ترمب يطلب من المحكمة العليا السماح له بإقالة كبيرة مسؤولي حقوق النشر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من المحكمة العليا السماح لها بإقالة مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر الأميركي، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقدمت الإدارة أحدث استئناف طارئ لها أمام المحكمة العليا، بعد شهر ونصف من قرار محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن بعدم جواز إقالة المسؤولة، شيرا بيرلماتر.

والشهر الماضي، رفضت محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا بكامل هيئتها إعادة النظر في هذا الحكم.

وتعد هذه القضية الأحدث فيما يتعلق بسلطة ترمب في تنصيب مؤيدين له على رأس الوكالات الفيدرالية، وقد سمحت المحكمة العليا للرئيس الأميركي إلى حد كبير بإقالة المسؤولين، حتى مع استمرار الطعون القضائية، لكن هذه القضية تتعلق بمكتب تابع لمكتبة الكونجرس.

وبيرلماتر مسؤولة حقوق الطبع والنشر، وتقدم المشورة للكونجرس بشأن قضايا حقوق الطبع والنشر.

وتقول بيرلماتر إن ترمب أقالها في مايو الماضي، بسبب رفضه توصيات قدمتها للكونجرس في تقرير يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال مكتبها إنها تلقت بريداً إلكترونياً من البيت الأبيض يُبلغها بأن "منصبها كمسجلة حقوق الطبع والنشر ومديرة في مكتب حقوق الطبع والنشر الأميركي قد انتهى على الفور".

"صدام مع السلطة التشريعية"

في الإطار، كتب المحامي العام د. جون ساور في دعواه أنه "رغم ارتباط السجل بالكونجرس، إلا أنه يمارس سلطة تنفيذية في تنظيم حقوق الطبع والنشر".

وقالت القاضيتان فلورنس بان وجيه ميشيل تشايلدز: "إن إقالة كبيرة مستشاري السلطة التشريعية لشؤون حقوق النشر، بناءً على المشورة التي قدمتها للكونجرس، تُشبه محاولة الرئيس فصل كاتب قانوني لقاضٍ فيدرالي".

وأضافت القاضية فلورنس بان، لمحكمة الاستئناف: "إن التدخل الصارخ المزعوم من السلطة التنفيذية في عمل مسؤولة في السلطة التشريعية، حيث تؤدي واجباتها القانونية لتقديم المشورة للكونجرس، يُعتبر انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات يختلف اختلافاً كبيراً في نوعه ودرجته عن القضايا التي عُرضت سابقاً".

وأيدت القاضية ميشيل تشايلدز هذا الرأي، لكن القاضي جاستن ووكر، المُعيّن من قِبل ترمب، خالف الرأي، قائلاً إن بيرلماتر "تمارس السلطة التنفيذية بطرق مُتعددة".

وقضت هيئة استئناف منقسمة بأن بيرلماتر يمكنها الاحتفاظ بوظيفتها، ريثما تمضي القضية قدماً.

وجادل محامو بيرلماتر بأنها خبيرة مرموقة في مجال حقوق الطبع والنشر، وقد شغلت منصب مُسجلة حقوق الطبع والنشر منذ أن عيّنتها كارلا هايدن، أمينة مكتبة الكونجرس آنذاك، في أكتوبر 2020.

وعيّن ترمب نائب المدعي العام تود بلانش ليحل محل هايدن في مكتبة الكونجرس، وقد أقال البيت الأبيض هايدن وسط انتقادات من المحافظين بأنها تُروج لأجندة "الوعي".