليدي، بل تحول إلى هندسة سياسية تقودها حكومة اليمين المتطرف لتقويض أي إمكانية جغرافية لقيام دولة فلسطينية، من خلال تسريع الاستيطان وتفريغ المناطق الحيوية من أي مقومات سيادة أو حماية فلسطينية".

فعلياً، تنبع جذور الإرهاب الإسرائيلي من مصادر دينية تلمودية توراتية من أجل إضفاء نوع من القداسة على تلك الجرائم وشرعنتها سياسياً وتبرير ارتكاب الإبادة والمجازر الجماعية والحروب العدوانية واغتصاب الأرض، ويتم توظيف تلك المعتقدات لتبرير ممارسة الإرهاب والإبادة والعنصرية كسياسة رسمية وكعقيدة دينية.

هكذا، يعيد المستوطنون اليوم إنتاج تكتيكات "الهاغاناه" الهجومية من خلال محاصرة القرى، وحرق الممتلكات، وشن هجمات منظمة لترويع الفلسطينيين ودفعهم للرحيل القسري.

وكما استغلت "الهاغاناه" المؤسسات الرسمية وتدريبات الشرطة لتمرير جرائمها قبل أن تُدمج في الجيش بأمر من ديفيد بن غوريون، يحظى المستوطنون اليوم بحماية أمنية وقانونية من وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بل وتُدمج صلاحياتهم ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ليتحول عنفهم إلى إرهاب دولة منظم يهدف إلى تفكيك الوجود الفلسطيني وتكريس نظام استعماري دائم.

يقول المحلل السياسي محمد شاهين لرصيف22: "إن ما نراه اليوم من حصار منازل وحرقها وتدمير للممتلكات وقطع طرق وملاحقة في الأرزاق رسالة سياسية تقول إن الأرض متاحة للتوسع والسكان عائق يجب إزاحته وهذا جوهر العقيدة الاستيطانية التي تحول القرى إلى سجون مغلقة وتدفع الناس نحو الرحيل فإذا استمر هذا المسار فلن يكون الأمر توسعاً استيطانياً عادياً بل تفكيكاً ممنهجاً للمجال الوطني الفلسطيني وتمهيداً لنظام دائم من السيطرة والضم والاقتلاع يهدد أي فرصة للسلام ويفتح الباب لانفجار أعمق وأوسع".

وبحسبه فما يجري في الضفة الغربية هو فرض واقع ديمغرافي جديد بالقوة، والصمت العالمي يمنح المعتدي وقتاً إضافياً لتثبيت سيطرته ويجعل القانون الدولي رهينة موازين القوة.

يشاركه الرأي أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمد علوش فيرى أن ما يجري أصبح جزءاً من مسار سياسي متكامل لهندسة الواقع الديموغرافي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض منظومة سيطرة إسرائيلية دائمة على الأرض والسكان، بما يقوض بصورة ممنهجة إمكان تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

ويضيف لرصيف22: "قرار وزير جيش الاحتلال لإعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من المؤسسة العسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية يحمل دلالات سياسية وقانونية بالغة الخطورة، وصحيح أن هذه الخطوة، وفق المعطيات المتاحة، لا تزال في مرحلة إعداد الخطة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ بصورة كاملة، ولذلك لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أصبحت واقعاً قانونياً ناجزاً، إلا أن خطورتها تكمن في الاتجاه الذي تؤشر إليه، وهو تحويل التعامل مع المستوطنين في الأراضي المحتلة من إطار الإدارة العسكرية إلى إطار مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية، بما يعزز دمج المستوطنات والمستوطنين في المنظومة المدنية والقانونية الإسرائيلية".

ويصف لوباني الوضع إسرائيلياً بـ"الانقلاب الصامت"، وبحسبه فمنذ تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمال مع صلاحيات إستثنائية في الإدارة المدنية، تم إنشاء "إدارة المستوطنات" داخل وزارة الأمن، وهي هيئة مدنية تقدم تقاريرها مباشرة إلى سموتريتش وتسيطر على معظم مجالات الحياة المدنية في الضفة: التخطيط، الإنفاذ، الهدم، وإدارة الأراضي.

كما تم تعيين نائب مدني لرئيس الإدارة المدنية، وهو مستوطن متطرف، ليصبح فعلياً رئيساً جديداً للإدارة، ويقصي الجيش من صنع القرار في الشؤون المدنية، ويحول ما كان احتلالاً عسكرياً إلى نظام حكم مدني إسرائيلي مباشر على الفلسطينيين.

ويضيف: "هذه الإجراءات تهدف إلى تجاوز اتفاقيات أوسلو بشكل كامل، ليس فقط في المنطقة (ج)، بل أيضاً في المنطقتين (أ) و(ب) التي كانت تخضع للسيطرة الفلسطينية المدنية. الحكومة الإسرائيلية، تستغل الانشغال الدولي بغزة وإيران لتمرير هذه التغييرات الجذرية، مع تقديرها بأن "الأثمان الدبلوماسية لمواصلة هذه الخطوات تبقى محدودة".

يرى علوش أنه أصبح من الواجب فلسطينياً فتح جبهة قانونية ودبلوماسية دولية، وإحالة كل جرائم المستوطنين وإجراءات الضم والاستيطان على المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، ومواصلة العمل مع الأمم المتحدة والمحاكم والهيئات الدولية، وتوظيف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحول دون إعطاء الاحتلال فرصة لتحويل الأمر الواقع إلى أمر قانوني معترف به.

بالإضافة إلى ما سبق فتعزيز المقاومة الشعبية والمنظمة في مواجهة إرهاب المستوطنين هي من أولويات الحل، لوقف مصادرة الأراضي ولتوفير الحماية السياسية والقانونية للمجتمعات الفلسطينية المهددة. كذلك توسيع المشاركة الشعبية في الدفاع عن الأرض، كي يصبح الدفاع عن الأرض مشروعاً وطنياً منظماً، لا مجرد رد فعل محلي على كل اعتداء استعماري استيطاني.

ويشير إلى أن تفعيل شبكة العلاقات العربية والدولية، مع الدول التي ترفض الإرهاب والاستيطان والضم، من أجل بناء جبهة سياسية ودبلوماسية أوسع تفرض كلفة سياسية على حكومة الاحتلال أصبح مسألة حتمية لمنع تحويل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية إلى وقائع مقبولة بمرور الزمن، وضرورة تعزيز صمود المواطنين في المناطق الأكثر استهدافاً، لأن الصمود في الأرض هو خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة إرهاب الدولة المنظم.