مجلس الأمن يجدد العقوبات على الحوثيين لمدة عام

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

القرار صوّت عليه 13 عضواً فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت ويتضمن إدانة شديدة لهجمات الحوثيين.

جدد مجلس الأمن الدولي، العقوبات الأممية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية لمدة عام، داعياً إلى وقف هجماتها العابرة للحدود والبحرية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، الجمعة، أقر خلال تجديد العوقبات على الحوثيين بأغلبية 13 صوتاً فيما امتنعت روسيا والصين.

كما تضمن بيان المجلس إدانة شديدة للهجمات الحوثية، التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية، داعياً إلى وقف فوري لها، وتعزيز الرقابة على حظر الأسلحة الذي يُنتهك بشكل مستمر.

وجدد القرار حتى 14 نوفمبر 2026 العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، ضد نحو عشرة أفراد من المسؤولين الحوثيين والجماعة المتمردة ككيان.

كما تشمل العقوبات أيضاً من يطلقون صواريخ باليستية عابرة للحدود أو يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر.

كما طالب القرار فريق الخبراء المكلف بمراقبة تطبيق العقوبات بتقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيون، وكيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن المحتملة لنقل الأسلحة إلى اليمن.

ورحّب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، مؤكداً أنه دعم قدرة المجلس على مراقبة الانتهاكات وردعها، فيما أعربت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، عن أسفها لعدم تجاوز المجلس الحدود المطلوبة لمواجهة الوضع المتدهور في اليمن.

من جانبه قال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري: "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحاً ولا يعكس تدهور الوضع خلال العام الماضي".

وأشار الدبلوماسي الفرنسي، إلى أن المقترحات الأولية كانت تهدف لتعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وفرض تدابير حظر بحري متسقة مع توصيات فريق الخبراء.

وتأتي هذه التطورات عقب تصاعد الهجمات الحوثية على إسرائيل والسفن التجارية قبالة اليمن، إسناداً للمقاومة في غزة، خلال الحرب التي شنتها "إسرائيل" على القطاع، واستمرت عامين.