الدولار الأمريكي يستقر أمام الين مع تعافي السندات في مزاد قوي

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومًا بتحسن ملحوظ في مزاد السندات الحكومية اليابانية. والذي سجل طلبًا قويًا ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بعد موجة البيع الواسعة التي طالت أسواق الدخل الثابت العالمية في بداية الأسبوع.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% أمام الين الياباني ليصل إلى مستوى 155.72. وذلك عقب بيع سندات حكومية لأجل 10 سنوات شهد أقوى إقبال لها منذ شهر سبتمبر الماضي. الأمر الذي عزز عودة الثقة في السندات طويلة الأجل التي تراجعت عوائدها إلى مستويات قياسية سابقة.

وبحسب ما نقلته “رويترز”، فإن نتائج المزاد قدمت للأسواق قدرًا من الطمأنينة، خصوصًا بعد تذبذبات حادة في الأسواق العالمية خلال الجلسات الأخيرة.

كما أكد محللون أن هذا التحسن في الطلب يعكس رغبة المستثمرين في اقتناص فرص أكثر استقرارًا وسط توقعات بتغيرات مرتقبة للسياسات النقدية.

تحركات السياسات النقدية العالمية

وفي السياق ذاته، عاشت الأسواق المالية -بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات المشفرة- حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات يوم أمس الاثنين. وذلك بعد تصريحات حاسمة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، أشار فيها إلى أن البنك سيناقش “الإيجابيات والسلبيات” لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وبناءً على هذه التوقعات، قفزت عوائد السندات اليابانية لأجل عامين فوق مستوى 1% لأول مرة منذ عام 2008. ما أدى إلى امتداد الضغوط نحو أسواق السندات العالمية.

وعلى جانب آخر، تزايدت احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر. إذ تشير عقود المبادلة إلى فرصة تقترب من 70% لحدوث هذا القرار.

ومن ناحية موازية، ضغطت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع في الولايات المتحدة على الاحتياطي الفيدرالي. لا سيما بعد انكماش القطاع للشهر التاسع على التوالي؛ ما زاد التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

تذبذب في مؤشر الدولار الأمريكي

وفي إطار تطورات العملات العالمية، شهد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض. بعد أن وجد دعمًا خلال جلسة التداول الأمريكية يوم أمس الاثنين. وارتفع المؤشر أخيرًا إلى مستوى 99.441، منهيًا سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام متتالية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 48.2 خلال نوفمبر، مقارنة بـ48.7 في أكتوبر، وفقًا لمعهد إدارة التوريد.

كما سجلت الطلبيات الجديدة والتوظيف مزيدًا من التراجع. بينما ارتفعت أسعار المدخلات نتيجة الضغوط المستمرة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وهو ما يعكس تباطؤًا في الطلب الداخلي.

الرابط المختصر :